ما مدى فرص نجاح العملية الانتخابية الفلسطينية.. حقوقيون ومسؤولون يجيبون!

فلسطين اليوم

أكد حقوقيون ومسؤولون، على أهمية نجاح العملية الانتخابية الفلسطينية في ضوء تحقيق الوحدة الوطنية وانفكاك الأزمات التي خلفها الانقسام السياسي الداخلي، منوهيّن من "تحديات قد تواجه العملية الديمقراطية، خلال الأيام المقبلة".

وشدّدوا على ضرورة انعقاد الانتخابات بمراحلها الثلاثة بصورة دورية، تضمن حقوق المواطنين ومشاركتهم في الحق السياسي، داعييّن إلى إنصاف دور الشباب والمرأة بالنسبة التمثيلية، وفق ما نص عليه القانون.

جاء ذلك، خلال ندوة بعنوان "الانتخابات العامة بين التحديات وفرص النجاح"، نظمتها مركز الميزان لحقوق الانسان، في مدينة غزة.

أهمية العملية الانتخابية

وأكد عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الانسان، على أهمية العملية الانتخابية في تفكيك الأزمات السياسية التي افرزتها الانقسام الداخلي على القضية الوطنية.

وأوضح يونس، أنّ تفكيك الأزمات يكون بالحوار الوطني الجامع ووصولاً إلى الانتخابات على مراحلها الثلاثة، مشيرًا إلى أن دلالات اجتماع الفصائل في مصر تشير إلى التوصل إلى حلول على أساس التوافق بين الأحزاب الفلسطينية.

وشدّد على أنّها مطلب أساسي وضروري في هذه الفترة، لضمان الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين، مع ضرورة إنصاف المرأة في الترشح للانتخابات التشريعية.

وبيّن يونس، أنّ الانتخابات تُعد مصدرًا هامًا في تجديد حيوية النظام السياسي، وتفعيل مبدأ المحاسبة والرقابة، وصولاً إلى ضمان إشراك المواطنين في اختيار ممثليه، داعيًا إلى ضرورة أن تكون الانتخابات "دورية".

واعتبر مدير مركز الميزان، أنّ العملية الديمقراطية جزءًا من الكفاح الوطني لمواجهة التحديات والعراقيل التي تواجه القضية الفلسطينية، من مؤامرات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأشار يونس، إلى أنّ العملية الانتخابية يسبقها أجواء "إيجابية"، وأنّ الإدارة السياسية والعملية التنظيمية متوفرة عند جميع الاطراف، ما يشير لنجاح المراحل قبل التوجه لصناديق الاقتراع.

وفي تاريخ 15 يناير الحالي، وأصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا، بشان موعد اجراء الانتخابات، وكانت: تعقد انتخاب المجلس التشريعي بتاريخ 22-5-2021، والرئاسية بـ31-7-2021، فيما تستكمل  العملية لعقد انتخابات المجلس الوطني بتاريخ 31-8-2021.

 فرص نجاح الانتخابات

من جهته، راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، رأى، أنّ جميع المؤشرات حتى الآن تدل على عدم وجود مانع يمنع الانتخابات بشقيها الثلاثة، سوى بعض العراقيل التي تفرضها حكومة الاحتلال.

وأوضح الصوراني، أنّ الاحتلال ينتهج سياسة واضحة لعرقلة الانتخابات، منها: إرسال رسائل تهديدية إلى المرشحين في الضفة بعدم الترشح، إلى جانب وضع معوقات أمام العملية الديمقراطية في القدس.

وأشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية واجهت ملف القدس، وتجاوزته بأمور فنية، تضمن حق الناخب في الإدلاء بصوته.

وبيّن الصوراني، أنّ لجنة الانتخابات هيأت كافة الأوضاع، بشأن أن تكون العملية بنزاهة وشفافية عالية، وتابع بالقول: إنّها "شكلت محكمة لمراقبة العملية الانتخابية".

وأضاف أن تلك النزاهة شكلت أرضية صحية يسودها مبدأ الديمقراطية، لإتمام نجاح الانتخابات.

معايير وضوابط العملية الانتخابية

وأوضح المدير الإقليمي للجنة المركزية للانتخابات في غزة، جميل الخالدي، أنّ اللجنة وضعت جدول زمني لإتمام العملية الانتخابية التشريعية، فيما أنجزت كافة المراحل دون إشكالية، سوى الخلّل الذي حدث في الخليل، مؤكدًا أنها عالجت الأمر فورًا.

وأشار الخالدي، إلى أنّ لدى اللجنة المركزية سجل انتخابي وصل نسبته 90 في المئة، فيما بلغت نسبة المرأة 49، والشبال 44، مؤكدًا انتهاء مرحلة الطعون.

وذكر المدير الإقليمي، أنّ اللجنة ستبدأ السبت المقبل باستلام طلبات المرشحين لمدة 12 يومًا، ويكون ذلك على أساس نظام التمثيل النسبي، بينما يكون الترشح على أساس القوائم.

وقال الخالدي: إن" اللجنة أطلعت الفصائل في غزة، أمس، على الأوراق المطلوبة للترشح، مع توضيح النواقص".

وأضاف أنه مع بدأ الانتهاء من عملية الترشح، سننتقل إلى مرحلة الدعاية الانتخابية، على أن تنتهي قبل التوجه لصناديق الاقتراع، وفق جدول زمني محدد.

وما جرى في القاهرة، أمس، أكد الخالدي دعم اللجنة لمواقف الفصائل كما أنها تتفهم تلك المطالب لاسيما بكوته المرأة وتقليص الترشح الاستقالات وتخفيض الرسوم، التي تأتي في ظل الأجواء الإيجابية، لافتًا إلى أنّهم يواجهون إشكاليات بموجب القانون بخصوص عائق الاستقالات.

واقع الحريات العامة

وأكد جميل سرحان، نائب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لقطاع غزة، على أنّ الهيئة نظرت بـ"إيجابية" عالية في المرسوم الرئاسي بشأن الحريات العامة، باعتباره مدخلاً هامًا نحو بيئة سياسية متكاملة تحقق العملية الديمقراطية، ونتائجها.

وأوضح سرحان، أنّ الهيئة تتواصل مع الجهات المعنية للإفراج عن سبعة معتقلين في غزة، بعدما أفرجت وزارة الداخلية عن 60 شخصًا، ضمن إطار الحريات العامة.

وأشار إلى أنّ وجود عدد من المعتقلين في الضفة، وهم رهنّ الاعتقال لحساسية موضوعهم، مشدّدًا على ضرورة الافراج عنهم.

وقال سرحان: "رصدنا 12 حالة تهديد من الاحتلال للمواطنين في الضفة الغربية، تدعوهم لعدم ترشحهم في الانتخابات التشريعية، ومن يخالف التعليمات سيتم اعتقاله"، مشيرًا إلى أن ذلك مخالف للمعايير الدولية.

وعن التحديات، أضاف أنّ العملية الانتخابية تواجه تحديات عدة، أبرزها حالة التنمر من البعض نحو الاتفاق على تشكيل قوائم انتخابية، وأيضًا موضوع تقديم الاستقالات، منبهًا من "خطورتها".

وطالب سرحان، بضرورة الالتزام بالمعايير المحددة من اللجنة المركزية للانتخابات وبالقانون فيما يتعلق بإجراءات الانتخابات.

دور المجتمع المدني في الرقابة

وشدّد مدير شبكة المنظمات الأهلية، أمجد الشوا، على ضرورة مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية، من حيث الشفافية والنزاهة والمواءمة نحو تحقيق نجاحها.

وفيما يتعلق بإصدار الرئيس أبو مازن، إقرار بقانون المتعلق بالجمعيات الخيرية، طالب الشوا، بإلغاء تعديلات قانون رقم (7) لسنة 2021 المتعلق بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، معتبرًا إصداره فرض قيود على استقلالية الجمعيات.

اليوم، انتهت الجلسة الثانية من الحوار الوطني بين الفصائل الفلسطينية بالعاصمة المصرية القاهرة، بالاتفاق على عدد من الملفات الخاصة بإجراء الانتخابات.