البند العاشر من اتفاق القاهرة: صدمةٌ وخيبةُ ظن لـ"موظفي غزة"

فلسطين اليوم

بكل اهتمام، تابع الفلسطينيون مخرجات الحوار الوطني الذي كان يعقد في العاصمة المصرية القاهرة، والذي انتهى في يومه الأول بفتح معبر رفح البري بشكل دائم وكان حافزاً لمعرفة باقي تفاصيل الاتفاق النهائي بين الفصائل الفلسطينية المجتمعة، إلا أن الفلسطينيين أصيبوا بخيبة ظن لما فيها من تفاصيل مبهمة لازالت عالقة وأخرى جرى تأجيلها ولم يتم حسمها.

فالبند العاشر من الاتفاق النهائي للفصائل، نص على معالجة إفرازات الانقسام بكل جوانبها الإنسانية والاجتماعية والوظيفية والقانونية على أسس وطنية شاملة وعادلة وخالية من كل مظاهر التمييز الجغرافي والسياسي من خلال لجنة يتم تشكيلها بالتوافق وتقدم تقريرها للرئيس الذي يحيلها لحكومة ما بعد انتخابات المجلس التشريعي للتنفيذ.

هذه التفصيلة تحمل في طياتها أزمات عدة، أبرزها قضية موظفي قطاع غزة الذين عينتهم حركة حماس بعد 2007، والتي كانت حجر عثرة في أي اتفاق سابق، وكيفية التعامل معه ودمجهم والاعتراف بهم من الأصل.

الموظفون وعبر منشوراتهم على الفيس بوك، عبروا عن امتعاضهم للتسويف في قضاياهم العالقة، خاصةً مايتعلق بمستحقاتهم ومستقبلهم الوظيفي، وآلية دمجهم في الأجهزة الأمنية.

ويعمل أكثر من 40 ألف موظف في حكومة قطاع غزة منذ تسلم حركة حماس الحكم، ويتلقون 50% من رواتبهم.

تأجيل القضايا الحساسة

د. فايز أبو شمالة الكاتب والمحلل السياسي، اعتبر أن تأجيل القضايا الجوهرية والحساسة بما فيها قضية الموظفين إلى ما بعد إجراء الانتخابات التشريعية ووضعها تحت رحمة المستقبل ومن سيفوز في الانتخابات قد يكون لها عواقب ليست جيدة.

وبين، أن تشكيل لجنة لدراسة ملف الموظفين بعد إجراء الانتخابات وعرضه على الرئيس أبو مازن ستكون مسألة محفوفة بالمخاطر خاصةً وأن الجميع أمام مشكلة حقيقة ترتبط بحسن النوايا.

وأكد أبو شمالة، أن ملف الموظفين من القضايا الصعبة والحساسة وهناك قلق في أوساط الموظفين وسط تساؤلاتهم المثيرة حول مصيرهم وماذا سيحل بهم بعد إجراء الانتخابات.

ورأى أبو شمالة أنه كان يفترض أن تُحل جميع القضايا العالقة قبل الموافقة على الانتخابات وربط إجرائها برفع العقوبات عن قطاع غزة وحسم كافة القضايا بما فيها الموظفين.

شرعية الموظفين

النائب عن حركة حماس د. عاطف عدوان، عَلَق على النقطة العاشرة في بيان القاهرة، واصفاً إياها بأنها فخٌ خطيرٌ للموظفين في قطاع غزة إذ أنها أحالت ملفهم لما بعد الانتخابات بعد تشكيل لجنة لدراسة ملفهم وتقدمها للحكومة الجديدة التي سترفعها لرئاسة السلطة .

ويعتقد د. عدوان، أن المشكلة تكمن في أن البند رَحَلَ قضية خطيرة ومهمة مستندة على نوايا معروفة مسبقاً.

وتتمثل هذه النوايا-وفقاً لـد. عدوان أنها لا تعترف بهؤلاء الموظفين ولا تعتبرهم شرعيين ولو كانت النوايا سليمة لحُلَت المشكلة من سنوات طويلة.

وقال د. عدوان:"المقلق هو الإعلان المتكرر عن عدم شرعية موظفي غزة ثم نرحل أمراً مهماً مثله لما بعد الانتخابات... لمتى نرى الذئب بأعيننا ثم نبحث عن أثره وكأننا لا نراه."

وكانت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في العاصمة المصرية القاهرة، أصدرت بياناً ختامياً في نهاية حوارات القاهرة أكدت فيه دعم لجنة الانتخابات المركزية والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها لتتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه.

وأعلنت الفصائل في البيان الختامي، التزامها بالجدول الزمني الذي حدده المرسوم الرئاسي للانتخابات التشريعية والرئاسية والتعهد باحترام وقبول نتائجها.