"الانتخابات": جدل ونقاش وترقب للشارع الفلسطيني

فلسطين اليوم

سماح الأيوبي

أفَرجت مراسيم محمود عباس، عن انتخابات تشريعية ستُجرى لأول مرة منذ خمسة عشر عاماً عن الانتخابات الأخيرة، وأربعة عشر عاماً من الانقسام الفلسطيني، وذلك في مايو/ أيار المقبل، على أن تليها انتخابات رئاسية، وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني.

وبموجب المرسوم ستُجرى الانتخابات التشريعية في 22 أيار/مايو المقبل والرئاسية في 31 تموز/يوليو، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.

فإصلاح البيت الداخلي هو أولوية فلسطينية لا خلاف عليها، وكان من أهم هذه الأولويات ملف المصالحة والانتخابات، الذي يتصدر الموقف، وباتت حديث الشارع الفلسطيني، التي شكلت حالة جدل حول جديتها ومقدار الثقة الممنوع للطرفين.

رأي الشارع

الشارع الفلسطيني أبدى حماساً لتلك الانتخابات، دون يقينٍ بأنها ستُجرى فعلاً، حيث أن 77% من الشعب تقريباً، يرون أن جهود المصالحة غير جدية وغير مُجدية، وذلك بسبب تاريخ الانتخابات الغير مبشّر.

ففي مقابلة مع المواطن (م.ط 29 عاماً)، قال:" نتمنى أن تكون هذه الانتخابات ديمقراطية، وتحقق طموح هذا الشعب، لكن لا أتوقع أن تجرى الانتخابات، وإن جرت لن تنجح بسبب معارضة أحد الفريقين حسب توقعاتي."

وأضاف (ط) في حديثه لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، "الانتخابات بحاجة لظروف مهيئة أكثر وبشكل أفضل، ورفع سقف الحريات وتهيئة الأرض لمشاركة فاعلة للشباب الفلسطيني، حيث أن الشباب الفلسطيني مغيب عن صنع القرار."

ويتابع "إن السلطة تحاول أن تقوم برفع العقوبات، حتى تكسب أكثر أصوات من قبل الشعب لكن هذا لا يجدي نفعا، لأنها جاءت في وقت متأخر ."

وفي نفس السياق، يقول المواطن (إ.ح 70 عاماً)، " جاءت الانتخابات بشكل سريع، حيث كان يجب أن تتم بعد تهيئة وظروف تسمح بذلك".

وأوضح (ح)، "أن الانتخابات هي وسيلة حقيقية وعملية في سبيل تحقيق الديمقراطية، وتمثيل فئات الشعب المختلفة، استناداً للمؤهلات والكفاءات وليس على أساس الولاءات والانتماءات، ونتمنى أن تنجح هذه المرة وتكون النتائج أفضل من عام 2006."

تحليل سياسي

ففي حديث مع أ. حسن لافي، الكاتب والمحلل السياسي، قال:" من المفترض أن المرسوم يصدر بناءً على توافق وطني، وذلك ينال أكثر شرعية من ان يصدر من أحد أطراف الانقسام، لكن هذا نوع من أنواع فرض الأمر الواقع على الكل الفلسطيني، ونحن نريد الانتخابات للخروج من الأزمة الفلسطينية، وإنتاج المصالحة على برنامج وطني، لكن بهذه المراسيم الأمور باتت أكثر صعوبة."

وأوضح لافي لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، "أن قضية التوالي لها علاقة بعدم وجود الثقة الكاملة بين الأطراف الفلسطينية المختلفة، والمنقسمة بشكل عام؛ لذلك كان إصرار حركة فتح والسلطة الفلسطينية على أن تكون على التوالي وأن يبدأ بالمجلس التشريعي، وقبلت حركة حماس بذلك بضمانات محددة."

وتابع :" إن البدء بالمجلس التشريعي معناه تكريس لمفهوم أوسلو؛ لأن المجلس التشريعي هو للسلطة التي بُنيت على أوسلو حتى تغيير مفهوم الدولة من السلطة إلى الدولة التي كانت استبدال مسمى بمسمى فقط، هذا يعني أن المجلس التشريعي يحتاج إلى تكريس برنامج الحكومة على أن يكون برنامج الحكومة الناتجة عن الانتخابات تكون متفقة مع اتفاق أوسلو أو حتى الشروط الرباعية."

وأكد على وجود معوقات يجب إزالتها قبل إجراء العملية الانتخابية، أهمها: " ثقة الجماهير بجدية الانتخابات، وتهيئة الأجواء المناسبة، وإيجاد حلول لبعض القضايا المهمة كالأسرى والجرحى والموظفين وغيرها...، وكذلك من المفترض أن يكون هناك مصلحة وطنية، ومن ثم إجراء الانتخابات لإنهاء الأزمة الفلسطينية وليس لإدارة الأزمة الفلسطينية."

وأشار إلى أن المرسوم يفتح الباب لبعض الحلول؛ لأنه إذا تم منع أهالي القدس من الانتخاب، سيتم البحث عن آليات لإشراكهم في التصويت، ولن يستطيع أحد أن يقول هناك انتخابات فلسطينية، دون أن تكون أهالي القدس ضمنها؛ وذلك لأن القدس تبقى عاصمة دولة فلسطين."

الانتخابات وسيلة لتحقيق الهدف

ونوّه إلى أن ظروف هذه السنة هي مختلفة عن ظروف 2006، " حيث أن هناك تغيرات في الإقليم، والمشهد الدولي، وتغيرات في الساحة الفلسطينية على."

وأضاف:"أن الفلسطيني يدرك حجم المخاطر التي ستخرج من نتائج الانتخابات، لذلك يحاول إيجاد بدائل للخروج من هذا المأزق،  والحقيقة لا أحد يمكن أن يقول أن المجتمع الدولي سيقبل بالنتائج، لأن لا أحد يعلم ما هي النتائج هذه المرة."

وتبقى الانتخابات أحد أهم الوسائل التي نملكها سعياً للخروج من الوضع الراهن والإصلاح، ولو على المستوى السياسي الداخلي.

وبين أن المؤكد والمحتمل والممكن والمستحيل، ستعيش فلسطين خلال الأيام والأسابيع المقبلة جدل الانتخابات.