أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الخميس 25/2/2021، عن الإفراج عن 45 محكوماً وموقوفاً لديها على خلفية قضايا أمنية أضرت بفصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها.
وقالت الداخلية في بيان صحفي:" في إطار تعزيز وتهيئة الأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات العامة، قامت هيئة القضاء العسكري والأجهزة الأمنية المختصة بدراسة ملفات عدد من السجناء المحكومين والموقوفين على خلفية قضايا أمنية أضرت بفصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها".
وأضافت الداخلية:"وقد جرى إعادة النظر في تلك القضايا مراعاةً للظروف التي نعيشها في هذه المرحلة؛ حيث تم إنهاء ملفات 45 محكوماً وموقوفاً، والإفراج عنهم صباح اليوم."
وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني مجدداً أن كل القضايا التي تمت معالجتها هي قضايا جنائية أمنية، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي، أو التعبير عن الرأي، وفي ذات الوقت ستواصل الوزارة القيام بواجبها في الحفاظ على حالة الاستقرار الأمني في قطاع غزة، وحماية الجبهة الداخلية وظهر المقاومة الفلسطينية.
من جهته قالت حركة حماس: "تابعنا باهتمام وتقدير عالٍ قيام وزارة الداخلية في غزة بالإفراج عن 45 سجينًا من المحكومين أو الموقوفين على قضايا أمنية ألحقت ضررًا مباشرًا بالمقاومة ومقدراتها".
وأكدت حركة حماس، أن هذا الإجراء يأتي تعبيرًا عن حرص الحركة والأجهزة الحكومية في غزة على تهيئة المزيد من المناخات الإيجابية في ظل الاستعداد للانتخابات العامة، وضمن الالتزام بمخرجات حوار القاهرة فبراير ٢٠٢١.
وطالبت حركة حماس، كل من حركة فتح والسلطة برام الله بتهيئة مناخات إيجابية لتسير الانتخابات بسلام، ووقف كل أشكال الملاحقة والتضييق والاستدعاءات، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ورفع الحظر عن ممارسة الحريات الإعلامية، فما زالت العديد من المنصات الإعلامية محظورة بقرارات حكومية أو رئاسية، مثل: فضائية الأقصى وصحيفة فلسطين وغيرهما.