خبر البنك الدولي: الاحتلال يحرم 30 ألف أسرة فقيرة في القطاع من الحصول على مخصصاتها

فلسطين اليوم-غزة

أكدت مسؤولة في البنك الدولي أن نحو 30 الفاً من الأسر الأكثر فقرا في قطاع غزة من غير اللاجئين، لا تتمكن من الحصول على مخصصاتها من المساعدات الاجتماعية، بسبب القيود التي تفرضها الحكومة الاسرائيلية على دخول السيولة النقدية الى القطاع، واصفة هذا الوضع بغير المقبول، لا سيما ان هذه العائلات تعيش في حالة فقر مدقع.

ورحبت ايلين موري، مسؤولة تنسيق المشاريع في بعثة البنك الدولي في الاراضي الفلسطينية، بقرار الحكومة الفلسطينية الاسبوع الماضي، توحيد برامج المساعدة للفقراء في فلسطين، في اطار وزارة الشؤون الاجتماعية، معتبرة ان ذلك يشكل قائمة واحدة بأسماء الفقراء في فلسطين، وهو ما يمنع تعدد الدفع من البرامج المختلفة، وبما يعم بالفائدة اكثر على الفقراء، مشيرة الى وجود 45 الف شخص يستفيدون من هذه الشبكة في الاراضي الفلسطينية، علماً أن 70% من الاموال المتاحة هي لغزة.

وقالت في لقاء مع الصحافة الفلسطينية: "هناك 45 الف عائلة من بينها 30 الفاً في غزة هم في حاجة ملحة للمساعدة المالية، ولا يمكنهم الحصول عليها بسبب عدم دخول السيولة الى قطاع غزة، علما أنها عائلات تعيش حالة فقر مدقع، ولربما يكون من شأن ذلك تسليط الضوء على هذا الوضع غير المقبول بعدم القدرة على صرف المساعدات من خلال شبكة الامان الاجتماعي، التي بالامكان دفعها في كل مكان في العالم، وايضا فإن القيمة ليست عالية، فهي قرابة الف شيكل كل شهرين وهي لغير اللاجئين، حيث ان "الاونروا" تقدم المساعدات للاجئين، وبامكان "الاونروا" ادخال الاموال لمشاريعها".

واضافت: "منذ تشرين الاول الماضي، فإننا ومثل برامج التمويل الاخرى، نعاني من عدم دخول السيولة الى قطاع غزة، ولكننا نصرف من خلال بنك فلسطين، فهناك دفعة تلقائية كل شهرين لقائمة من المستفيدين، حيث تقوم وزارة المالية باصدار اوامر صرف الى المستفيدين، وعلى هذا الاساس يتوجهون الى البنك ويحصلون على المساعدة، ولكن للاسف منذ تشرين الاول 2008، فإن المشروع متوقف بسبب السيولة المحدودة التي تدخل الى غزة".

وتابعت: "للاسف! فإن تأثير ذلك كبير على الفقراء، فهؤلاء الناس فقراء للغاية، وهم اصحاب عائلات كبيرة تتراوح بين 10 ــ 15 شخصاً، وفي العادة يكونون مقعدين، او ان رب الاسرة كبير في العمر ويعيشون تحت مستوى خط الفقر، ولذا فإن من المرجح ان هذه العائلات تعاني بشكل كبير بسبب نقص السيولة".

وكانت أشارت الى ان البنك الدولي لعب دوراً في اصلاح شبكة الامان الاجتماعي في فلسطين، وقالت: "عملنا عن كثب مع وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد الاوروبي ومانحين آخرين، ولذا فإننا لسنا وحدنا، فهذه عملية جماعية بقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية، وقد علمنا ان الحكومة الفلسطينية اتخذت قرارا الاسبوع الماضي لدمج برامج المساعدة المالية، وبخاصة برنامج المساعدة في البنك الدولي، وبرنامج المساعدة في الاتحاد الاوروبي، في اطار برنامج مساعدة مالية تديره وزارة الشؤون الاجتماعية بدعم من وزارة المالية".

مستويات الفقر تتزايد

واضافت: "حقيقة ان مستويات الفقر في غزة خاصة، وايضا في الضفة الغربية، تزداد بشكل كبير فقد ادركت السلطة اهمية وضع نظام للتأكد من ان الناس الاكثر فقرا يحصلون على المساعدات في الوقت المناسب، وان للسلطة سيطرة كبيرة على هذه العملية، فخلال العامين الماضيين وضعت السلطة قاعدة بيانات الاستهداف باستخدام 35 مؤشر فقر لتحديد الفقر؛ فعلى سبيل المثال زيارة الاسر التي تتقدم بطلبات الى البرنامج في منازلها كجزء من البرنامج لرؤية كم شخصا لديهم في منزلها، وعدد الغرف، واذا ما كانت هناك ثلاجة وغيرها من الامور، وعلى هذا الاساس يتم تحديد مستوى الفقر اذ ان الكل يقول ان لا شيء لديه".

إعداد إستراتيجية

وأشارت إلى ان "السلطة تعد استراتيجية حماية اجتماعية تحدد كيفية التقدم في محاولة تحسين فاعلية شبكة الامان الاجتماعي في فلسطين وبخاصة برامج المساعدة النقدية".

وقالت: "يقوم الاتحاد الاوروبي بتوفير الكثير من المساعدة التقنية لوزارة الشؤون الاجتماعية، وكذلك فإن البنك الدولي يوفر بعض المساعدة التقنية وبعض التمويل، علما ان لدى الاتحاد الاوروبي اداة تمويل كبيرة تدعى (بيغاس)، والتي توفر حوالي 40 مليون دولار سنويا لبرامج المساعدة النقدية، ولذا فإن الاموال كبيرة والسلطة تعمل بشكل كبير للتأكد من ان هذه الاموال التي تتراوح بين 45 ــ 50 مليون دولار سنوياً، توجه بالفعل الى الناس الاكثر فقرا".

وذكرت انه "يوجد 100 عامل اجتماعي من بينهم 60 ــ 70 في غزة، يقومون بزيارة العائلات ويحددون بناء على ذلك مستويات الفقر، وحتى الآن لم تواجه اية اشكاليات من قبل "حماس"، وتعكف السلطة على تحديث القوائم لتأخذ بعين الاعتبار الفقراء الجدد في غزة، نتيجة للاحداث العدائية الاخيرة وجار العمل على هذا الامر".

وقد ورد ذكر مشروع إصلاح شبكة الأمان الاجتماعي في خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية كجزء لا يتجزأ من برنامج الطوارئ الخاص بالسلطة في القطاع الاجتماعي. وهو يأتي مصاحبا لصندوق الائتمان متعدد المانحين لمشروع دعم خدمات الطوارئ (ESSP) القائم الذي يديره البنك، ومشروع دعم خدمات الطوارئ الثالث (ESSP 3) الذي يموله البنك، إذ تمول هذه العمليات النفقات المتكررة المهمة من غير الرواتب، ولمنفعة الأُسر الفقيرة بالدرجة الأولى. وستساعد هذه العمليات مجتمعة على المحافظة على عمل الخدمات الاجتماعية الضرورية كما توفر الدعم المستهدف للأُسر الفقيرة أثناء الأزمة الحالية المتفاقمة في الاراضي الفلسطينية.

وكان مجلس إدارة البنك الدولي أقر في شهر نيسان من العام الماضي منحة تمويلية إضافية بقيمة 10 ملايين دولار لدعم مشروع إصلاح شبكة الأمان الاجتماعي، وذلك انسجاماً مع التركيز على الفقر في خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية للفترة بين عامي 2008 ــ 2010، التي تؤكد السلطة بها التزامها نحو القطاعات الاجتماعية والحاجة إلى دعم الأُسر الفقيرة على وجه الخصوص.