خبر منظمة العفو الدولية تحث العراق على وقف اعدام 128 سجينا

فلسطين اليوم- (رويترز)

طالبت منظمة العفو الدولية العراق اليوم الجمعة بوقف الاعدام الوشيك لما يصل الى 128 سجينا قائلة ان محاكماتهم ربما لم توافق المعايير الدولية وهو الاتهام الذي ينفيه القضاء العراقي.

 

ودعت المنظمة العراق الى اعلان أسماء السجناء والاتهامات الموجهة اليهم وقالت ان عقوبة الاعدام هي رادع ضعيف في بلد ينتشر فيه المفجرون الانتحاريون.

 

وقال مالكوم سمارت مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا "النظام القضائي العراقي المتداعي غير قادر ببساطة على ضمان محاكمات عادلة في القضايا الجنائية العادية فما بالك بالقضايا التي يحكم فيها بالاعدام."

 

وأضاف "نخشى أن يكون قد أعدم كثيرون دون أن يحصلوا على محاكمات عادلة."

 

وقال عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى ان مجلس الرئاسة صدق مؤخرا على احكام اعدام 125 وليس 128 شخصا.

 

وأوضح البيرقدار ان هؤلاء الاشخاص متهمون بارتكاب جرائم قتل وارهاب وجرائم اخرى تطبق عليها عقوبات الاعدام حسب القانون العراقي. وقال ان هذه الاحكام "اكتسبت الصفة القطعية من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز ومصادقة رئاسة الجمهورية التي اصدرت مرسومات جمهورية بهذا."

 

وأضاف أن "الاحكام الصادرة من محاكم الجنايات وفق المعايير الدولية وهي ترفع بعد ذلك الى محكمة التمييز تلقائيا وهي تنظر بقضايا الاعدام وتصادق عليها من خلال 23 قاضيا وهم اعضاء محكمة التمييز وبالاغلبية البسيطة...بعدها ترسل الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها ثم الى وزارة العدل لتنفيذها."

 

وكان العراق قد أوقف العمل بعقوبة الاعدام بعد الغزو الامريكي للعراق عام 2003 لكنه أعاد العمل به عام 2004 . وكان الرئيس العراقي الراحل صدام حسين من ابرز الشخصيات التي نفذ فيها حكم الاعدام في العراق بعد 2004 .

 

وانتقدت اطراف عديدة دولية واقليمية الطريقة المتسرعة التي تمت بها محاكمة واعدام صدام واعتبرت انها كانت عملية سياسية اكثر منها قضائية.

 

ولا تزال بعض قطاعات النظام القضائي العراقي في حالة تعديل بعد سنوات من الحرب والعقوبات وتقول منظمة العفو ان بعض احكام الادانة قد تكون استندت الى اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

 

وتقدر المنظمة أن أكثر من 130 شخصا أعدموا على مدى الاعوام الثلاثة المنصرمة وصدرت أحكام بالاعدام على كثيرين اخرين الا أنه من الصعب الحصول على أرقام محددة.

 

ويمثل مصير عشرات الالاف من العراقيين المحتجزين بعد سنوات الاقتتال الطائفي قضية حساسة. وتقول الاغلبية الشيعية في العراق والاقلية السنية ومجموعات أخرى انها تسعى للمصالحة مع تراجع العنف.