شريط الأخبار

أزمة السيولة المالية تقلص قدرة الغزيين الشرائية وأسواق القطاع تعاني الكساد

08:41 - 17 تموز / مارس 2009

فلسطين اليوم-غزة

اضطر نبيل إبراهيم، 35 عاماً، للشهر الثالث إلى الاعتذار لصاحب الحانوت عن سداد الدين المتراكم عليه، بعدما عاد من البنك دون أن يتلقى إلا جزءا من راتبه الشهري، حيث لم يتسن للبنك إلا دفع جزء من الراتب بسبب أزمة السيولة التي تعصف بالقطاع المصرفي في قطاع غزة والناجمة عن قرار إسرائيل بعدم السماح بنقل الأموال للبنوك.

والذي حضر إلى بنوك القطاع صباح أمس وأول من أمس، فإنه لاحظ مظاهر خيبة الأمل بادية على وجوه الكثير من الموظفين الذين لم يتمكنوا من الحصول على رواتبهم، ومنهم من خاض جدال وملاسنات مع موظفي البنوك الذين كانوا يعتذرون بأدب عن عدم قدرتهم على تسليمهم كل الراتب بسبب أزمة السيولة المالية.

وبالإضافة الى تدهور الأوضاع الاقتصادية، فإن عدم قدرة البنوك على تسلم الرواتب قد قلص القوى الشرائية للمستهلك الفلسطيني إلى حد كبير، والذي يتجول في أسواق القطاع ومتاجره يلاحظ بوضوح حالة الكساد التي تعاني منها هذه الأسواق وتلك المتاجر.

وعلى الرغم من التدخل الدولي الواسع، فإن إسرائيل ما زالت ترفض إدخال السيولة المالية للبنوك في القطاع.

وأكد الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية أنه توجه لكل من توني بلير ممثل اللجنة الرباعية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أجل ممارسة ضغوط على إسرائيل لإقناعها بإدخال الأموال إلا أن حكومة أولمرت ما زالت ترفض إدخال الأموال. وأضاف الوزير أنه طلب من البنوك محاولة حل مشكلة الرواتب عبر ما هو متاح لها من سيولة مالية، مشيراً إلى أن كل بنك يقوم بصرف جزء من الراتب إلى حين حل المشكلة بشكل جذري. ونوه الوزير إلى أنه من أجل دفع الرواتب للموظفين في قطاع غزة فإنه يتوجب أن يتوفر مبلغ 250 مليون شيكل (62 مليون دولار).

وأضاف أن أزمة السيولة المالية أثرت سلباً على قدرة السلطة على دفع المستحقات المالية للفئات الضعيفة في المجتمع الفلسطيني.

يذكر أن البنوك الفلسطينية قد تلقت ضربة قوية عندما أعلنت البنوك الإسرائيلية عن وقف كل تعاملاتها معها، الأمر الذي قلص إلى حد كبير من قدرة البنوك على التزود باحتياط من العملات الأساسية الثلاث في القطاع وهي الشيكل والدولار والدينار الاردني.

 

انشر عبر