لجنة دعم الصحفيين ترحب بقرار الجنائية الدولية بفتح التحقيق بشأن جرائم الاحتلال "الإسرائيلي"

فلسطين اليوم

رحبت لجنة دعم الصحفيين بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" بفتح التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني خلال عدوانه على قطاع غزة عام 2014.

وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم الخميس ٤ مارس ٢٠٢١م، أن الاحتلال ارتكب أيضاً ابشع جرائمه بحق الصحفيين خلال تغطيتهم عدوانه وجرائمه على أبناء الشعب الفلسطيني، منوهة إلى أنه عام 2014 ،  استشهد 17 إعلامياً ومصوراً فلسطينياً.

كما استشهد خلال عام 2016 صحفياً وهو اياد عمر سجدية، وفي 2015 استشهاد صحفيين اثنين وهما أحمد حسن علي جحاجحة، احمد يحيى الهرباوي، وخلال عام 2012، استشهد 3 صحفيين، كما استشهد في عام 2009 أربعة صحفيين.

ولفتت اللجنة أن الاحتلال استمر في عدوانه على الصحفيين الفلسطينيين،  حيث استشهد صحفيين اثنين خلال تغطيتهم لمسيرات العودة هما ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين .

وأوضحت لجنة دعم الصحفيين أن الاحتلال كان يتعمد استهداف الصحفيين والمصورين  على الحدود الشرقية لقطاع غزة  خلال مسيرات العودة التي اندلعت في 30 مارس/آذار 2018 على أطراف قطاع غزة.

 وقد أدت تلك الانتهاكات وفقاً لتوثيق  لجنة دعم الصحفيين منذ بداية مسيرات العودة 2018-2019 إلى استشهاد  صحفيين اثنين، وهما  ياسر مرتجى(30 عاما) من وكالة "عين ميديا" بتاريخ7 ابريل 2018 ، وأحمد أبو حسين( 25 عاماً)، مراسل إذاعة صوت الشعب بتاريخ 25 ابريل 2018.

ولفتت اللجنة، إلى أن الاحتلال زاد من انتهاكاته بحق الصحفيين حيث استهدف في حينها أكثر 420 صحافياً وإعلامياً تنوعت إصابتهم بين 104 جريح بالرصاص الحي والمتفجر وشظايا الرصاص التي اخترقت جسدهم والمناطق السفلية غالباً، و إصابة أكثر من  180  صحافياً بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال بشكل مباشر قنابل الغاز السامة صوبهم وتسببت لهم في تسمم وإغماء، في حين أُصيب  102 آخرين بقنبلة غاز مباشرة، أدت إلى حروق وجروح وكسور واختراق القنبلة النارية رؤوسهم واجسادهم وتشويه مستديم وعاهات دائمة افقدت بعضهم السمع والبصر في حين  تعرض صحفي لحالة بتر في احدى ساقيه، كما أصيب 32 بالرصاص المغلف بالمطاط.

وأكدت منسق لجنة دعم الصحفيين في الأراضي الفلسطينية صالح المصري، أنه وفقاً لشهادات الصحفيين الذين اصيبوا خلال المسيرات فإن قناصة جنود الاحتلال تعمدوا اصابة الصحفيين في أماكن قاتلة رغم ارتداءاهم السترات الصحفية واتخاذهم تدابير السلامة المهنية.

وقال الصحفي المصري، إن بعض الصحفيين لا زال يعاني من هذه الاصابات حيث فقد الصحفي عطية درويش احدى عينية، كما أصيب نحو47 صحفية  وإعلامية خلال تغطيتهم للمسيرات، حيث أُصبن بإصابات متنوعة لازلن يعانين من آثارها حتى اللحظة خلال تغطيتهن في الميدان.

وأكد المصري أن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية سيشكل بارقة أمل لضحايا هذه الاعتداءات في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وعدم افلاتهم من العقاب.

وأضاف  أن الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال تأديتهم مهامهم المهنية والصحفية، هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة، انسجاما مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب، وردع مرتكبي هذه الجرائم.

ورأت اللجنة، أن قرار المدعي العام بفتح التحقيق الجنائي وقرار الدائرة التمهيدية الأولى يثبت احترامها لولايتها واستقلالها، والتزامها بقيم ومبادئ العدالة الجنائية على النحو المنصوص عليه في ميثاق روما الأساسي، وثمن المصري هذا القرار الشجاع في مواجهة التهديدات غير مسبوقة، والمحاولات البائسة لتسييس عملها.

وأشاد  المصري بالقرار مبدياً استعداد اللجنة إلى جانب الأطر الصحفية للتعاون وتسهيل إجراء هذه التحقيقات من أجل تقديم مرتكبي جرائم الحرب للمحاكم الدولية وعدم افلاتهم من العقاب ومحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم بحق الصحفيين.