خبر الأحمد : لم يحدث أي تقدم يذكر في عمل لجان الحوار في القاهرة

فلسطين اليوم: وكالات

قال عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، ورئيس وفد الحركة للجنة الانتخابات في جلسات الحوار الوطني المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة إنه مضى ثلاثة أيام على الحوار، ورغم أننا كنا قادمون لمدة 10 أيام، لكن من اليوم الأول الإخوة المصريون أبلغونا، أنهم عادوا لاقتراحهم الأول بأن مدة الحوار ثلاثة أيام.

وأضاف الأحمد لـ"وفـا" المحلية: جئنا بتعليمات واضحة وصارمة من رئيس السلطة محمود عباس،  ليس لحركة فتح فقط، بل لكافة فصائل منظمة التحرير خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، بأن نتعامل بروح  إيجابية وإرادة حقيقية للتوصل لاتفاق، يعيد اللحمة للوطن، ويعيد وحدة الوطن، ونضع حدا لحالة الانقسام التي ألحق الأضرار الجسيمة للشعب الفلسطيني ولقضيته الوطنية، وأعادت قضيتنا للخلف، حيث كان أحد نتائج الانقسام الذي استغلته إسرائيل هو عدوانها الوحشي على غزة، قائلا: بدأنا بهذه الروح، ولكن للأسف منذ اللحظة الأولى، لاحظنا أن الإخوة في "حماس" ما زالوا يتمسكوا بنفس الروح السلبية التي كانت سائدة قبل الحوار، إذ أعادوا طرح بعض القضايا المتفق عليها يوم السادس والعشرين من فبراير/شباط الماضي، مثل ورقة عمل اللجان التي وضع خلالها نقطة حول لجنة الانتخابات بأن عليها أن تحدد الانتخابات في موعد أقصاه 25 يناير2010، إلا أننا فوجئنا أنهم تراجعوا عما سبق ووافقوا عليه.

 

وتابع: هذا خلق لدينا إحباط، وشعور بأن الروح الايجابية غير موجودة، وبدأنا نلاحظ ذلك في كل اللجان بلا استثناء، حيث أنهم يطرحون قضية ولاية الرئيس وكأنها مشكلة وعقدة، وكأننا بلا رئيس، وهذا أيضا طرح خاطئ، ولا يدل ينم عن روح إيجابية.

 

وأوضح الأحمد "بأنه رغم ذلك، وبقرارنا الذي سبق وأن اتخذناه وباتفاقنا، الذي سبق واتفقنا معهم عليه بان نبقى نسير معا في حوارات جانبية، موازية للحوار الشامل، بحيث نحل كل العقبات، التي قد تجابه عملنا في اللجان، لأنه في الحوارات الجانبية قد يكون الجو أكثر هدوءا، وبعيدا عن التجاذبات ومحاولة التأثير على الأخير، إلا أننا فوجئنا بنفس الموقف.

 

وتابع: كما أنهم حولوا مسألة المعتقلين وكأنها قضية، رغم أنها غير مطروحة للحوار، فهي طرحت في اتفاق ثنائي بين حركتي فتح وحماس، وان حركة فتح من خلال الرئيس محمود عباس، بدأت تنفذ الاتفاق، والسلطة الوطنية ملتزمة بهذا الاتفاق الذي بموجبه يتم تفكيك قضية المعتقلين، بحيث تنتهي هذه القضية بالتزامن مع انتهاء الحوار، وإقامة حكومة موحدة، أي إنهاء الانقسام.

 

وقال الأحمد: وحتما في ضوء انتهاء الانقسام، كل القضايا التي نجمت عن هذه الحالة، بما فيه الاعتقال سواء في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية، أو التجاوزات الخطيرة مثل إطلاق النار في غزة على الأقدام فإنها ستتوقف، لكنهم بدأوا يحولوا هذا الموضوع لشرط، متناسين الاتفاق الذي وقع بيننا وبينهم سابقا.

 

وبخصوص موضوع الحكومة قال الأحمد: مرت ثلاثة أيام، ولم يتم التقدم خطوة واحدة في هذا الملف، مضيفا: بل اليوم فاجأونا، وقالوا أن حكومة إسماعيل هنية، التي كانت هي حكومة وحدة وطنية، وكأنها هي الحكومة الشرعية القادمة، قائلاً: يريدون أن يدخلونا بمتاهات، وهذا الموضوع غير مطروح على جدول الأعمال.

 

وشدد على أن طرح هذا الموضوع من قبل حماس، يعني ذلك إثارة العقبات، وإحداث المشاكل، وقال: بالرغم من ذلك طلبنا من الإخوة المصريين بصفتهم الدولة الراعية التدخل، وفعلا تدخلوا، وحتى بعد الاجتماع الذي تم بيننا وبين حركة حماس بحضور المصريين، استمر وفد حماس بنفس النهج، مما يدل أن الإرادة غير متوفرة.

 

وقال: في لجنة منظمة التحرير، عادوا إلى نقطة الصفر، عندما طرحوا أنه في المرحلة الانتقالية ما بين تنفيذ اتفاق القاهرة 2005، وإعلان انتهاء الحوار يريدون مرجعية جديدة، وهذه مسألة خطيرة، لأنها بديلة عن منظمة التحرير الفلسطينية، موضحا: لم يتحدثوا بذلك بشكل صريح، لكن عمليا تعني هكذا، واعتبار ما نص عليه اتفاق القاهرة عام 2005 هو المرجعية للشعب الفلسطيني أمر مرفوض تماما، فمرجعية الشعب الفلسطيني هي منظمة التحرير في كل القضايا، ممثلة في اللجنة التنفيذية ورئيسها.

 

وأضاف: عندما تمر ثلاثة أيام وتطرح مثل هذه القضايا، دون حل أي قضية جوهرية، من النقاط الخلافية، هذا يجعلنا قلقون جدا، ونحن عندما نعلن ذلك نريد أن يكون شعبنا على إطلاع ومواكب للحوار، وأيضا ان يشكل أداة ضاغطة على جميع الفرقاء بما فيها نحن للتوصل لاتفاق.

 

وشدد الأحمد "على أننا الآن في فرصة تاريخية يجب عدم إضاعتها'، لافتا إلى أهمية المصالحات العربية، لأنها تنعكس إيجابا بالضرورة على الحوار الفلسطيني".

 

وقال: بدل أن تنعكس إيجابا، لم نشعر بأثر من جانبهم، ورغم ذلك طلبنا عقد جلسة، وسيتم عقد اجتماع ثنائي قبيل منتصف الليلة، ونأمل أن نتوصل إلى تفاهم يعيد لجان الحوار لمسارها الطبيعي الايجابي.

 

وبخصوص لجنة الأمن، أشار الأحمد إلى وجود قانون محدد، هو قانون الخدمة في الأجهزة الأمنية، الذي لا يختلف عليه اثنان، ولكن حتى الآن لم يتم الخروج عن القضايا العامة، المتفق عليها التي نص عليها القانون، إلا أن القضايا الشائكة في قضايا الأمن مثل المرحلة الانتقالية ما بين إنهاء الانقسام وتولي الأجهزة الأمنية بعد إعادة بنائها لمهامها في غزة، لم تحل.

 

وتابع: ندرك ان القضية شائكة، ونحن نتكلم عن رزمة واحدة، ونحن مع الرزمة الواحدة، بأن يكون اتفاق في كافة اللجان حتى يكون هناك لقاء بين المتحاورين، ويتفق على جدول زمني للتنفيذ، فمثلا قضية منظمة التحرير لا يمكن تنفيذها قبل إنهاء حالة الانقسام، لأن الانتخابات يجب أن تتم في ظل وجود توافق وإنهاء للانقسام.

 

وقال: التسلسل الزمني يجب ان يكون جزءا من الاتفاق، وهذا ما وافقنا عليه، ولكن رغم كل ما ذكرته لا أريد أن أتشاءم، ويجب أن نبقى متفائلين، لنعمل بالحوار في روح إيجابية لإنهاء الانقسام ونأمل بأن يتحلوا هم بهذه الروحية.

 

وأوضح أنه من حق حركة حماس أن تطرح ما تريد، ولكن المطلوب أيضل أن يتفاعلوا مع الرأي الآخر، والقانون الحكم بيننا، ومادام القانون يقول أن هناك ثلاثة أجهزة أمنية فيجب الالتزام بذلك.