شريط الأخبار

غزة: القطاع الخاص يبحث آليات لتعويض المنشآت الصناعية التي تضررت بفعل الحرب

10:43 - 13 تشرين أول / مارس 2009

فلسطين اليوم : غزة

بحث ممثلو مؤسسات المجلس التنسيقي للقطاع الخاص ود. حسن أبو لبدة، مستشار رئيس الوزراء د. سلام فياض آليات تعويض الأضرار التي لحقت بمختلف القطاعات الاقتصادية جراء الحرب الإسرائيلية.

وأشار أبو لبدة خلال هذا الاجتماع الذي عقد، أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى أن السلطة ستعمل بالتعاون بين المجلس التنسيقي للقطاع الخاص وشركة البدائل التطويرية (DAI) على تقييم دقيق للخسائر التي لحقت بالمتضررين من أصحاب المصانع والمنشآت التجارية والسياحية المتضررة، وسيتم توزيع نماذج طلبات على كل متضرر لتعبئتها ثم سيتم تقييم هذه الأضرار عبر شركة DAI تمهيداً لدفع التعويضات عبر البنوك.

وأكد أبو لبدة ما يوليه فياض من اهتمام في تعزيز التعاون القائم بين الحكومة والقطاع الخاص، مشدداً على أنه تم الأخذ بملاحظات ومطالب القطاع الخاص، وما أعده من تقارير حول الخسائر التي لحقت به ضمن خطة إعادة إعمار قطاع غزة.

من جهته، بيّن أمين سر المجلس التنسيقي علي الحايك أن الاجتماع المذكور تضمن مطالبة القطاع الخاص للحكومة بالعمل على إدراج المتضررين القدامى من أصحاب المصانع الذين تعرضت مصانعهم للدمار بفعل الاجتياحات الإسرائيلية لمناطق مختلفة في قطاع غزة ضمن قوائم المتضررين من الحرب الأخيرة.

وأشار الحايك إلى أنه تم التأكيد على أهمية تعزيز التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص والحكومة ومشاركة القطاع الخاص فيما يتعلق بخطط ومشاريع إعادة الإعمار، مشدداً على ضرورة الأخذ بالاعتبار آلية تشغيل المصانع ورفدها بالمواد الخام كجزء أساسي من مرحلة إعادة الإعمار.

ونوه إلى القضايا التي تم بحثها خلال الاجتماع على مستوى دور شركة (DAI) كشريك للسلطة في تقييم خسائر القطاع الخاص، إذ ستعمل الشركة على حصر الأضرار وتحديد قيمة التعويضات لكل الفئات المتضررة من القطاع الخاص، مبيناً أنه سيتم العمل اعتباراً من الأسبوع المقبل على توزيع نماذج الأضرار على القطاع الخاص عبر مؤسسات المجلس التنسيقي.

ولفت إلى أنه تم التطرق إلى قضية حاويات "كونتينرات" البضائع التي تعرضت لحريق نشب في معبر كرم أبو سالم قبل أسبوعين واحتياجات أصحاب هذه البضائع إلى التعويض عن خسائرهم من خلال مطالبة السلطة للجانب الإسرائيلي بتعويض الأضرار الناتجة عن الحريق الذي اندلع في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في المعبر.

وطالب المشاركون في الاجتماع السلطة ببذل الجهود اللازمة بالتعاون مع الأطراف الدولية لحمل الجانب الإسرائيلي على التراجع عن قراره القاضي بمنع تزويد القطاع بمشتقات الوقود من السولار والبنزين.

كما تطرق الحضور إلى الخسائر التي لحقت بالمنشآت السياحية، مطالبين بإعادة بناء هذه المنشآت وإرساء مقومات البنية التحتية اللازمة للنهوض بالقطاع السياحي.

إلى ذلك، عقد وفد من اتحاد الصناعات، أمس، اجتماعاً مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) خالد عبد الشافي، تم خلاله بحث ترتيبات إعداد الدراسة التي يعدها الاتحاد حول خسائر القطاع الصناعي.

وبيّن مدير الاتحاد في محافظات غزة عمرو حمد أن الاتحاد شرع فعلياً بإعداد هذه الدراسة المعمقة التي تهدف للخروج بتقييم دقيق حول تفاصيل خسائر مختلف القطاعات الصناعية ومستلزمات إعادة إعمار وتشغيل هذه الصناعات.

من جهته، أشار عبد الشافي إلى أن البرنامج أنهى ما نسبته 90% من مرحلة تقييم الخسائر الصناعية تمهيداً للخروج بتصور دقيق حول قيمة التعويضات التي سيتم صرفها للمتضررين من أصحاب المنشآت الصناعية المختلفة.

انشر عبر