خبر حماس: الإجراءات التعسفية بحق الأسرى ليس لها أي مبرر قانوني

‏فلسطين اليوم- غزة

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الخميس، أن ما يقوم به العدو الصهيوني من اعتقالات لرموز وكوادر سياسية في الضفة الغربية يندرج في إطار الإجراءات التعسفية والسياسية المتغطرسة للكيان الصهيوني وليس له أي مبرر قانوني.

وأكدت الحركة في بيان صحفي تعقيباً على الإجراءات الصهيونية التي جرت بعد إفشال العدو الصهيوني لصفقة التبادل من اختطاف وتضييق على الأسرى وذويهم، أن صمت المجتمع الدولي وتواطئه مع الاحتلال وحالة الضعف والهزال في النظام العربي، هو ما يساعد العدو الصهيوني على هذه الإجراءات التعسفية.

ورأت الحركة، أن حرمان الأسرى من امتيازاتهم الشخصية وحرمان ذويهم من زيارتهم هو مخالفٌ لكل الأعراف والقوانين الدولية، مبينةً أن الإجراءات في مجملها هي إعلان حالة إفلاس وحالة فشل بعد عدوان غزة الأخير الذي لم يستطع فيه الكيان الصهيوني استعادة جنديه الأسير بالقوة العدوانية النازية.

وشددت الحركة على أنها لن تتنازل أبداً عن شروطها ومعاييرها، وأن العدو الصهيوني واهم إذا كان يظن أنه بهذه الإجراءات الإجرامية سيضعف من موقف الحركة أو يبتزها في موضوع الإفراج عن الأسرى، لأن هذا حق طبيعي لهؤلاء الأسرى من أبناء شعبنا.

ودعت حماس الدول العربية إلى وقفة جادة لملاحقة جرائم العدو الصهيوني في كل المحافل القانونية والدولية، وعدم السكوت على هذا التمادي لأن هذا السكوت يغري العدو بارتكاب المزيد من الجرائم.

وحملت الحركة، الكيان الصهيوني مسؤولية هذه التداعيات، والمجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية عن هذه الممارسات اللاقانونية واللأخلاقية التي تمارس تحت سمعهم وبصرهم.

كما طالبت السلطة الفلسطينية كإثبات للرغبة الحقيقية في المصالحة أن تعلن عن موقفها الصريح إزاء هذه الإجراءات الصهيونية وأن توقف هي نفسها حملة الاعتقالات وأن تفرج عن جميع المختطفين لديها.