أكد حقوقيون على ضرورة استقلال السلطة القضائية، ادانهتدخُّل وتغول السلطة التنفيذية علي عمل السلطة القضائية بأي شكل من الأشكال، مطالبا باحترام ما نص عليه القانون الأساسي وقانون استقلال السلطة القضائية من ضمانات تضمن استقلال السلطة القضائية.
وأوصوا بالإسراع في إجراء الانتخابات وجعلها بوابة لضمان إعادة بناء مؤسسات النظام السياسي واستعادة المجلس التشريعي لدوره ومهامه التشريعية والرقابية واحترام مبدأ الفصل بين السلطات، والتوقف نهائيًّا عن التدخل في صلاحيات السلطة التشريعية والقضائية.
وشددوا على ضرورة مراجعة كل القوانين التي صدرت بمراسيم أو الصادرة عن كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي، وأن يتم ابطال أي تعديل على قانون السلطة القضائية، وإصدار قوانين تضمن تعزيز استقلال القضاء .
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد الموافق 14فبراير 2021، بعنوان”التحديات التي تواجه السلطة القضائية في فلسطين”، بمشاركة نخبة من الحقوقيون، وممثلي القوى السياسية وقيادات مجتمعية ونشطاء.
وافتتح اللقاء صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد“، مرحباً بالحضور، مؤكداً بأن السلطة القضائية تواجهة جملة من التحديات التي تعيق وتمنع استقلالها في فلسطين وأخطرها استمرار حالة الانقسام السياسي وما تركه من تداعيات علي عمل السلطة القضائية ووحدتها واستقلاليتها، مشيرا إلى أن طريقة وأسلوب إصدار القرارات بقوانين الراهنة، تكرار لذات التجارب التي اعتمدتها السلطة التنفيذية منذ عام 2005 دون أن تؤدي إلى نتيجة إيجابية، بل أن التعديلات أجهزت على ما تبقى من استقلال القضاء، إضافة لكونها تشكل مخالفة دستورية خطيرة وتتعارض مع القانون الأساسي، وجملة المعايير الدولية الخاصة باستقلال السلطة القضائية لاسيما عدم جواز قابلية القضاة للعزل .
وأشار إلى أن التدخلات في عمل السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية في قطاع غزة والضفة الغربية ورزمة الجديدة من القرارات بقوانين تعيق أي جهد لإصلاح القضاء، وتجعله تابعا للسلطة التنفيذية، فاالاصرار علي وضع استقالة رئيس مجلس القضاء بشكل مسبق وتشكيل المحكمة الدستورية وتعين رئيس مجلس القضاء من السلطة التنفيذية و التعديلات علي قانون السلطة القضائية مؤخرا والتي احتوات على صلاحيات مطلقة تجعل رقاب القضاة تحت سيف العقوبات المقنعة بالإحالة للتقاعد والعزل والندب والاستيداع، إضافة لكونها ترسخ التسيس لعمل السلطة القضائية التي ينظر إليها بوصفها حارسة سيادة القانون والحريات خاصة في أجواء ما قبل الانتخابات المتفق على إجرائها قريباً.