شريط الأخبار

بغداد تعيد ضباط الجيش السابق المقيمين في اليمن

10:44 - 14 تشرين أول / مارس 2009

فلسطين اليوم-قسم المتابعة

 قالت مصادر في الجالية العراقية في اليمن ان حكومة بغداد ستبدأ اعتباراً من 25 مارس الجاري بإعادة كبار ضباط الجيش العراقي «المنحل» وعائلاتهم، وشرائح أخرى من العراقيين المقيمين في اليمن إلى بغداد، وذلك في إطار أوسع عملية «مصالحة وطنية» منذ احتلال العراق.

 

وقالت المصادر إن «حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي استأجرت طائرات خاصة ستتولى مجانا إعادة العراقيين الموجودين في اليمن إلى بلدهم». وأضافت أن الرحلة الأولى ستنطلق من مطار صنعاء الدولي في الخامس والعشرين من الشهر، فيما ستعقبها رحلات أخرى طبقاً لجدول زمني أنيط تنظيمه بالسفارة العراقية في صنعاء. وكانت لجنة خاصة بالعسكريين باشرت باستقبال الضباط العراقيين ابتداءً من 14 فبراير الماضي في مقر السفارة العراقية في صنعاء، ولمدة شهر كامل تنتهي اليوم.

 

وفي السياق، ذكرت صحيفة «نبا نيوز»، التي يديرها احد أفراد الجالية العراقية في اليمن أن «نسبة تجاوب الضباط مع اللجنة يقدر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الماضي ما بين 70 و75 في المئة»، لكنها استبعدت ارتفاع هذه النسبة خلال اليوم الأخير المتبقي من الفترة الممنوحة، بسبب تأكيد عدد من الضباط على رغبتهم في الانتقال إلى دول أخرى مثل ليبيا ومصر والهند وغيرها.

 

وأضافت الصحيفة أن الحكومة العراقية تعهدت بتسوية الأوضاع الوظيفية لجميع ضباط القوات المسلحة والقوة الجوية، من خلال تخييرهم بين الإحالة على التقاعد أو العودة إلى الوحدات العسكرية، وصرف جميع مستحقاتهم المالية اعتباراً من تاريخ آخر مرتب تم استلامه، وتعويضهم عن كل ما لحق ببيوتهم أو ممتلكاتهم من ضرر.

 

وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بأفراد أسرهم، سواء كانت متصلة بالتوظيف أو غيرها، إلى جانب منحهم أراضي سكنية، ومبالغ مالية يتم استلامها حال وصول العراق. وتابعت القول إن «تنسيقاً يجري حالياً بين السفارة العراقية والجهات الرسمية اليمنية لإعفاء الراغبين بالعودة النهائية من غرامات الإقامة المتراكمة» بالنسبة للعراقيين المدنيين المقيمين في اليمن.

 

وبحسب المصدر، فإن الغالبية العظمى من العراقيين المقيمين في اليمن مضطرون للمغادرة بسبب تفعيل الحكومة اليمنية لإستراتيجية «يمننة الوظائف»، وهو ما يعني إلغاء عقود عمل آلاف الأساتذة الجامعيين والمهندسين والأطباء، مضيفا أن حالة التشدد القصوى التي تتبعها السلطات اليمنية في إجراءات منح الإقامة للعراقيين، أغلق أبواب العمل لدى القطاع الخاص أمام آلاف العراقيين، وأغلق أيضاً فرص البقاء في اليمن.

 

انشر عبر