شريط الأخبار

"مصر" تدفع بـ "منيب المصري" لرئاسة الحكومة المقبلة وحماس عينها على "محمد شبير"

04:42 - 16 تشرين أول / مارس 2009

فلسطين اليوم - وكالات

«أجواء القاهرة لا تفاؤليّة ولا تشاؤميّة»، هكذا توصّف مصادر فلسطينية مطلّعة حال مفاوضات الوحدة الجارية في العاصمة المصرية، وإن كانت لا تخفي العقبات الكثيرة في طريق الوصول إلى اتفاق ناجز بحلول الساعات القليلة المقبلة، كما كانت تريد القاهرة.

وتشير المصادر، لـ«الأخبار»، إلى أنه رغم عدم تبلور اتفاق واضح في غالبية القضايا، فإن المفاوضات تدار بمنطق «لا فشل حتى لو لم نتوصّل إلى حل لكل القضايا العالقة». وفي ضوء هذا المنطق، حُسم الجدال في اثنين من الملفات، فيما مدّد النقاش في ثلاث أخرى بانتظار اجتماع اللجنة العليا غداً الثلاثاء لبتّ المسائل الخلافيّة، أو إنهاء الحوار وفق معادلة رفض الفشل بترحيل الخلافات إلى «لجان وطنيّة».

مثل هذا الحل كان من نصيب لجنة الأجهزة الأمنية، التي لم يستطع أعضاؤها الاتفاق على نقطة حدود إعادة بناء الأجهزة، وما إذا كان يشمل الضفة الغربية أو يقتصر على قطاع غزّة. الخلاف أحيل على «لجنة وطنية فلسطينية» لمعالجته، بمعنى أنه جرى ترحيله حتى لا يفجّر الحوار في القاهرة.

الاتفاق شبه التام كان في لجنة المصالحات الداخليّة، التي كان الخلاف فيها بشأن تأمين مصدر الأموال لإتمامها عبر دفع ديّات القتلى وتعويض ضحايا الاقتتال الداخلي. الاتفاق جرى على أن تقوم القمّة العربية المقبلة في الدوحة بتأمين الأموال اللازمة لإتمام المصالحات العائلية والعشائرية، في قطاع غزّة خصوصاً.

في موازاة ما يمكن تسميته تقدّماً في هاتين اللجنتين، تبقى 3 لجان أساسيّة في حال من التعقّد الشديد، بعدما لم يفلح تمديد عملها في الاتفاق.

 

لجنة الانتخابات

 

تشير المصادر المطلعة إلى 3 قضايا عالقة في لجنة الانتخابات لم يجرِ التوصل إلى اتفاق بشأنها. أولاً موعد الانتخابات لا يزال محل أخذ ورد في ظل إصرار «حماس» على رفض إجرائها في الرابع والعشرين من كانون الثاني 2010. وتلفت المصادر إلى أن الحركة الإسلامية أعادت قضية ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى البحث لتبرير رفضها إجراء الانتخابات، على اعتبار أن إجراء الانتخابات في موعدها، بحسب القانون (24/1/2010)، يعني تمديد ولاية عبّاس عاماً كاملاً، ما يحتم تمديد عمل المجلس التشريعي عاماً على الأقل.

لكن في وقت لاحق، كشف الأمين العام للمبادرة الوطنية، مصطفى البرغوثي، عن إحراز اختراف مع هذه النقطة، بالانتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مطلع العام المقبل.

نقطة الخلاف الثانية قائمة على لجنة الانتخابات، التي تقترح «حماس» أن تسمّي والفصائل أعضاءها، ويعتمدها الرئيس، وهو ما ترفضه «فتح»، وخصوصاً أن اللجنة كانت تؤلّف في السابق بقرار من الرئيس.

نقطة الخلاف الثالثة على قانون الانتخابات، وما إذا كان قائماً على التمثيل النسبي أو المناصفة بين النسبي والدوائر، على غرار انتخابات عام 2006، مع الإشارة إلى أن القانون ينص على تمثيل نسبي كامل، وهو ما ترفضه الحركة الإسلاميّة، وتقترح ثلثي المقاعد نسبيّة، والثلث أكثري وفق الدوائر، فيما تصر «فتح» وباقي الفصائل على التمثيل النسبي الكامل.

 

لجنة منظمة التحرير

 

إضافةً إلى السجال بشأن عضوية النائب في المجلس التشريعي التلقائية في المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير، التي اتفق المتحاورن على أن يحسمها رجال القانون، استمر الخلاف في لجنة منظمة التحرير على نقطة سياسية تتمحور حول ما إذا كانت المنظمة تمثّل مرجعية سياسية للسلطة أو لا.

وفي ظل عدم التوصل إلى اتفاق، تشير المصادر إلى أنه يجري التداول حالياً بمشروح إحياء اللجنة الوطنية العليا، التي اتُّفق عليها في حوار القاهرة 2005، والتي تضم رئيس المجلس التنفيذي والأمناء العامين لجميع الفصائل الفلسطينية. وتكون مهمة اللجنة الاجتماع خلال شهر لبتّ الخلافات والاتفاق على موعد لانتخابات المجلس الوطني.

 

لجنة الحكومة

 

يبدو أن الملف الأعقد هو ملف الحكومة. ففي ظل استمرار الخلاف على «التزام» أو «احترام» برنامج منظمة التحرير، لم يُتفق بعد على شكل الحكومة وتكوينها. فـ «حماس» تصرّ على حكومة فصائلية، وهي مستعدة للتنازل عن رئاسة الحكومة، شرط أن تسمي هي الرئيس من غزّة، على أن يكون مقرّ الحكومة قطاع غزّة.

وفيما بقي الخلاف على عمر الحكومة لارتباطه بلجنة الانتخابات، تشير المصادر إلى أن المصريين يدفعون باسم منيب المصري لرئاسة الحكومة. أما «حماس»، فلم تكشف عن أسماء، وإن ترجّح المصادر أن يكون رئيس الجامعة الإسلامية، محمد شبير، الذي طُرح في تشرين الثاني 2006، ووافقت عليه وزيرة الخارجية الأميركية في حينه، كوندوليزا رايس.

 

انشر عبر