خبر شركة إسرائيلية تشترط على العرب الخدمة العسكرية مقابل العمل

فلسطين اليوم- القدس

طالب النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي الحكومة الإسرائيلية بتقديم توضيحات حول اشتراط شركة قطار إسرائيل على العمال العرب من فلسطيني الداخل بإنهاء الخدمة العسكرية أو الطرد من العمل.

 

جاء ذلك في رسالة وجهها النائب الطيبي رئيس كتلة الموحدة والعربية للتغيير إلى مدير عام شركة قطار إسرائيل يتسحاق هارئيل, ووزير المواصلات شاؤول موفاز, والمستشار القضائي ميني مزوز, في أعقاب توجّه العمال العرب من شركة القطارات الذين تقرر فصلهم عن العمل بسبب اشتراط إنهاء الخدمة العسكرية للبقاء في وظائفهم.

 

يأتي هذا القرار في إطار إقبال إدارة قطار إسرائيل على فصل نحو 260 عاملاً في شركة الحراسة المسؤولة عن ملتقى طرق سكة الحديد في جميع أنحاء إسرائيل وما يزيد عن 60% منهم من العرب.

 

وقال العمال العرب للنائب الطيبي: "إن إدارة قطار إسرائيل طلبت منهم تصريح إنهاء الخدمة العسكرية كشرط لتشغيلهم", الأمر الذي لم تنفه الشركة بل تفاخرت بكونها "ترى أهمية بالغة بتشجيع دمج من أنهوا الخدمة العسكرية في سوق العمل".

 

جدير بالذكر، أن هؤلاء الموظفين يعملون في الشركة في إطار مشروع "ملتقى القطار" الذي بدأ في أعقاب حادث القطار في منطقة المركز, حيث يعمل الموظفون كمراقبين ميدانيين في ثمانين نقط مراقبة والعديد منهم من العرب, فمن قرية قلنسوة وحدها على سبيل المثال هناك عشرون عاملاً إلى جانب العمال من الطيبة والطيرة ومنطقة المركز.

 

شركة الحراسة ردت على توجه العمال بأن هذا القرار لا ينبع منها وإنما من شركة القطارات كشرط لتفعيل برنامج علاوات في أجور الموظفين.

 

وجاء في رسالة النائب الطيبي للجهات الرسمية المذكورة: من الواضح وجود هدف واحد لهذا المطلب وهو إلغاء أي إمكانية بأن يعمل العرب في إطار شركة قطار إسرائيل, "وتطهير" القطار من العمال العرب.

 

واعتبر أن هذا النهج مخالف لقانون المساواة في فرص العمل, ويشمل تمييزاً عنصرياً، وأنه سيء بشكل خاص لأن الحديث يدور حول شركة حكومية من المفروض أن يتمتع بخدماتها جميع مواطني الدولة، مضيفاً أنه يجب تسمية الشركة بـ"قطار إسرائيل بيتنا" لأن روح العنصرية تخيم على القرار.

 

من ناحيته، قال العامل أسد سلامة:"سعدنا بخبر رفع المخصصات ولكن الفرحة لم تدم طويلاً لأنهم أبلغونا بشرط الخدمة العسكرية، وهو قرار عنصري وتفوح منه رائحة كريهة ولذلك توجهنا للنائب الطيبي لمعالجة الموضوع ورفع صوتنا، حيث نشعر بأننا مواطنين درجة ثالثة".

 

أما عبد الكريم قاضي فقال: "عملت في كل المناطق من بيت شيمش حتى الخضيرة ولم تكن أية حاجة بحمل السلاح في عملنا أو أي تجربة عسكرية لأن عملنا هم مدني عادي، إنها العنصرية بعينها ماذا سيحل بنا؟".

ووعد الطيبي بأن يتابع هذه القضية إلى حين إلغاء قرار الفصل المخالف للقانون.