خبر تصويت وشراكة مصير .. هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

أحد البنود الاشكالية في الاتفاق الائتلافي بين الليكود واسرائيل بيتنا يقضي بان يتم العمل على "مشروع قانون حكومي يسمح بتصويت الاسرائيليين المتواجدين في خارج البلاد في يوم الانتخابات، بشروط ومعايير يتفق عليها بين الكتل الاعضاء في الائتلاف".

هذه أول مرة يبادر فيها رجال اليمين لقانون يسمح للاسرائيليين المتواجدين في الخارج بالتصويت. يبدو أن اليمين، الذي يفترض بان معظم الاسرائيليين المتواجدين في الخارج يؤيدونه، يأمل بان يعزز بذلك قوته في الحملات الانتخابية القادمة. والى ذلك جانب يسعى الى أن يتجاوز الواقع الديمغرافي وان يقلص القوة الانتخابية للجمهور العربي.

مؤيدو الاقتراح يشبهون اسرائيل بدول كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا، التي تسمح لمواطنيها ان يصوتوا خارج الدولة، ويقولون انه لا يجب معاقبة الاسرائيليين المتواجدين في نزهة او دراسة في الخارج بحرمانهم من حقوق المواطنة.

ولكن اسرائيل تختلف عن دول اخرى. نسبيا لحجمها، فان مواطنين كثيرين منها يعيشون في الخارج اكثر بكثير من الامريكيين او الفرنسيين. قانون العودة يمنح كل يهودي بصفته هذه حق المواطنة، حتى لو كان لا يعيش هنا. في العالم يوجد الكثير ممن يحملون جواز السفر الاسرائيلي، ممن شكلت الدولة لهم مجرد محطة انتقالية بين بلادهم الاصلية في اوروبا الشرقية او في الشرق الاوسط ومركز حياتهم الحالي في امريكا الشمالية او في اوروبا الغربية. وخلافا لدول مثل بريطانيا او الدنماراك، فان اسرائيل لا تلغي مواطنة لا يزورها لسنوات طويلة. كما أنها لا تفرض مصاعب ادارية كواجب التسجيل للتصويت.

في هذه الظروف، هناك تخوف حقيقي من أن يؤدي فتح بوابات التصويت لكل اصحاب المواطنة الاسرائيلية – ولملايين اضافية سيحصلون عليها بفضل قانون العودة – ان يغير نتائج الانتخابات، بحيث أن من لا يعيش في الدولة سيقرر من يحكم السكان الذين يسكنونها ويحملون على اكتافهم المصاعب، المخاطر، المسؤولية والتكافل المتبادل الذي يستوجبه العيش هنا.

فضلا عن ذلك، بسبب الافضلية التي يمنحها قانون العودة لليهود، فان الاذن الجارف بالتصويت في الخارج سيضر على نحو خاص بالمواطنين العرب الذين قلة منهم فقط يعيشون خارج الدولة. من الصعب الا نرى في مشروع القانون الجديد مبادرة اخرى للتضييق على العرب الاسرائيليين. وعليه، فمن الجدير بهذا الاقتراح ان يسحب.