شريط الأخبار

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض المساواة بين الأماكن المقدسة اليهودية والإسلامية

08:49 - 17 حزيران / مارس 2009

فلسطين اليوم-القدس

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، الالتماس الذي قدمه مركز «عدالة» باسمه وباسم رجال دين مسلمين لإجبار وزير الأديان سن أنظمة للحفاظ على الأماكن المقدسة الإسلامية، مشابهة للأنظمة القائمة للحفاظ على الأماكن المقدسة اليهودية.

 

ومع أن المحكمة وافقت على أن الأماكن المقدسة الإسلامية في إسرائيل تعاني من إهمال مزر ويتم تدنيسها في العديد من الأماكن، إلا أنها امتنعت عن اتخاذ خطوة جريئة تجبر مؤسسات الدولة العبرية على سن أنظمة واضحة وصارمة للحفاظ عليها.

 وبدلا من ذلك اكتفت بتعهد نيابة الدولة بتخصيص ميزانية شحيحة (480 ألف دولار) لصيانة الأماكن المقدسة الإسلامية، ورفضت سن أنظمة تلزم الوزارات المختلفة بهذا الشأن. وعللت المحكمة رفضها هذا بأن تعريف مواقع معينة على أنها مواقع إسلامية مقدسة هو «أمر حساس». ورفضت المحكمة أن يمنح حتى هذا المبلغ الشحيح إلى مؤسسات إسلامية أو إلى الوزارات الرسمية لصرفه على صيانة المقدسات الإسلامية، ووافقت على النظام الذي قررته الحكومة وبموجبه تعطى هذه الميزانية إلى دائرة تسمى «دائرة أراضي إسرائيل» على أن تقوم هي بهذه المهمة، مع العلم بأن دائرة أراضي إسرائيل لم تساهم على مدار أكثر من 60 عاما في منع تدنيس الأماكن المقدسة الإسلامية، بل وفي الكثير من الأحيان كانت لها مساهمة فعلية في تدنيسها.

المعروف أن هناك حوالي 1200 مسجد ومقبرة ومقام إسلامي مهجورة، غالبيتها تقع في أطلال القرى الفلسطينية التي قامت إسرائيل بترحيل سكانها في فترة النكبة (1948)، وقسم منها يقع في المدن التي أصبحت ذات غالبية يهودية مثل طبريا وحيفا ويافا واللد والرملة وبئر السبع وغيرها. وقد تحول بعض المساجد إلى نواد ليلية وبارات، وتحول بعضها إلى مرتع للخيول والمواشي. هذا عدا هدم العديد من المساجد والمقابر وبناء عمارات على أنقاضها. وتحاول عدة أطراف إسلامية تولي مسؤولية ترميم لهذه المقدسات حتى على نفقتها الشخصية، مثل مؤسسة الأقصى، ولكن الحكومة الإسرائيلية تعرقل جهودها باستمرار.

وفي نوفمبر(تشرين الثاني) من سنة 2004 توجه مركز عدالة إلى المحكمة مع مجموعة من الشخصيات الإسلامية من العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، هم الشيخ عبد لله نمر درويش، مؤسس الحركة الإسلامية في إسرائيل، والشيخ كامل ريان من قادة الحركة الإسلامية، والشيخ إبراهيم صرصور رئيس الحركة الإسلامية الجنوبية في إسرائيل ورئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) والنائب السابق عبد المالك دهامشة وجمعية الأقصى لرعاية الأوقاف الإسلامية. ولكن المحكمة لم تتفرغ للموضوع سوى أمس، أي بعد حوالي خمس سنوات. وقد ادعت نيابة الدولة خلال النقاش أمام المحكمة أن الدولة تتبع سياسة عمل جديدة منذ سنتين بموجبها أوكلت مهمة صيانة الأماكن المقدسة إلى دائرة أراضي إسرائيل، على أن تقوم الأخيرة بترميم 10 أماكن كل سنة.

 

انشر عبر