اللبنانيون يئنون من انهيار الليرة أمام الدولار

فلسطين اليوم

تعيش لبنان واقعاً اقتصادياً واجتماعياً صعباً في السنوات الأخيرة، ما أدى الى انهيار العملية الوطنية اللبنانية الليرة أمام الدولار الأمريكي، الأمر الذي ادى الى تضرر الموظفين في الدولة، ومع توسع انهيار الليرة اللبنانية ازدادت خسارة الموظفين وتراجع بنسبة 84%، واقتربت لبنان لان تكون من افقر الدول دخلاً .

انهارت الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي في العام الأخير حتى بلغ سعر الدولار الواحد في الأيام الأخيرة 9400 ليرة لبنانية.

9400 ليرة لبنانية كسعر صرف للدولار هو ما اعتمدته دراسة للدولية للمعلومات لتبين كيف تآكلت قيمة الرواتب والمعاشات مع تراجع سعر صرف الليرة والانهيار الكبير مقابل الدولار

فبحسب الدولية للمعلومات، كان الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة لبنانية أي ما يوازي 450 دولاراً على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية. لكن مع ارتفاع سعر الدولار الى 9400 أصبح الحد الأدنى للأجور في لبنان 72 دولاراً فقط أي أنه تراجع بنسبة 84 في المئة.

هذه المسألة تجعل الرواتب في لبنان حالياً من بين الأدنى في العالم وتوازي وربما تقل عن أفقر الدول. ففي مقارنة مع باقي دول العالم يتبيّن أن لبنان (72 دولار) وأفغانستان (67 دولار) وسيريلانكا (62 دولار) وانغولا (58 دولار) بين المجموعات الأكثر انخفاضاً.

ويلي هذه البلدان غامبيا واليمن ومالاوي وأثيوبيا وارتيريا والسودان (12 دولار الحد الأدنى للأجور). وبحسب دراسة الدولية للمعلومات فإن كوبا (80 دولار) وبنغلادش (95 دولار) يتقدمان على لبنان في قيمة الحد الأدنى للأجور.

الخطر أن أكثرية اللبنانيين يتأثرون بتآكل قيمة رواتبهم وانهيار الليرة لأن لبنان يعتمد على تسعين في المئة من استهلاكه على السلع والمواد المستوردة أو حتى المصنعة محلياً بمواد أولية مستوردة

وعلى هذا الأساس كان الراتب الأدنى في الدولة اللبنانية 633 دولاراً اي 950 ألف ليرة لبنانية أما اليوم فانخفض الى 101 دولاراً

وإذا نظرنا الى الرواتب العليا في الدولة فيتضح أن قيمتها انخفضت في شكل كبير أيضاً. فعلى سبيل المثال انخفض راتب مدير عام في الدرجة الأولى في الدولة اللبنانية من 3000 دولاراً الى 478 دولار

الانهيار والتآكل طاولا كل الرواتب وجميع العاملين في مختلف القطاعات الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة اللبنانية

وحده من يتقاضى راتبه بالدولار الفريش أي من يعمل مثلاً في لبنان مع منظمات غير حكومية أو مؤسسات غير لبنانية تدفع رواتبها بالعملة الصعبة أو حتى أولئك الذين يحصلون على أموال بالعملة الصعبة مرسلة من أقرباء لهم في الخارج، هؤلاء فقط لم يتأثروا مباشرة بهذه الأزمة بحكم أن قيمة أموالهم لم تتآكل

هذا الواقع الاقتصادي والاجتماعي يتسبّب بحصار خطير على المواطنين الذين يحصل بعضهم على مساعدات اجتماعية لكنها غير كافية لمواجهة غلاء الاسعار الكبير في وقت يتفرج السياسيون على هذا الواقع من دون أن يبادروا حتى الى تشكيل حكومة أو إعادة بعض الاستقرار السياسي الى البلاد الأمر الذي ينعكس انخفاضاً في سعر صرف الدولار في السوق السوداء كما يقول الخبراء.