خبر الأحمد ينفي التسريبات الإعلامية بأن حركة « فتح » توافق على وقف التنسيق الأمني

فلسطين اليوم : القاهرة

أكد عزام الأحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني ورئيس وفد "فتح" في لجنة الانتخابات أن الأجواء كانت إيجابية في اللجان الخمس مما جعل المتحاورين أكثر تفاؤلا بقرب إنهاء حالة الانقسام.

وقال الأحمد في مؤتمر صحافي إن لجنة الانتخابات شهدت تطورا كبيرا في عملها، حيث أنها كلفت بخمس مهام، وهي حتى الآن أنجزت أربعا منها، وكانت تعد نقاطا شائكة، ومن القضايا التي طرحت خلال الاجتماعات سابقا جرى المس بصلاحية الرئيس وولايته، وكذلك جهاز القضاء.

وأضاف أنه عندما بدأ النقاش بشكل موضوعي تراجع الجميع عن المس بصلاحيات الرئيس، وأشار إلى أنه تم الاتفاق بالإجماع على أن تكون الانتخابات متزامنة رئاسية وتشريعية مع المجلس الوطني قبل 25 كانون الثاني (يناير) 2010.

وأضاف الأحمد أنه جرى الاتفاق على آلية رقابة خاصة بالانتخابات، على أن تكون حسب ما ورد بالقانون مع التوصية بتوسيع الرقابة على الصعيد المحلي، من صحافة ومنظمات مجتمع مدني، والمشاركة العربية والدولية.

وبما يتعلق بتشكيل لجنة محكمة قضايا الانتخابات، أشار الأحمد إلى أن حركة حماس حاولت جر المتحاورين لقضايا جانبية، مضيفا أن هناك مجلس عدل أعلى قضائي في غزة، ومجلس قضاء أعلى في الضفة، وتم بالنهاية حسم الموضوع والاتفاق كما جاء في المادة (29 من قانون الانتخابات) بأن الرئيس يشكل اللجنة بتسيب من مجلس القضاء الأعلى، وأن يتم تشكيل المحكمة بمرسوم رئاسي، وبما لا يمس استقلالية السلطة القضائية، لافتا إلى أن مجلس القضاء الأعلى ليس موضع خلاف لأنه مشكل قبل الانقسام.

وفيما يتعلق بالانتخابات، والخلاف حول كيف يتم إجراؤها هل وفقا لنظام التمثيل النسبي أم على أساس القانون السابق، قال الأحمد إن جميع الفصائل حتى القيادة العامة وحركة الجهاد الإسلامي وافقت على أن تجرى الانتخابات وفقا للتمثيل النسبي الكامل، بينما حماس مازالت ترفض ذلك، ورفعت الجلسة لنواصل العمل، ولا نعرف هل ستبقى حماس على موقفها، أم سيتم حسم هذه المسألة غدا بالموافقة على ما وافقت عليه بقية الفصائل الأخرى.

من جانب آخر، نفى الأحمد بشدة التسريبات الإعلامية بأن حركة فتح توافق على وقف التنسيق الأمني، وقال "هناك مفهوم خاطئ عن التنسيق الأمني، ونحن قدمنا اقتراحا بأنه لا يجوز لأي جهاز أمني أن يقدم معلومات أو يسلم مناضلين من أبناء شعبنا، بل يجب توفير الحماية لهم، ولكن التنسيق وفق الالتزامات والاتفاقيات الموقعة بيننا وبين الجانب الإسرائيلي يمكن شرحها والتفاهم حولها".

وقال الأحمد "للأسف هناك شخصيات فى حماس تهجمت على شخصيات مستقلة تشارك بالحوار معنا، وهذا أثار تحفظ المتحاورين، لذلك نأمل بأن يتحلى الجميع بروح المسؤولية والالتزام الوطني لنصل لاتفاق قريب ينهي الانقسام، ونحن ننطلق كبلد واحد وسلطة واحدة وليس كبلدين".

وبخصوص الأجهزة الأمنية، أوضح الأحمد أنها حسمت بثلاثة أجهزة حسب قانون الخدمة العسكرية، بحيث يتبع وزارة الداخلية كل من جهاز الأمن الوقائي والدفاع المدني والشرطة، أما المخابرات العامة، فتتبع الرئيس ورفضنا محاولة حماس إتباعها للحكومة، كما أن الأمن الوطني يتبع الرئيس، مشيرا إلى أن حماس حاولت إيجاد جهاز أمني جديد، ورفضنا ذلك كما رفضنا القوة التنفيذية، وهي كانت غير شرعية حتى قبل الانقسام.

وقال إننا الآن بصدد مناقشة الفترة الانتقالية التي تفصل ما بين إعلان انتهاء الانقسام وبدء الأجهزة الأمنية بممارسة عملها على الأرض، وحتى الآن لم يتم التوصل لصيغة محددة متفق عليها مع حركة حماس.