خبر مصادر مطلعة: مشادات كلامية حادة بين الزهار و الأحمد حول الانتخابات تنتهي بتوافق

فلسطين اليوم : القاهرة

كشف مصدر إعلامي مصري النقاب عن أن مباحثات اللجان الفلسطينية لإنهاء الانقسام الجارية في القاهرة قد حققت اختراقات جوهرية في الموضوعات المطروحة للنقاش، لكنها لم تصل بعد إلى إنجاز توافق حقيقي ينهي الانقسام بشكل كامل.

ونفى الإعلامي المصري المتخصص بالشؤون المصرية إبراهيم الدراوي في تصريحات خاصة وجود أي ضغوط مصرية على أي من الأطراف الفلسطينية لصالح جهة بعينها.

وقال: "الحضور المصري في حوارات اللجان الفلسطينية الخمسة هو حضور مساعد على تجاوز الصعوبات التي تعترض اللجان لا أكثر ولا أقل، ولا توجد أي شكوى من أي جهة سياسية فلسطينية من انحياز مصري لهذه الجهة الفلسطينية أو تلك، ولم تعد حتى حركة "حماس" تتحدث عن انحياز مصري لصالح "فتح"، فالجميع يتحدث عن حياد مصري بالكامل إلا لجهة إنهاء الانقسام وتحقيق الوفاق الوطني الفلسطيني".

وأشار الدراوي إلى وجود تقدم في مسألة المصالحة الوطنية، لكن من دون أن يترافق ذلك مع توافق تام في باقي الملفات، وقال: "بالنسبة للجنة المصالحة تم انجاز مهامها، كما تم التقدم كثيرا في ملف منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بنائها، كما تم التوافق بشكل عام حول ملف إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية بعيدا عن الفصائلية".

وقد شهدت مناقشات لجنة الانتخابات مشادات كلامية حادة أحيانا بين القيادي في "حماس" الدكتور محمود الزهار ورئيس كتلة "فتح" البرلمانية عزام الأحمد، لكن هذه اللجنة أيضا استطاعت أن تحقق تقدما ملحوظا، ومازالت لجنة الحكومة تناقش بعض التفاصيل وإن كان التوافق على طبيعتها ومهماتها قد تم استكماله"، على حد تعبيره.

لكن القيادي في حركة "حماس" مشير المصري نفى في تصريحات خاصة حدوث اختراقات جوهرية في المسائل الخلافية الجوهرية، وقال: "لا يمكن الحديث عن أن التوافق بشأن ملف المصالحة الوطنية يعكس تقدما جوهريا في المفاوضات الجارية في القاهرة، فالمصالحة ملف محسوم منذ فترة، لكن الخلاف لا يزال كبيرا حول الانتخابات والحكومة وبرنامجها السياسي تحديدا، فحركة "فتح" تربط الموافقة على تشكيل أي حكومة بالالتزام بشروط الرباعية والاتفاقيات السابقة التي تفرض الاعتراف بإسرائيل، وهذا أمر محسوم بالنسبة لـ "حماس"، وهي لم تغادر حتى هذه اللحظة المربع الأمريكي".

ورفض المصري الحديث عن أسماء مرشحة من قبل "حماس" لتولي حكومة التوافق الوطني المزمع الإعلان عنها عقب نهاية المفاوضات، وقال: "لم نفتح بعد ملف الأسماء، وقد طلبت منا "فتح" أن نفعل ذلك لكننا رفضنا ذلك قبل إنهاء برنامج الحكومة الذي يجب أن يستند إلى الاتفاقيات الوطنية السابقة، وأعني بذلك اتفاق القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني واتفاق مكة المكرمة، ونحن نستغرب حقيقة لماذا تتهرب حركة "فتح" من الالتزام بهذه الاتفاقيات الوطنية وتصر على الالتزام بشروط الرباعية والاتفاقيات مع الاحتلال الصهيوني".

وذكر المصري أن لجنة الانتخابات لازالت تعاني كثيراً من الصعوبات، وقال: "حركة "فتح" تحاول التهرب من الاعتراف بمسألة دستورية، وهي أن ولاية الرئيس محمود عباس انتهت، ونحن مستعدون للحديث عن مخارج لهذه الأزمة شريطة أن يكون وفق الدستور، الذي يشترط تعديلا في بعض بنوده، والتعديل الدستوري يتطلب حضور ثلثي أعضاء المجلس التشريعي، وذلك قبل الحديث عن تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات"، على حد تعبيره.