خبر « الميزان » يصدر تقريراً حول الجرائم الإسرائيلية ضد الصحفيين خلال العدوان الأخير

فلسطين اليوم-غزة

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريراً حول الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين وحرية العمل الصحفي بشكل عام خلال عدوانها الأخير (الرصاص المصبوب) على قطاع غزة. وفيما أشار التقرير إلى اتساع العدوان وشموليته وقسوته ودمويته، ركز بشكل خاص على مجموع الممارسات التي استهدفت الصحافة ووسائل الإعلام والصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي على نحو خاص.

 

وأظهر التقرير محاولات الاحتلال منع الصحفيين من الدخول إلى غزة في الأيام التي سبقت عدوانها مباشرة، حرصاً منها على منع نقل حقيقة ما ستقوم به من جرائم، وعليه فإنها لم تسمح لأي صحفي أجنبي أو وكالة إخبارية دولية من الدخول إلى غزة، في خطوة تشير إلى التخطيط المسبق والمتعمد لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والممتلكات الخاصة والبنية التحتية، واستهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف والمنشآت الطبية، وطواقم الدفاع المدني وهي ممارسات تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية دفع الصحفيون حياتهم ثمناً لها، ولكن التقرير أظهر بوضوح تعمد قوات الاحتلال قصف مكاتب ومقرات صحفية، وأن هذه المنشآت كانت محلاً للهجوم وهي مستهدفة لذاتها.

 

وعلى الرغم من منع الصحافة الأجنبية من الدخول إلى قطاع غزة، إلا أن الطواقم الصحفية المحلية في قطاع غزة، وبالرغم من نقص إمكانياتها سواء ما تعلق منها بالمعدات أو حتى وسائل التنقل والحماية، تمكنت من تغطية العدوان وإظهار جانب كبير ومهم من مجرياته على الأرض.

 

وتوجه مركز الميزان لحقوق الإنسان ببالغ التحية والتقدير للصحفيين على ما بذلوه من جهد عظيم من أجل نقل الحقيقة وفضح حقيقة ما تقوم به قوات الاحتلال من جرائم، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تحريك الرأي العام العالمي، وأثار حملة غير مسبوقة من التضامن مع الفلسطينيين في نضالهم من أجل حقهم في الحرية.

 

وعبر مركز الميزان عن استنكاره الشديد للانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال لقواعد القانون الدولي الإنساني خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة، ويؤكد أن ممارساتها ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

 

ودعا المجتمع الدولي إلى القيام بواجباته القانونية والأخلاقية وعدم السماح بإفلات المجرمين من العقاب والعمل الجاد من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المتجدد ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وعدم السماح بتكرار ارتكاب قوات الاحتلال لجرائم حرب، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل ملاحقة الإسرائيليين كمجرمي حرب ومحاكمتهم على ما ارتكبوه من جرائم.

 

وشدد على أن استمرار تسييس قضايا حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالأراضي الفلسطينية من شأنه أن يشجع الإسرائيليين على مواصلة جرائمهم. كما شدد المركز على ضرورة أن يتمسك الصحفيون والإعلاميون برسالتهم ودورهم الفاعل في فضح جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.