قيادات في فتح تستبعد الشراكة مع حماس في قائمة للانتخابات
الساعة 03:14 م|22 يناير 2021
فلسطين اليوم
بالرغم من الحديث عن تشكيل "قائمة مشتركة" تضم حركتي فتح وحماس، والعديد من التنظيمات الفلسطينية الأخرى، لخوض انتخابات المجلس التشريعي المقررة يوم 22 أيار/ مايو القادم، إلا أن أوساطا قيادية في فتح، تستبعد اللجوء لهذا الخيار، وذلك لصعوبة تطبيقه على الأرض، لعدة أسباب.
وعلاوة عن رفض قسم كبير من قادة حركة فتح "اللجنة المركزية والمجلس الثوري وقيادات العمل الميداني" للفكرة، فإن هناك حالة عدم رضا من القواعد التنظيمية، التي تقر بوجود خلافات في الفكر والأسلوب مع حماس، لا يمكن أن يجتمع بقائمة انتخابية واحدة، وهو ما من شأنه أن يظهر في البرنامج المشترك والدعاية الانتخابية.
ومن المقرر أن يجري طرح الفكرة، التي جرى بحثها سابقا بين فتح وحماس في حوارات أجريت في تركيا، خلال اجتماع اللجنة المركزية للحركة برئاسة الرئيس محمود عباس الأحد المقبل.
وقال عضو في المجلس الثوري لحركة فتح لـ "القدس العربي"، إن الحركة ذاهبة وفق تفاهمات المصالحة إلى الشراكة والوحدة مع الكل الوطني، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن تكون هذه الخطوة بعد الانتخابات، التي أكد أن الاتجاه الأقوى يشير إلى خوضها بشكل منفرد.
ومنذ أن بدأ ترديد الفكرة، انشغلت قواعد وقيادات من حركة فتح في الحديث عن الأمر، وهو أمر عكسته تصريحات علنية أدلى بها عضو اللجنة المركزية للحركة ناصر القدوة، حين أعلن الاعتراض على القائمة المشتركة.
وفي تصريح صحافي سابق، قال القدوة إن تلك القائمة "غير ديمقراطية"، وقال إنها "تتجاهل كل ما حدث في السابق، لأنها غير ممكنة سياسيا، وتفوح منها رائحة الانتهازية والمصالح الشخصية على حساب مصالح الشعب".
هذا ولن يكون الأمر هذا بعيداً عن وجه نظر قيادات كبيرة في حركة حماس، وبين أوساط القيادات الميدانية أيضا، لذات الأسباب التي يتبناها الفريق المعارض في حركة فتح.
ولعل أحد أبرز الأسباب التي تعيق دخول فتح وحماس في قائمة مشتركة، هو تحديد النِّسَب التي سيحظى بها كل طرف، ففتح تستند إلى أنها تشكل التنظيم الأول في منظمة التحرير، فيما تستند حماس إلى نتائج الانتخابات البرلمانية عام 2006، والتي فازت فيها بأصوات غالبية الأعضاء في المجلس التشريعي. وحتى في حال قبل الطرفان بالتساوي في الأعضاء، فسيكون هناك خلاف على حجم المقرّبين منهم من تنظيمات أخرى، في حال التحقت بالقائمة، كون الأمر يرتكز عليه لاحقا شكل الحكومة، ونسبة التمثيل فيها.
لكن ما لا يستبعد داخل حركة فتح، هو إمكانية التوافق على تشكيل قائمة تحالف وطني مع فصائل منظمة التحرير، وهو أمر يترك له هامش كبير في التخطيط للدعاية الانتخابية لحركة فتح،
لكن ما علمته "القدس العربي"، يشير إلى أن الحركة ستنتظر نتائج حوارات القاهرة المقبلة، وجملة اللقاءات التي سيعقدها فريق مختص مع تلك التنظيمات، لمعرفة إلى أين تتجه الأمور.
وقد كان القدوة الذي أعلن الاعتراض على قائمة مشتركة مع حماس، قال إن تشكيل قائمة موحدة مع فصائل منظمة التحرير يعد "موضوعا آخر".
وأوضح: "قائمة مشتركة بين فتح وهذه الفصائل أمر ممكن ويجوز بحثه"، لكنه عبّر عن تمنيه من أجل “مصلحة الوطن ولمصلحة هذه الفصائل" أن تخوض الانتخابات سوية مع بعضها البعض كتيار وطني يساري لديه موقف ومطالب مختلفة.
وبخصوص الاجتماع المهم للجنة المركزية لحركة فتح، فإن جزءا مهما من النقاش، سيركز على المباحثات المرتقبة في القاهرة بين قيادة الفصائل، للتوصل إلى تفاهمات هناك تضمن إنجاح الانتخابات، وإقرار "وثيقة شرف" تضمن ذلك، خاصة وأن هناك تحركات تجرى لأن تشمل اجتماعات القاهرة القادمة، التوافق على رؤية وطنية شاملة لإنهاء الانقسام.
إلى ذلك، فقد شرعت العديد من الفصائل التي تنوي المشاركة في الانتخابات التشريعية، البحث داخليا لوضع الخطط اللازمة لتلك العملية التي ستحدد لاحقا مستقبل العمل السياسي الفلسطيني.
وفي هذا الإطار، يجري حاليا تشكيل هيئات لوضع الخطط والتصورات اللازمة لخوض الانتخابات، فيما يجري التركيز حاليا داخل أطر التنظيمات الفلسطينية، على دفع ناشطيها صوب المشاركة في تحديث السجل الانتخابي، أو تحديث البيانات، لضمان مشاركتهم في حال جرت الانتخابات.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة، حملات ميدانية لتلك التنظيمات لحث أنصارها ومؤيديها على التسجيل، بالترافق مع الجهود التي تبذلها لجنة الانتخابات المركزية في هذا الشأن، خاصة بعد أن أصدرت العديد من التنظيمات الفلسطينية تعميمات داخلية على أفرادها، لإنجاح عملية التسجيل.
يشار إلى أن الرئيس عباس، أصدر الأسبوع الماضي، مرسوما بإجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل.
وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 مايو/ أيار 2021، والرئاسية بتاريخ 31 يوليو/ تموز 2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.
وأُشير في المرسوم إلى أنه سيتم استكمال المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب 2021 وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.
وتلا ذلك أن أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن مواعيد فتح التسجيل، والذي أتيح حاليا الكترونيا، كما حددت مواعيد بدء الدعاية الانتخابية وتسجيل القوائم وغيرها من الأمور الخاصة بالانتخابات.
