خبر مصادر : تقدم نسبي في بعض الملفات وسط تفاؤل حذر و« برهوم » يؤكد تتجاوز 3 عقبات رئيسية في لجنة الانتخابات

فلسطين اليم - غزة

حققت مباحثات المصالحة الفلسطينية الجارية في العاصمة المصرية القاهرة تقدما محدودا، أمس، دون أن تحرز اختراقا على صعيد أبرز الملفات، لاسيما برنامج الحكومة وبعض القضايا الفنية الخاصة بالأجهزة الأمنية وترتيب أوضاعها، إضافة لخلافات تتصل بالنظام الذي ستسير عليه الانتخابات، وأخرى تتصل بملف منظمة التحرير.

 

وذكرت مصادر فلسطينية مشاركة في الحوار، أن لجنة الانتخابات توصلت الى اتفاق على إجراء انتخابات المجلس التشريعي ورئاسة السلطة وانتخابات المجلس الوطني بشكل متزامن في موعد أقصاه 25 يناير 2010.

 

وتابعت: "الانطباع العام في لجنة الانتخابات أن هناك تقدماً، لكن المشكلة في اللجنة المركزية للانتخابات ومحكمة القضاء الخاصة بها، حيث كان في السابق يتم التعيين من قبل "أبو مازن"، لكن حماس ترى أن "أبو مازن" طرف، وتتساءل: كيف يمكن الثقة فيه؟!"، وتطالب أن تكون اللجنة المركزية للانتخابات حيادية وذات كفاءة، وترى أن التشكيل لابد أن يتفق مع الوضع الجديد، بينما ترى حركة فتح أن الأمر من صلاحيات الرئيس".

 

وأوضحت المصادر أن لجنة المصالحة انتهت من أعمالها، وأن هناك اتفاقا بهذا الخصوص، موضحة أن لجنة منظمة التحرير يشوبها خلاف حول مطالبة حركة حماس وبعض الفصائل بتشكيل "لجنة وطنية عليا" تتولى البت في القضايا الرئيسية وترعى تطبيق الاتفاق، بحيث تكون مرجعية وطنية عليا تضم الجميع حتى يتم انتخاب المجلس الوطني.

 

وبحسب المصادر، ترفض حركة فتح ذلك بذريعة أن اللجنة ستكون بديلاً عن المنظمة، وتطرح فتح قيادة وطنية على غرار القيادة التي كان الرئيس الراحل ياسر عرفات يتولى أمرها، بحيث تضم اللجنة التنفيذية وأمناء القوى والأحزاب وبعض المستقلين.

 

وفيما يتعلق بملف الحكومة، استمر الخلاف حول برنامجها السياسي، وكذلك حول تعيين السفراء، حيث رفع الأمر إلى اللجنة العليا، وفق ذات المصادر. وأضافت: "لجنة الأمن قطعت شوطاً كبيراً إلا أن بعض نقاط الخلاف استمرت حول التدرج والتزامن، وكيفية إعادة تشكيل الأجهزة".

 

وأوضحت أن حركة حماس طرحت تشكيل لجنة قانونية من فتح وحماس يشارك فيها خبراء من الجامعة العربية ومصر، بحيث تشكل الحكومة الجديدة اللجنة، وتتولى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، مضيفة أن هناك اتفاق مبادئ لأداء الأجهزة، ومن ضمن هذه المبادئ المنصوص عليها "يعتبر التنسيق الأمني والتخابر مع العدو خيانة وطنية وجريمة عظمى".

 

وفيما يخص ملف المعتقلين السياسيين، أفادت المصادر الفلسطينية أنه "تم الاتفاق خلال لقاء بين قادة حركة فتح والوزير عمر سليمان على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في حال التوصل إلى اتفاق وبضمانة مصرية".

 

وتتمسك حركة حماس بأن يكون الاتفاق رزمة واحدة، بمعنى أن يكون هناك اتفاق في كل اللجان قبل الإعلان عن الاتفاق، كما تطالب بأن يتم التطبيق في كل اللجان بالتزامن.

 

وكان فوزي برهوم القيادي في حركة حماس وعضو وفدها إلى القاهرة أكد أن تقدما كبيراً طرأ مساء الأحد 15-3-2009 على سير عمل لجنة الانتخابات في مفاوضات القاهرة بعد أن تم تجاوز ثلاث قضايا جوهرية كانت عقبات رئيسية على مدار الأيام السابقة.

وأوضح برهوم في تصريحات صحفية لقناة الجزيرة الفضائية أن الإشكالية التي كانت قائمة بخصوص لجنة الانتخابات المركزية قد تم التغلب عليها بعد أن تم التوافق على أن تقوم الفصائل الفلسطينية باختيار أعضاء اللجنة وفق قانون الانتخابات لكن على أن يصدر مرسوم رئاسي من عباس يقر ذلك.

وفيما يتعلق بمحكمة قضايا الانتخابات، أكد برهوم أن هذه الإشكالية قد تم تجاوزها بعد الاتفاق على تعيين ثمانية قضاة ورئيس لهم، على أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بتعيين هؤلاء القضاة بالتوافق ودون المساس بسلطة القضاء ودوره الحيادي.

وحول موعد الانتخابات، فاتفق المجتمعون على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بالتزامن ويكون ذلك يوم 25 يناير/كانون الثاني مطلع العام المقبل.

وفي ما يتعلق بعمل اللجان، أكد برهوم أن ملف "منظمة التحرير الفلسطينية" قد تم إنجاز الكثير من قضاياه، وقُطع شوطٌ طويلٌ في القضايا والمواضيع المتعلقة في هذا الملف، وأن ما تبقى منه يتركز في تشكيل مرجعية فلسطينية وطنية عليا إلى حين إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد.

وتابع بقوله: "رغم أن حركة "فتح" لديها توجسٌ من أي طرح يمس بإطار المنظمة، إلا أن "حماس" والفصائل الفلسطينية أكدوا على أن هذا الطرح ليس بديلاً عن المنظمة أو المساس بمؤسساتها؛ إنما عبارة عن مرجعية مؤقتة لأهمية وجودها في المرحلة الانتقالية لحين تشكيل مجلس وطني جديد".

وشدد برهوم: "أكدنا على مرجعية وطنية مؤقتة ليست بديلاً عن المنظمة، إنما مهمتها تذليل العقبات أمام تطبيق اتفاق المصالحة، والبت في القضايا الهامة للشعب الفلسطيني، وتحضير لآليات وطرق انتخاب مجلس وطني جديد.. وهذه القضية ليست معضلة، فهناك وجهات نظر متقاربة فيها، وربما يتم الانتهاء منها اليوم بشكل نهائي".

وحول لجنة المصالحة، أكد برهوم أنها أُنجزت بشكلٍ كاملٍ دون أية مشكلة، وتم رفع التقرير الكامل للجنة التوجيه العليا، مضيفًا أنه "وبموجب هذا الاتفاق؛ يتم ترسيخ مبدأ العدالة، والمسامحة، والمصالحة، ورد المظالم إلى أصحابها، وتحريم الاقتتال والدم الفلسطيني".

أما ملف الحكومة، فلفت برهوم إلى أنه: "بقي المختلف عليه؛ وهو برنامج هذه الحكومة، فلم نتوصل حتى اللحظة إلى صيغة نهائية لبرنامجها، لكن التوافق على شكلها ومهامها وتشكيلها تم تجازوه إلى حد كبير".

وتابع: "وجهة نظر معظم الفصائل هي ألا دَخْل للحكومة القادمة بما وقعته "منظمة التحرير الفلسطينية"".

وأكد برهوم أن هناك تناقضًا داخل حركة "فتح" بخصوص هذا الملف، "فهم يريدون حكومةً ليست ذات مهام سياسية، ويطالبونها في نفس الوقت بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة من قِبل المنظمة، أما نحن فقد طرحنا نموذجًا مسبقًا وافقت عليه "فتح" وهو نموذج برنامج الحكومة الحادية عشر (حكومة الوحدة)".

وفي ما يتعلق بلجنة الأمن، قال برهوم: "هناك تقدمٌ نسبيُّ وإنجازات واضحة في ملف الأمن، على أن يتم إعادة هيكلة اللجنة من جديد، وتحديد مهامها، ومن يشرف عليها، بحيث تخدم المواطن الفلسطيني، وتطبق القانون بطريقة مهنية وقانونية دون أي استقطابٍ فصائليٍّ أو إقليميٍّ أو دوليٍّ، ويحرم عليها أي نوع من التنسيق الأمني مع الاحتلال وتجريم ذلك".