حقوقي يؤكد على: استثمار قرار الجنائية الدولية لمحاسبة (إسرائيل) على جرائمها ضد الفلسطينيين

فلسطين اليوم

أكد د. صلاح عبد العاطي، اليوم الأثنين، على ضرورة استثمار قرار محكمة الجنائية الدولية، الرامي إلى فتح باب التحقيق في انتهاكات قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، التي ترتقي إلى جرائم حرب.

وأوضح مدير هيئة دعم حقوق  الشعب الفلسطيني "حشد" عبد العاطي، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن استثمار قرار المحكمة الدولية يبدأ بالمتابعة من مكتب الادعاء العام عمليًا بفتح تحقيق جاد بكل جرائم الاحتلال وإحالة ملف الأسرى والمعتقلين وما اقترفه ضد قطاع غزة، إلى المحكمة.

وبيّن أن هناك معيقات ستواجه قرار المحكمة، من بينها، تحديات حكومة الاحتلال بمنع اجراء التحقيق ومنع قدومها إلى الأراضي الفلسطينية، هذا الأمر يدفعنا إلى مزيد نقل ملفات جرائم الاحتلال وأقوال شهود العيان إلى المحكمة الدولية في لاهاي.

وشدّد عبد العاطي، أن إجراءات الاحتلال ستدفعنا أيضًا للتصدي لمحاولات عرقلة عمل المحكمة والضغط على مكتب الادعاء لقيام بدوره في هذا المجال.

وجدد الحقوقي، رفضه لتصريحات بعض الدول التي انتقدت قرار المحكمة منها استراليا، والتي يأتي في إطار  محاولة عرقلة عمل المحكمة داخل الاراضي الفلسطينية.

وقال عبد العاطي: "هناك أهمية خاصة لهذا القرار، الذي يؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني، وإن ما تمارسه حكومة الاحتلال من مشاريع تصفوية بدعم من الولايات المتحدة، تصل إلى جرائم حرب".

وأضاف أنه سيمسح للفلسطينيين بمحاكمة (إسرائيل) قضائيًا، إضافة إلى تقييد سفر قادة جيش الاحتلال للخارج، ما يضمن منعهم الإفلات من العقاب.

وأشار عبد العاطي، إلى أن التحقيق في جرائم الاحتلال يتطلب وقت طويل، مع احضار الأدلة والاثباتات وشهود عيان، لإدانة العدو.

وأعرب عن خشيته من هذه المدة لأمد التقاضي، لذلك يترتب من الجميع ضرورة التعاون الخلاق مع الدعاء العام، لضمان انجاز التحقيق في أسرع وقت.

كما وشدّد عبد العاطي، على أن المطلوب حاليًا هو التعاون مع مكتب الأداء العام، داعيًا إلى استمرار تقديم جميع الملفات والأدلة والاثباتات القانونية للمحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة الاحتلال.

السبت،  اعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكين أنه تم الشروع بالتنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية لبدء تحقيقاتها في فلسطين.

وأكد الوزير المالكي في تصريحات إعلامية، أن الجهات الفلسطينية المختصة بدأت على الفور اتصالات وإجراء تنسيق مع الجنائية الدولية لدفع تسريع فتح التحقيق الرسمي في الأراضي الفلسطينية.