فلسطين اليوم

جددت نقابة المحاميين الفلسطينيين مطالبها لإنهاء حالة الاحتجاج التي أعلنتها منذ أسبوع بالتراجع عن القرارات بقانون التي أعلنها الرئيس الفلسطيني في 11 يناير/ كانون ثاني، بالإضافة إلى عزله مجموعة من القضاة واستبدالهم بآخرين.

وخلال اعتصام مركزي نظمته النقابة اليوم الثلاثاء (26 يناير/ كانون ثاني) أمام مجمع المحاكم في مدينة البيرة اعضاء النقابة من كافة أنحاء الضفة الغربية تساندها مؤسسات المجتمع المحلي والنقابات و الهيئات المحلية والأهلية والاحزاب الفلسطينية، أعلن نقيب المحامين عن استمرار الحراك الاحتجاجي حتى التراجع عن هذه القرارات بما يضمن نزاهة القضاء وسيادته.

وترافق الاعتصام مع وتعليق العمل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية والنيابات والمؤسسات العامة ودوائر كتّاب العدل، مع الإعلان عن قرار تعليق العمل أمام جميع المحاكم النظامية، والنيابات المدنية طوال يوم الخميس المقبل.

وكان الرئيس الفلسطيني وقع على ثلاث قرارات بقانون الأول هو قرار بقانون  رقم (39) لسنه 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية، والثاني قرار بقانون رقم (40) لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، والثالث قرار بقانون رقم (41) لسنه 2020 بشأن المحاكم الإدارية.

هذه القوانين اعتبرتها نقابة المحامين والحقوقيين مسا مباشرا بسلطة القضاء وهندسة القانون لمصالح بعض المتنفذين، وخاصة أنها ترافقت مع عزل عدد من القضاة المعترضين على هذه القوانين وإحالتهم للتقاعد، وتعيين قضاة أخرين.

المحامية "زينب السلفيتي" كانت إحدى المشاركات في الفعالية المركزية اليوم، والتي طالبت بالتراجع الفوري عن هذه القرارات.

وتابعت في حديث ل" فلسطين اليوم" إن التعديلات التي أدخلت على القانون السلطة القضائية، والقرار بقانون المتعلق بتنظيم المحاكم الإدارية يتضمنان مسا مباشرا بسيادة القانون ونزاهته ويفتح الأبواب لفساد قضائي واسع.

وتابعت:" هل يعقل أن ينظر قاضي واحد في جناية القتل التي يتوقع فيها الحكم بأقل من 20، أو أن تعطى هذه السلطات لمحكمة تستطيع أن تحل نقابة أو استملاك أراضي الشعب الفلسطيني كاملة".

وتأتي هذه الفعاليات استمرار لخطوات بدأتها النقابة منذ 18 يناير/ كانون ثاني الفائت بالاعتصام في مقر المحاكم وتعليق العمل فيها.

المستشار القانوني المستقل "عصام عابدين" قال إن الرسالة من هذا الحشد الكبير من المحامين الذين رددوا بصوت واحد "أرحل" في إشارة لرئيس مجلس القضاء الأعلى، هو ضرورة حل هذا المجلس ومحاسبة رئيسه بجريمة الفساد وتضارب المصالح.

وتابع في حديثه ل"فلسطين اليوم": إن تعديل القانون الذي جرى في الخفاء ولم يطلع عليه أحد  قبل نشره في الجريدة الرسمية، فصل على مقاس رئيس المجلس، الذي منحه امتيازات تقاعد عالية واستثناه من تحديد عمر التقاعد، فيما تم تحديدها للقضاة ب70 عاما".

وبحسب عابدين إن مطالب الحشود التي شاركت اليوم واضحة ولا غبار عليها وهي إلغاء القرارات بقانون الثلاثة التي "طبخت بالظلام" على حد وصفه، ومست باستقلال السلطة القضائية، وعودة القضاء الذين تم عزلهم وتشكيل مجلس قضاء موحد وفقا لقانون السلطة القضائية و القانون الأساسي، وإلغاء قرارات تشكيل المحكمة الدستورية لمخالفتها الدستور الفلسطيني.