خبر عزام الأحمد: الانقسام يسيطر على الحوار والفرصة ربما تضيع بسبب ذلك

فلسطين اليوم-وكالات

 أعرب عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، ورئيس وفد فتح للجنة الانتخابات في حوار القاهرة عن قلقه من مضى ثلاثة أيام على الحوار، بدون احراز اي تقدم .

 

وقال الأحمد في تصريحات صحفية: كنا قادمين لمدة 10 أيام، لكن من اليوم الأول الإخوة المصريون أبلغونا، أنهم عادوا لاقتراحهم الأول بأن مدة الحوار ثلاثة أيام، بحيث نصل إلى نتائج ونحن حتى صباح اليوم لم نصل الى اي نتائج في اي من اللجان "

 

واضاف "لقد لاحظنا الأخوة في حماس ما زالوا يتمسكوا بنفس الروح السلبية التي كانت سائدة قبل الحوار، يل أعادوا في بعض القضايا المتفق عليها يوم السادس والعشرين من فبراير الماضي، مثل ورقة عمل اللجان وضع خلالها نقطة حول لجنة الانتخابات، بأن عليها أن تحدد الانتخابات في موعد أقصاه 25 يناير2010، ولكن فوجئنا أنهم تراجعوا عما سبق ووافقوا عليه.

 

وتابع: هذا خلق لدينا إحباط بأن الروح الايجابية غير موجودة، بدأنا نلاحظ الطرح في كل اللجان بلا استثناء بأنهم يطرحون قضية ولاية الرئيس وكأنها مشكلة وعقدة، وكأننا بلا رئيس، وهذا أيضا طرح خاطئ، ولا يدل ينم عن روح إيجابية.

 

وأوضح الأحمد "بأنه رغم ذلك، وبقرارنا الذي سبق وأن اتخذناه وباتفاقنا، الذي سبق واتفقنا معهم عليه بان نبقى نسير معا في حوارات جانبية، موازية للحوار الشامل، بحيث نحل كل العقبات، التي قد تجابه عملنا في اللجان، لأنه في الحوارات الجانبية قد يكون الجو أكثر هدوءا، وبعيدا عن التجاذبات ومحاولة التأثير على الأخير وفوجئنا بنفس الموقف.

 

وتابع الأحمد: كما أنهم حولوا مسألة المعتقلين وكأنها قضية، رغم أنها غير مطروحة للحوار، هي طرحت في اتفاق ثنائي بين حركتي فتح وحماس، وحركة فتح من خلال الرئيس محمود عباس، بدأت تنفذ الاتفاق، والسلطة الوطنية ملتزمة بهذا الاتفاق، والذي بموجبه يتم تفكيك قضية المعتقلين، بحيث تنتهي هذه القضية بالتزامن مع انتهاء الحوار، وإقامة حكومة موحدة، أي إنهاء الانقسام.

 

وقال الأحمد: وحتما في ضوء انتهاء الانقسام، كل القضايا التي نجمت عن هذه الحالة، بما فيه الاعتقال سواء في قطاع غزة، أو قي الضفة الغربية، أو التجاوزات الخطيرة مثل إطلاق النار في غزة على الأقدام تتوقف، وحتما مع للاتفاق تتوقف، لكنهم بدأوا يحولوا هذا الموضوع لشرط متناسين، الاتفاق الذي وقع بيننا وبينهم سابقا.

 

وأوضح انه بخصوص الحكومة، مرت ثلاثة أيام، ولم يتم التقدم خطوة واحدة في هذا الملف، مضيفا: بل اليوم فاجأونا، وطرحوا أن حكومة إسماعيل هنية، التي كانت هي حكومة وحدة وطنية، وكأنها هي الحكومة الشرعية القادمة، يريدون أن يدخلونا بمتاهات، وهذا الموضوع غير مطروح على جدول الأعمال.

 

وشدد الأحمد على أن طرح هذا الموضوع من قبل حماس، يعني ذلك إثارة العقبات، وإحداث المشاكل، وقال: بالرغم من ذلك طلبنا من الإخوة المصريين بصفتهم الدولة الراعية التدخل، وفعلا تدخلوا، وحتى بعد الاجتماع الذي تم بيننا وبين حركة حماس بحضور المصريين، استمروا بنفس النهج، مما يدل أن الإرادة غير متوفرة، وما هو الذي يفكرون به لا نعرف.

 

 وقال: في لجنة منظمة التحرير، عادوا إلى نقطة الصفر، عندما طرحوا أنه في المرحلة الانتقالية ما بين تنفيذ اتفاق القاهرة 2005، وإعلان انتهاء الحوار يريدون مرجعية جديدة، وهذه مسألة خطيرة، لأنها بديلة عن منظمة التحرير الفلسطينية، وحتى أكون دقيقا لم يتحدثوا بذلك بشكل صريح، لكن عمليا تعني هكذا، واعتبار التي نص عليها اتفاق القاهرة عام 2005 هي المرجعية للشعب الفلسطيني هذا أمر مرفوض تماما، فمرجعية الشعب الفلسطيني هي منظمة التحرير في كل القضايا، ممثلة في اللجنة التنفيذية ورئيسها.

 

وأضاف: عندما تمر كل هذه الأيام وتطرح مثل هذه القضايا، دون حل أي قضية جوهرية، من النقاط الخلافية، هذا يجعلنا قلقون جدا، ونحن عندما نعلن ذلك لا نريد أن يكون شعبنا على إطلاع ومواكب للحوار، وأيضا ان يشكل أداة ضاغطة على جميع الفرقاء بما فيها نحن للتوصل لاتفاق.

 

وقال: وبدل أن تنعكس إيجابا، لم نشعر بأثر من جانبهم، ورغم ذلك طلبنا عقد جلسة، وسيتم عقد اجتماع ثنائي قبيل منتصف الليلة، ونأمل أن نتوصل إلى تفاهم يعيد لجان الحوار لمسارها الطبيعي الايجابي.

 

وبخصوص لجنة الأمن، أشار الأحمد إلى وجود قانون محدد، هو قانون الخدمة في الأجهزة الأمنية، الذي لا يختلف عليه اثنان، ولكن حتى الآن لم يتم الخروج عن القضايا العامة، المتفق عليها التي نص عليها القانون، ولكن للأسف القضايا الشائكة في قضايا الأمن مثل المرحلة الانتقالية ما بين إنهاء الانقسام وتولي الأجهزة الأمنية بعد إعادة بنائها لمهامها في غزة، حتى الآن لم يحل الموضوع.

 

 وتابع: ندرك ان القضية شائكة، ولكن إذا الروح العامة، ونحن نتكلم عن رزمة واحدة، ونحن مع الرزمة الواحدة، بأن يكون اتفاق في كافة اللجان حتى يكون هناك لقاء بين المتحاورين، ويتفق على جدول زمني للتنفيذ، فمثلا قضية منظمة التحرير لا يمكن تنفيذها قبل إنهاء حالة الانقسام، لأن الانتخابات يجب أن تتم في ظل وجود توافق وإنهاء للانقسام.

 

وقال: التسلسل الزمني يجب ان يكون جزءا من الاتفاق، وهذا وافقنا عليه، ولكن رغم كل ما ذكرته لا أريد أن أتشاءم، ويجب أن نبقى متفائلين، لنعمل بالحوار في روح إيجابية لإنهاء الانقسام ونأمل بأن يتحلوا هم بهذه الروحية.

 

وأوضح أنه من حق حركة حماس أن تطرح ما تريد، ولكن المطلوب أيضل أن يتفاعلوا مع الرأي الآخر، والقانون الحكم بيننا، ومادام القانون يقول أن هناك ثلاثة أجهزة أمنية فيجب الالتزام بذلك.