شريط الأخبار

الأحمد: أجواء الحوار باتت أكثر ايجابية وجرى تحقيق مزيد من التقدم

06:34 - 16 حزيران / مارس 2009

فلسطين اليوم – وكالات

أكد عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، ورئيس وفد فتح للجنة الانتخابات الخاصة بحوار القاهرة، مساء امس، أن أجواء إيجابية سادت عمل اللجان هذا اليوم، ما جعل المتحاورين أكثر تفاؤلا بقرب إنهاء حالة الانقسام.

 

وقال الأحمد في حديث لـ'وفا' على هامش عمل اللجان الخاصة بالحوار: أمس انتهت أعمال لجنة منظمة التحرير ولجنة المصالحة، وكانت هنالك نقطتان عالقتان أحيلت للجنة الإشراف العليا، وتم تذليل غالبية العقبات في اللجنتين وكانت عقبات غير جوهرية، وانتهى عمل اللجنتين.

 

ولفت إلى أن الأجواء سادها اليوم جو موضوعي، حيث غابت التشنجات والتجاذبات، وبرز الدور المصري أكثر من السابق.

 

وقال: بدأ الراعي المصري يدخل مع الجميع ويحاول جسر الخلافات، وربما المصالحات العربية وقمة الرياض بدأت تدخل قاعات الحوار، وأمامنا يومين من العمل ونأمل أن نتوصل لاتفاق، فهذه فرصة تاريخية يجب انتهازها.

 

وتابع: اليوم جرى تمديد عمل ثلاث لجان رئيسية، والتي تبحث في القضايا الأساسية، وهي: الحكومة، والانتخابات، والأمن.

 

وأوضح أن لجنة الانتخابات شهدت اليوم تطورا كبيرا في عملها، حيث أنها كلفت بخمس مهام، وهي حتى الآن أنجزت أربع منها، وكانت تعد نقاطا شائكة، وأنه من القضايا التي طرحت خلال الاجتماعات سابقا جرى المس بصلاحية الرئيس وولايته، وكذلك جهاز القضاء، مضيفا: وعندما بدأ النقاش بشكل موضوعي تراجع الجميع عن المس بصلات الرئيس

 

وأشار إلى أنه تم الاتفاق بالإجماع على أن تكون الانتخابات متزامنة رئاسية وتشريعية مع المجلس الوطني قبل 25 يناير 2010.

 

وتابع: كما جرى الاتفاق على آلية رقابة خاصة بالانتخابات، على أن تكون حسب ما ورد بالقانون مع التوصية بتوسيع الرقابة على الصعيد المحلي، من صحافة ومنظمات مجتمع مدني، والمشاركة العربية والدولية.

 

وبخصوص تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، لفت الأحمد إلى أن هذه المسألة كانت عالقة، وأخذت يومين من النقاش، وأن حركة فتح كانت مصرة على عدم المس بصلاحيات السيد الرئيس، وعدم تناول ولايته، لأنها من الأمور المسلم بها، وأن تنتهي صلاحية الرئيس كما محدد في القانون، في الرابع والعشرين من كانون ثان2010.

 

وأشار إلى أنه بعد هذه النقاشات تم الاتفاق على أن تكون مهمة تشكيل لجنة الانتخابات من صلاحيات الرئيس، وأنه من حقه إجراء والتشاور والنقاشات بخصوص الموضوع مع الحكومة والأحزاب.

 

وبما يتعلق بتشكيل لجنة محكمة قضايا الانتخابات، تم حسم الموضوع والاتفاق كما جاء في المادة (29 من قانون الانتخابات) بأن الرئيس يشكل اللجنة بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى، وأن يتم تشكيل المحكمة بمرسوم رئاسي، وبما لا يمس استقلالية السلطة القضائية، لافتا إلى أن مجلس القضاء الأعلى ليس موضع خلاف لأنه مشكل قبل الانقسام.

 

وقال الأحمد: أؤكد أن الأجواء كانت مريحة أكثر هذا اليوم، بعدما كنا بالأمس وكأننا دولتين وحكومتين وكل دولة تريد أن تجر الأخرى إليها، وهذه الفكرة تم انتزاعها من عقول من حملوها.

 

وبما يتعلق بالانتخابات، والخلاف حول كيف يتم إجرائها هل وفقا لنظام التمثيل النسبي أم على أساس القانون السابق، أجاب أن جميع الفصائل حتى القيادة العامة وحركة الجهاد الإسلامي وافقت على أن تجرى الانتخابات وفقا للتمثيل النسبي الكامل، بينما حماس ما زالت ترفض ذلك، ورفعت الجلسة لنواصل العمل غدا صباحا، ولا نعرف هل ستبقى حماس على موقفها، أم سيتم حسم هذه المسألة غدا بالموافقة على ما وافقت عليه بقية الفصائل الأخرى.

 

وبما يخص التباين والاختلاف حول نسبة الحسم، أشار إلى أن هذه القضية لم تحسم بعد، ولكن بالامكان التوافق عليها.

 

وأوضح الأحمد أن أكثر اللجان تعقيدا هي لجنة الحكومة التي مازالت فيها اختلافات واضحة مع حركة حماس بخصوص المسألتين الأساسيتين: التزامات منظمة التحرير والتعامل معها، وشكل الحكومة، وقال: نحن أكدنا بأنه ليس مطلوبا من الفصائل أن تعترف بإسرائيل لأن هذا لم يطلب من الأحزاب الإسرائيلية، أما إذا كانت اللجنة الرباعية تريد من الأحزاب الإسرائيلية الاعتراف بمنظمة التحرير فمن حقها ان تطلب ذلك من الفصائل الفلسطينية.

 

وقال: نحن نطلب من حكومة السلطة الوطنية التي هي جزء من الشعب الفلسطيني، أن تلتزم بالتزامات منظمة التحرير دون التفاصيل وهذه نقطة مركزية لم يتم حسمها بعد، وهي النقطة المركزية في كل الحوار.

 

وبخصوص طبيعة الحكومة، لفت إلى أن الاتجاه العام يسير نحو حكومة مختلطة، ولكن من مهنيين وليس من قادة سياسيين، ولكن هذه النقطة مرتبطة بالأولى وهي التزامات منظمة التحرير.

 

وحول لجنة الأمن، أوضح أنه تم تجاوز الكثير من النقاط مثل مهام أجهزة الأمن ووحدتها، والاعتماد في كل شيء على قانون الخدمة في الأجهزة الأمنية، مضيفا: لكن هناك تباين كيف يتم العمل في الفترة الانتقالية، حيث أننا نرفض بأن يتم تحقيق مكاسب لحركة تمرد، وبالتالي يجب العودة للقانون والنظام وهذا هو الأساس الذي يتم النقاش بخصوصه.

 

وأضاف: فيما يتعلق بهذا الموضوع اقترح الأخوة المصريون تشكيل لجنة فنية يشكلها الرئيس باعتباره القائد الأعلى، دون أن نتفق بعد على طبيعة هذه اللجنة الفنية، واعتقد أن حماس تناور في لجنة الأمن حتى تعرف ماذا سيجري في لجنة الحكومة.

 

وأشار إلى أن حركة حماس اقترحت رفع جلسات الحوار لمدة خمسة أيام لغرض التشاور، لكن كان لنا وجهة نظر أخرى، مفادها أن شعبنا انتظر كثيرا فلا بد من استغلال الوقت والسرعة في العمل، و العالم أصبح قرية صغيرة، بالامكان التشاور دون رفع الجلسات، لأن القيام بذلك قد يشكل عاملا سلبيا.

 

وشدد على أن اللجان لم تناقش أبدا موضوع الأسماء، وأن كل من نشر عن أسماء خاصة بتشكيلة الحكومة غير صحيح

وبخصوص عدد الأجهزة الأمنية أوضح الأحمد أنها حسمت بثلاثة أجهزة حسب قانون الخدمة العسكرية، بحيث يتبع وزارة الداخلية كل من جهاز الأمن الوقائي والدفاع المدني، والشرطة، أما المخابرات العامة، فتتبع الرئيس، ورفضنا محاولة حماس إتباعها للحكومة، كما أن الأمن الوطني يتبع الرئيس.

 

وأشار إلى أن حماس حاولت إيجاد جهاز أمني جديد، ورفضنا ذلك كما رفضنا القوة التنفيذية، وهي كانت غير شرعية حتى قبل الانقسام.

 

وقال: نحن الآن بصدد مناقشة الفترة الانتقالية التي تفصل ما بين إعلان انتهاء الانقسام وبدء الأجهزة الأمنية بممارسة عملها على الأرض، وحتى الآن لم يتم التوصل لصيغة محددة متفق عليها مع حركة حماس.

 

وعبر الأحمد عن أمله بأن تنهي اللجان عملها دون معوقات، وبأسرع وقت ممكن بحدود العشرين من الشهر الجاري وقبل القمة العربية الدورية في الدوحة، مرجحا قيام الأشقاء المصريين في حالة الاتفاق بدعوة اللجنة السباعية العربية والرباعية الدولية، والسيد الرئيس محمود عباس.

انشر عبر