شريط الأخبار

حكومة «بيبيرمان» الإسرائيلية تعلن غداً في ظل معارضة برلمانية قد تقصر عمرها

08:56 - 14 تشرين أول / مارس 2009

فلسطين اليوم-القدس

فيما يبدو أن الحكومة الجديدة في إسرائيل برئاسة زعيم «ليكود» بنيامين نتانياهو دخلت المخاض الأخير قبل الإعلان عنها الأربعاء المقبل، تساءلت أوساط حزبية وإعلامية عن العمر الذي ستعيشه هذه الحكومة في ظل وجود معارضة برلمانية واسعة لها تتشكل من 55 نائباً (من مجموع 120) قد ينضم إليهم عدد من نواب «ليكود» المستائين من استثنائهم في التوزير.

وعشية التوقيع على اتفاق الشراكة الحكومية بين «ليكود» و «إسرائيل بيتنا» بزعامة المتطرف أفيغدور ليبرمان المتوقع غداً، أخذ معلقون بارزون يصفون الحكومة المقبلة بحكومة «بيبيرمان»، وكأنها ذات رأسين: نتانياهو المعروف بكنية «بيبي» وليبرمان، وذلك في إشارة إلى ما يتفق المعلقون وحتى أوساط في «ليكود» على توصيفه «خنوع نتانياهو لليبرمان بشكل تام».

ونجح ليبرمان الذي خرج حزبه ثالثاً بعد الانتخابات الأخيرة مع 15 مقعداً، في الحصول على خمس حقائب وزارية أهمها حقيبة الخارجية التي سيشغلها ليبرمان نفسه فيما النائب من حزبه السفير السابق في واشنطن داني أيالون سيكون نائباً له، ما يضمن سيطرة تامة لحزب «إسرائيل بيتنا» على السياسة الخارجية لوزارة الخارجية، وهذا ما اشترطه ليبرمان. أما الحقائب الأخرى التي سيحصل عليها ممثلون عن حزبه، فهي الأمن الداخلي والبنى التحتية والهجرة والسياحة. كذلك فرض ليبرمان على نتانياهو أن يكون صديقه المحامي البارز يعقوب نئمان، وهو من اليهود المتدينين القوميين، وزيراً للقضاء يحل محل الوزير الحالي دانييل فريدمان الذي رغب ليبرمان ببقائه في منصبه، لكنه جوبه بمعارضة داخل «ليكود» حملته على الموافقة على نئمان.

والمعروف عن نئمان دعمه مواقف فريدمان الداعية إلى تحجيم دور المحكمة العليا، وهو ما يسعى الى تحقيقه ليبرمان الذي يتهم الشرطة الإسرائيلية والنيابة العامة بـ «ملاحقة سياسية» له على خلفية التحقيق معه في ارتكاب جناية تبييض ملايين الدولارات.

وكان نئمان وزيرا للمال في حكومة نتانياهو الأولى، وله حساب مفتوح مع النيابة العامة التي تسببت في حينه في إطاحته من وزارة القضاء بعد أن وجهت اليه تهمة ارتكاب جناية برأته المحكمة منها. وسبق ان انتقد نئمان الصلاحيات الواسعة للمحكمة العليا، خصوصاً تدخلها أحياناً في ما يعتبره مسائل سياسية وأمنية، في إشارة إلى قرارات سابقة للمحكمة حالت دون قيام جيش الاحتلال بممارسات غير قانونية ضد الفلسطينيين. كذلك يدعو نئمان إلى إلغاء صلاحية المحكمة العليا إبطال مفعول قوانين عنصرية يشرعها الكنيست. وبالإضافة إلى الاتفاق مع ليبرمان، فإن نتانياهو مطالب بتضمين الخطوط العريضة لحكومته مواقف سياسية متشددة، إذ يطالب حزب «الاتحاد القومي» الأكثر تطرفاً بأن تنصّ هذه الخطوط على ألا تقوم دولة أخرى بين البحر (المتوسط) والنهر (الأردن)، فضلاً عن مطالبته بتولي وزارة الإسكان ليتمكن من تحرير الموازنات للبؤر الاستيطانية المطالبة إسرائيل بتفكيكها.

وترى أوساط في «ليكود»، على رأسها وزير الخارجية السابق سلفان شالوم المستاء من عدم تعيينه وزيراً للخارجية، أن الحكومة التي يعكف نتانياهو على تشكيلها لن تعيش طويلاً وسيرفضها العالم. وبحسب هذه الأوساط، فإن نتانياهو أخطأ عندما فوّت فرصة تشكيل حكومة «وحدة وطنية» مع حزب «كديما» يرأسها لثلاث سنوات على أن تخلفه زعيمة «كديما» تسيبي ليفني في الفترة المتبقية على ولايتها (21 شهراً). وترى هذه الأوساط أن هذا الخيار أفضل بكثير من أن يترأس نتانياهو حكومة يمينية تستند إلى غالبية برلمانية هشة لن تعمر طويلاً ولا تضمن له حكماً لثلاث سنوات. واعتبر أحد المسؤولين في «ليكود» ان الحكومة اليمينية المتبلورة «مقبرة سياسية لنتانياهو»، مضيفا أنها ستكون أكثر حكومة في تاريخ إسرائيل «مكروهة محلياً ودولياً».

واعتبرت المعلقة في الشؤون الحزبية سيما كدمون الحكومة المقبلة «حكومة بيبيرمانية... حكومة مصبوغة بألوان ليبرمان وموقعة ببصماته». ورأى زميلها ناحوم برنياع أن قبول نتانياهو شروط «الاتحاد القومي» المتطرف قد يحول دون حصوله على تأشيرة دخول إلى البيت الأبيض. وأضاف أن نتانياهو، بخنوعه لشروط ليبرمان وتفضيله الأحزاب اليمينية المتشددة التي اعتبرها شركاءه الطبيعيين، إنما أكد أن جل ما يعنيه الآن هو الوصول إلى كرسي رئيس الحكومة. وتابع أن قريبين من نتانياهو نصحوه بتكرار المحاولة مع ليفني لضمها وحزبها إلى حكومته، وحتى الموافقة على التناوب معها على رئاسة الحكومة «لكن نتانياهو آثر تشكيل حكومة يمينية ضيقة منتظراً ربما حصول شرخ داخل كديما وعودة عدد من هذا الحزب إلى ليكود، أو ربما تقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان فينهار حزبه وينصهر داخل ليكود، أو ربما تحصل كارثة وطنية تستدعي حكومة طوارﺉ برئاسته ستهرول الأحزاب الكبرى للدخول إليها».

ورأى المعلقان أن نتانياهو لم يعتبر كما يبدو مما حصل له في حكومته الأولى التي اعتمد فيها أيضاً الأحزاب اليمينية المتشددة ولم تعش أكثر من ثلاث سنوات حفلت بالانقسامات داخلها وتسببت في سقوط مدو لنتانياهو في انتخابات عام 1999.

انشر عبر