خبر حوار القاهرة: اختراق في لجنة المنظمة واتفاق بشأن الأمن.. وخلافات في الملفات الأخرى

فلسطين اليوم – قسم المتابعة

قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن اللجان الفلسطينية الخمس للحوار التي تواصل عملها بالقاهرة لليوم الرابع، قطعت شوطا كبيرا على طريق إنجاز مهامها، لكن هذه المصادر تحدثت عن عدد من القضايا الخلافية التي تتركز الجهود لحسمها، إما داخل اللجان أو عبر اللجنة العليا للإشراف والتوجيه.

وأشارت المصادر إلى أن أهم القضايا المختلف عليها هي، مسمى الحكومة الفلسطينية.. توافق وطني أو وحدة.. ومهام هذه الحكومة ورئاستها وأعضاؤها وبرنامجها السياسي. والقضية الخلافية الأخرى هي، ملف الانتخابات الرئاسية منها والتشريعي وتزامنها وموعدها قبل 25 يناير (كانون الثاني) المقبل طبقا لقانون الانتخابات المعدل.

والقضية الخلافية الثالثة هي ملف المعتقلين السياسيين، إذ تريد حركة حماس إغلاقه أولا. وفي هذا السياق عقد وفدا «فتح» و«حماس» الليلة الماضية اجتماعا ثانيا برئاسة أحمد قريع، رئيس طاقم فتح للحوار، ونظيره موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، لتذليل هذه العقبات. واتفق على إحالة هذه القضايا الخلافية إلى لجنة التوجيه العليا. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الوسيط المصري قرر تمديد المداولات حتى يوم غد في محاولة للتوصل لاتفاق بشأن القضايا الخلافية.

واتفق أيضا على توثيق ما يتم الاتفاق عليه، وكذلك القضايا الخلافية. وإذا ما تكلل عمل اللجان بالنجاح واتفق المتحاورون حول جميع الملفات، فإن أعضاء اللجان سيعودون إلى مواقعهم على أن تقوم مصر بتوجيه دعوات إلى الرئيس محمود عباس (أبو مازن) والأمناء العامين للفصائل وعلى رأسهم خالد مشعل، للإعلان عن الاتفاق قبل قمة الدوحة. وحسب المصادر فإنه اتفق على استمرار لجنة التوجيه والإشراف العليا، التي تضم الأمناء العامين للفصائل أو من ينوب عنهم، في عملها كآلية للتنفيذ، خاصة أن هناك استحقاقات ستنفذ فورا مثل تشكيل الحكومة، وأخرى تحتاج إلى وقت مثل الانتخابات وإعادة هيكلة منظمة التحرير.

وأجمل صالح زيدان، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نقاط الاتفاق والخلاف. وقال لـ«الشرق الأوسط»، في لجنة منظمة التحرير اتفق على تفعيل وتطوير المنظمة وفق أسس يتم التراضي عليها، بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية وفقا لاتفاق القاهرة مارس 2005 والفقرة الثانية من وثيقة الوفاق الوطني يونيو 2006 بما يعزز ويرسخ مكانتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. كما تم الاتفاق على ضرورة الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية إطارا جبهويا عريضا وائتلافا وطنيا شاملا وإطارا جامعا ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين في الوطن والمنفى. وتحفظت على هذه الفقرة «حماس» و«الجبهة الشعبية-القيادة العامة» واتفق على رفعها للجنة التوجيه العليا لمعالجتها.

وتوافق ممثلو الفصائل على عقد اجتماع يضم الأمناء العامين للفصائل، وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة وشخصيات مستقلة لتحديد الطريقة التي تتم بها انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، واتفق أيضا أن يتولى المجلس الوطني الجديد تحديد البرنامج الوطني للمنظمة، فضلاً عن تسمية أعضاء المجلس المركزي واللجنة التنفيذية. وأوضح زيدان أنه تم التواصل لاتفاق أولي في مباحثات لجنة الأمن حول عدد الأجهزة الأمنية ومهامها ومرجعياتها، والاتفاق على أن تتكون الأجهزة الأمنية من ثلاثة مركبات أساسية هي: المخابرات والأمن الوطني والشرطة. وحسب الاتفاق اتفق على أن تتبع الشرطة رئيس الحكومة مباشرة، في حين يكون الرئيس مرجعية المخابرات والأمن الوطني. ولكن ورغم ذلك، تبقى هناك ثلاث نقاط شائكة تمت إحالتها للجنة العليا. ونقاط الخلاف هذه تتمثل بطرح «حماس» لجهاز رابع تحت اسم جهاز الحماية «أمن الشخصيات»، واعتراضها على تسمية جهاز الأمن الداخلي باسم «الأمن الوقائي» باعتباره ارتبط حسب قولها بمصطلح مرفوض لدى الشعب الفلسطيني. أما الخلاف الثالث فيتمثل في طبيعة العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمقاومة.

وحسب زيدان فإن الاختراق في مداولات لجنة الحكومة تمثل في الاتفاق على تحديد مهام الحكومة الجديدة، التي تتضمن ما كفله القانون الأساسي لها من مهام وفرض الأمن وسيادة القانون في مناطق السلطة بالضفة والقطاع ومتابعة سياسة وإجراءات إعادة بناء الأجهزة الأمنية وتوحيدها وتدريبها وفق القوانين والأنظمة المنظمة لذلك. وأكدت لجنة الحكومة في تقريرها الذي سيرفع إلى لجنة التوجيه والإشراف، أن من مهام الحكومة أيضا التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية، والنضال لكسر الحصار المفروض وفتح المعابر.

وحدد زيدان نقاط الخلاف الأساسية التي تتمثل في أولا: عمر الحكومة الجديدة، إذ تطالب «فتح» بأن تنتهي قبل 25 يناير (كانون الثاني) المقبل، بانتخابات تشريعية ورئاسية، تصر «حماس» على أن تستمر الحكومة إلى أبعد من ذلك. ثانيا: برنامج الحكومة، حيث من الواضح أن الأمر يتطلب جهداً كبيراً لانجاز اتفاق بشأنها. وثالثا: مسمى الحكومة (توافق وطني أم وحدة وطنية).

أما بالنسبة لاسم رئيس هذه الحكومة، فقد نفى زيدان تسريبات صحافية حول تسمية أشخاص كمرشحين لتشكيل الحكومة. وأعتبر أن التوصل لتسوية بشأن تسمية رئيس الوزراء المقبل ستكون سهلة في حال اتفاق بشأن البرنامج الحكومي.

وبالنسبة للجنة الانتخابات ذكر التقرير أن اللجنة توصلت إلى توافق حول صياغة مجموعة من المبادئ العامة تلتزم الحكومة بتهيئة الأجواء واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسهيل وإنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وطالبت لجنة الانتخابات بتوقيع ميثاق شرف بين جميع القوى والفعاليات المشاركة في الحوار لضمان إجراء الانتخابات دوريا وبنزاهة وجدية وشفافية كاملة في مواعيدها.. ووافقت أيضا على تحديد آلية رقابة على الانتخابات، لكن العقبة الرئيسية التي تعترض عمل هذه اللجنة، هي طريقة الانتخابات، ففي الوقت الذي تؤيد فيه «فتح» والجبهتان اعتماد طريقة الانتخابات النسبية، تصر «حماس» على مواصلة العمل بالطريقة الحالية التي تجمع بين نظام الدوائر والنسبية.

وتبقى لجنة المصالحة الأكثر انجازا لمهامها ولم تظهر هناك أي خلافات أساسية بين المتحاورين الذين صاغوا ميثاق شرف يقضي بتحريم الاعتقال السياسي واعتبار الحوار الوسيلة لحل الخلافات ومنع الاعتقال إلا بإذن من النيابة ويدعو لصون الحريات العامة للأفراد والجماعات والتأكيد على المساواة بين الجميع أمام القانون وأخيرا رفع الغطاء التنظيمي والعشائري عن أي مخالف.