شريط الأخبار

الديمقراطية: الحوار يراوح مكانه ومناورات لعقد صفقة محاصصة بين "فتح" و "حماس"

11:38 - 14 تشرين أول / مارس 2009

فلسطين اليوم - القاهرة

حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من ان الحوار الدائر في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية يراوح مكانه دون أي تقدم، وان حركتي "حماس" و"فتح" كبرى الفصائل الفلسطينية، يجرون مناورات للتراجع عن وثيقة القاهرة الأخيرة، وسط عقد جلسات ثنائية بين الطرفين للتقاسم وتعطيل عمل عدد من اللجان.

 

وقال مصدر مسؤول في الجبهة أن حركة "حماس" وبعض ممثلي "فتح" يجرون مناورات للتراجع إلى الخلف عن اتفاق وثيقة 26 شباط (فبراير)الماضي، التي أقرها مؤتمر الحوار الشامل في القاهرة. ومحاولات الوصول إلى "اتفاق محاصصة" واجتماعات ثنائية مغلقة بين الفصيلين لم تتوقف من وراء ظهر الحوار الشامل.

 

وأضاف انه تم تعطيل أعمال اللجان الأساسية الثلاث: لجنة منظمة التحرير الفلسطينية، لجنة الحكومة، لجنة الانتخابات منذ اليوم الثاني للحوار، وبهدف عقد صفقات محاصصة ثنائية تتناقض مع إعلان القاهرة (مارس/آذار 2005) ووثيقة الوفاق الوطني (غزة 26 حزيران/يونيو 2006)، ووثيقة الحوار الشامل في القاهرة 26 شباط/فبراير 2009. ووثائق الإجماع الوطني الثلاث تدعو إلى دمقرطة مؤسسات منظمة التحرير والسلطة بانتخابات جديدة بالتمثيل النسبي الكامل.

 

وأشار إلى أن وثيقة شباط/فبراير الماضي تدعو إلى انتخاب مجلس وطني جديد موحّد لمنظمة التحرير في الوطن وفي أقطار اللجوء والشتات، وانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة جديدة بسقف أقصاه 25 كانون ثاني (يناير) المقبل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعيدة عن "المحاصصة والكوتا" بين فصيل وآخر.

 

وحذرت الجبهة الديمقراطية مما أسمته "اتفاق محاصصة" آخر يعمق الانقسام، داعية إلى الالتزام بما تم انجازه بوثائق الإجماع الوطني الثلاث، وحل القضايا الخلافية على أساسها.

 

ودعت الجبهة "لجنة الإشراف العليا" المشكلة من مصر والجامعة العربية والأمناء العامين، ومن ينوب عنهم والشخصيات المستقلة إلى التدخل لمنع صفقات المحاصصة "المدمِّرة" التي تعيد إنتاج الأزمة الانقسامية الدامية والانقلابات السياسية والعسكرية، وإلى التدخل لحل القضايا الخلافية على أساس وثائق الإجماع الوطني بمؤتمرات الحوار الشامل المذكورة وآخرها وثيقة شباط/فبراير 2009 التي تجري مناورات ومحاولات الارتداد عنها إلى الوراء، والعودة إلى "المحاصصة الانقسامية والاحتكارية" بديلاً عن العودة للشعب بانتخابات شاملة لمنظمة التحرير والمؤسسات التشريعية والرئاسية للسلطة الفلسطينية بسقف كانون الثاني/يناير 2010. حسب الجبهة.

 

انشر عبر