شريط الأخبار

الأحمد: برنامج حكومة الوحدة الوطنية غير مناسب لحكومة انتقالية مهمتها حل أزمة

03:23 - 13 تموز / مارس 2009

فلسطين اليوم-وكالات

قال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، ورئيس وفد فتح للجنة الانتخابات في حوار القاهرة، اليوم، إن حماس طرحت، أمس، في لجنة الحكومة، وأمس الأول على حركة فتح، العودة لبرنامج حكومة الوحدة الوطنية، معتبرا أن ذلك لا يساهم بإنجاح عمل الحكومة الانتقالية، 'حكومة حل الأزمة'.

 

وقال في تصريح له على هامش اجتماعات اللجان في القاهرة: 'في حكومة الوحدة الوطنية كنت نائبا لرئيس الوزراء، ويجب أن نكون صريحين بخصوص برنامج هذه الحكومة، فهو لم يفلح بفك الحصار عنها، وبخاصة عن حماس، ونحن نريد فك الحصار الشامل عن الشعب الفلسطيني وقواه.'

 

وتابع: 'كنت خلال عملي في حكومة الوحدة الوطنية أشعر بالضيق عندما يأتي مبعوث أوروبي أو أميركي يلتقي معي ويرفض لقاء وزير من حماس، ونحن نريد أن يلتقي المبعوث مع الحكومة كحكومة، وليس مع شخص فلان وتنظيمه، وبالتالي نحن نبحث عن حل جذري لهذه المسألة.'

 

وأوضح أن حركة فتح ترى أن الحل الوحيد، ولا يوجد غيره، هو الالتزام من قبل الحكومة بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية، دون الخوض بالتفاصيل، مضيفا: 'وليس مهما التفاصيل، ونحن قلنا لحماس، الشروط التي يعلنها المجتمع الدولي وبعض القوى الإقليمية نحن لا نريد أن نتعامل معها، فتعامل هذه القوى مع منظمة التحرير وليس مع الحكومة في الجانب السياسي.'

 

وقال: 'فمثلا عندما تقول وزير الخارجية الأميركية على حماس الاعتراف بإسرائيل نحن لا نشاركها هذه الرؤيا، فالاعتراف بالدول من أعمال الحكومات، ومنظمة التحرير سبق أن تبادلت وثائق الاعتراف نيابة عن الشعب الفلسطيني مع حكومة إسرائيل، ونقولها علنا عندما يطلب المجتمع الدولي والولايات المتحدة والأوروبيون، وإسرائيل بالاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف، عليها أن تطلب الطلب نفسه من الأحزاب الإسرائيلية، سواء ليبرلمان وحزبه 'إسرائيل بيتنا'، أو حزب 'الليكود'، أو 'حزب العمل'، أو 'المفدال'.

 

وأشار رئيس كتلة فتح البرلمانية إلى أنه عندما تقوم الأحزاب الإسرائيلية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ونبذ العنف، يكون من حق المجتمع الدولي في حينه الطلب من الفصائل الفلسطينية القيام بالاعتراف بإسرائيل.

 

وتابع: 'ما دام هذا الطلب محصورا بالحكومة الإسرائيلية، يحصر أيضا بمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي، ليس مطلوبا من حماس أو الشعبية أو غيرها الاعتراف بإسرائيل.'

 

وبخصوص طبيعة التباين بين حركتي فتح وحماس حول الأمور الأخرى المتعلقة بتشكيل الحكومة، لفت الأحمد إلى أن حركة حماس تطرح بأن تتشكل الحكومة الانتقالية على أساس نتائج الانتخابات فعلا، والقوائم، وأن تسمي الكتل ممثليها بغض النظر عن كونهم من المستقلين أو من الفصائل.

 

وأضاف الأحمد: 'حركة فتح تقول هذه حكومة انتقالية، ونحن نحترم كل القوى المشاركة بالحوار ومنها القوى غير الممثلة في المجلس التشريعي، ولكن حكومة حل أزمة وحل مشكلة لا تأتي بالفرض، وإنما بالاتفاق وبخاصة أنها انتقالية، ومؤقتة وذات مهام محددة.'

 

وتابع: 'نحن كحركة فتح يهمنا، أولا برنامج الحكومة، ونقصد بذلك التزامها بعدم التدخل في الشؤون السياسية وبخاصة المفاوضات، لأن ذلك من عمل منظمة التحرير الفلسطينية، ونحن لم نأت بجديد فوثيقة الوفاق الوطني التي وقعت عليها حماس عام 2006، تحوي هذا النص، ولماذا لا يتم العمل فيه، وعندما نصل لهذه النقطة نصل لحكومة توافق وطني.'

 

وبخصوص الشكل المفضل من حركة فتح للحكومة، قال الأحمد: 'نعني بحكومة توافق وطني، شخصيات وطنية، سواء أكانت فصائلية أو غير فصائلية، مع أننا نفضل أن تكون مختلطة من سياسيين ومستقلين، شريطة أن يكون أعضاؤها من المهنيين، ولا يتم اختيارهم على أساس سياسي بقدر ما هو مهني.'

 

وتابع: 'عندما أقول عزام الأحمد كان نائبا لرئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، فكان ذلك ليس بصفته المهنية وإنما السياسية، وإذا تم الاتفاق بأن تسمي الفصائل ممثليها، ففتح ستختار مهنيين محسوبين عليها، وتسمي حماس مهنيين محسوبين عليها، وبما أنها حكومة انتقالية فمن الخطأ أن تكون حكومة سياسية.'

انشر عبر