خبر تضارب الأنباء حول صفقة «الأسرى» بين إسرائيل وحماس تثير البلبلة لدى أسرهم

فلسطين اليوم-وكالات

شكا ذوو الجندي الإسرائيلي الأسير لدى «حماس» وذوو العديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من أن تضارب الأنباء حول إمكانية تنفيذ الصفقة قبل أن تتغير الحكومة الإسرائيلية في الأسبوع القادم، يثير البلبة في صفوفهم ويزيد من معاناتهم بشكل كبير.

وقال والد أحد الأسرى من فلسطينيي 48، أمس، إن عائلته تعيش في توتر أعصاب يقارب الجنون.

وكانت إسرائيل قد انشغلت طيلة الأسبوع الأخير بأنباء متفائلة ونشرت فيها سلسلة تقارير وأسمعت عدة تصريحات لمسؤولين في الحكومة، تتحدث عن تزايد احتمالات تنفيذ الصفقة في غضون أيام، قبل أن يغادر إيهود أولمرت مكتبه في رئاسة الحكومة.

 وزاد اليقين بصحة المعلومات المتفائلة عندما نشرت وسائل الإعلام، أول من أمس، أن مصدرا فلسطينيا أكد أن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح كل من ورد اسمه في اللائحة التي تقدمت بها «حماس» وتضم أسماء 450 أسيرا نوعيا، وأن النقاش الدائر حاليا هو حول المطلب الإسرائيلي بأن يطرد 90 أسيرا منهم إلى خارج الوطن.

وتوج هذه الأجواء التفاؤلية، أولمرت نفسه، الذي يعتبر أكثر العالمين في الموضوع، فقال خلال لقاء وداع مع رؤساء البلديات، إنه يصلي لأن ينجح في إنهاء الصفقة خلال الأيام القادمة لكي يسجل إطلاق سراح شاليط في عهده. وأوضحت مصادر مقربة منه أن رئيس الحكومة المكلف، بنيامين نتنياهو، أبلغه أنه شخصيا لا يوافق على التجاوب مع كل مطالب حماس، ولكنه لن يقف عقبة أمام أية صفقة يحرزها أولمرت.

ولكن الناطقين بلسان «حماس» ينسفون هذا التفاؤل وينفون وجود تقدم فعلي في المفاوضات، ويحملون إسرائيل مسؤولية المماطلة. وقال ناطق بلسان لجان المقاومة الشعبية، التي تحتفظ بشاليط، «نحن لا نريد شاليط، ونقول لعائلته إن القرار هو بيد حكومتها في إسرائيل، فإذا وقع أولمرت على الورقة سنطلق سراحه فورا».

وحسب محمود الزهار، أحد أبرز قادة الحركة في قطاع غزة والمتواجد حاليا في القاهرة، فإنه «لا توجد أي مفاوضات بيننا وبين إسرائيل في الوقت الحاضر».

واتضح أن الحكومة الإسرائيلية لم تدع اللجنة الوزارية الخاصة بشؤون الأسرى إلى اجتماع قريب، علما بأنه لا يمكن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من دون أن تقر هذه اللجنة أسماءهم. وقال وزير البنى التحتية، بنيامين بن اليعازر، شاكيا أن رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، لم يطرح على المجلس الوزاري المصغر أية قائمة أسماء، مما يعني أنه لا توجد أية خطوة جدية تدل على التقدم فعلا في المفاوضات حول الصفقة.

المعروف أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة إيهود أولمرت، تعقد جلستها العادية صباح غد في القدس، والتي يتوقع أن تكون آخر جلسة لها، حيث إن رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، وعد بعرض حكومته على الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، في يوم الأربعاء القادم. وفي هذه الحالة ستبدأ الحكومة الجديدة عملها في مطلع الأسبوع التالي. فإذا لم يحدث شيء درامي خلال اليومين القادمين، فإن المفاوضات حول الصفقة ستنتقل إلى الحكومة القادمة، وهي معروفة بأنها لا تبدي مرونة في الموضوع ولا يتوقع أن تدفع إلى الأمام بهذه الصفقة.

يذكر أن المفاوض الرئيسي باسم أولمرت في هذه الصفقة، عوفر ديكل، عاد إلى إسرائيل، أمس، بعد أن أمضى ثلاثة أيام يفاوض فيها حول قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم في الصفقة الجديدة.

وديكل هو نائب رئيس «الشاباك» (جهاز المخابرات الإسرائيلية العامة) السابق والمفاوض الذي نجح في إبرام صفقة تبادل الأسرى مع حزب الله في السنة الماضية. وقد انتشرت أنباء أنه سيترك هذه المهمة حال خروج أولمرت من مكتب رئيس الحكومة، إلا أن مصادر من نتنياهو قالت، أمس، إنه معني بإبقاء ديكل في منصبه والاستفادة من تجربته في المفاوضات. وإزاء هذا التضارب، تتصاعد حملة التضامن مع عائلة شاليط في إسرائيل، التي تعتصم داخل خيمة أمام مكتب رئيس الحكومة، مطالبة بإنهاء هذا الملف فورا.

وقد خرج المئات من المواطنين الإسرائيليين، أمس، في مظاهرة كبيرة تحت شعار «أنقذوا شاليط». وقد أكد عشرات الخطباء على مدى ساعات في المظاهرة أن على الحكومة أن تتجاوب مع طلبات «حماس» وتنهي هذا الملف: «فما الفرق بين إطلاق سراح 280 أو 450 أسيرا فلسطينياً»، تساءل شقيق جلعاد شليط، الذي ظهر أمس لأول مرة أمام الجمهور منذ خطف شقيقه إلى قطاع غزة.