تحليل القائمة المشتركة بين فتح وحماس ستقطع الطريق على دحلان

فلسطين اليوم

بعد فشل الحوار بين حركتي فتح وحماس في القاهرة في أكتوبر الماضي بعد خلاف على "تزامن" و"تتابع" الانتخابات، تنازلت الأخيرة عن شرطها بالتزامن مقابل ضمانات دولية لإجراء الانتخابات كافة، وصدرت المراسيم الرئاسية الخاصة بالانتخابات، مع إجراءات اتخذها الرئيس محمود عباس بشأن القضاة، الذي قوبل برفض وتنديد من قبل الفصائل.

ورغم المحاولات الفاشلة المتكررة للمصالحة، إلا أن الشعب ينشد هذه المصالحة ويتمنى تحقيق الوحدة، لما لها من آثار إيجابية تخلصه من آثار الانقسام على مدار خمسة عشر عاماً، لكن السؤال المطروح بقوة، ما الضمانة لنجاح هذه الجهود؟ وما الذي يختلف في هذه الجولة عن غيرها من الجولات السابقة؟.

فرص النجاح

وحول فرص النجاح في ظل هذه الأجواء، أوضح الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف في حديث لـ "فلسطين اليوم"، أن العقبات موجودة نعم، ولكن حوار القاهرة الذي سيحضره الرئيس عباس والأمناء العامون للفصائل في القاهرة، عليه التعويل في تذليل هذه العقبات، لتسير الأمور كما يريدها الكل الفلسطيني وتجرى الانتخابات، ويعاد ترتيب البيت الفلسطيني المتمثل في منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين.

وعن سبب التحول لدى حماس في القبول بالانتخابات بشكل متتالي وتنازلها عن "التزامن"، هو الضمانات الدولية من أربعة دول وهي مصر وقطر وتركيا وروسيا، وربما تضاف لهم الأردن، أعطت تطمينات بإجراء الانتخابات الثلاثة كافة بشكل متتابع، لأن حماس كان لديها شك في إمكانية استكمال الانتخابات بعد التشريعية.

الانتخابات ليست الحل الوحيد

يشار إلى أنه لا يوجد اجماع من الكل الفلسطيني على ان اجراء الانتخابات هي المدخل لإنهاء الانقسام، وأن الأصل هو الاتفاق على استراتيجية موحدة قبل الانتخابات، أوضح الصواف أنه مع إغلاق كل الحلول والابواب أمام تحقيق المصالحة، ووجود باب الانتخابات مفتوح، فلتكن الانتخابات، مستدركاً أن هذا يحتاج متطلبات عدة، قانون الانتخابات، ومحكمة الانتخابات والمراقبة وصناديق الاقتراع وغيرها.. بحاجة إلى ترتيب الأمر وعلى رأس ذلك رفع الحصار وإيجاد الحريات والمناخ المناسب لإجراء هذه الانتخابات. لافتاً إلى أن الانتخابات ليست كل شيء، لكنها قد تكون مدخلاً لحل كل شيء.

وعن الخطوات التي اتخذها الرئيس عباس في السلطة القضائية، من إقالات وتعيينات جديدة، والتي قوبلت بالرفض من قبل حركة حماس، أعرب الصواف عن أمله أن يجد حوار القاهرة حلاً لهذه العقبة الجديدة إضافة للعقبات الأخرى، مذكراً بأنه من المعلوم للجميع أن الرئيس عباس متفرد بالقرار وإصدار المراسيم بالقوانين لأنه لا يجد من يقف أمامه لا تشريعي ولا المنظمة.

وحول رد رئيس لجنة الانتخابات المركزية د. حنا ناصر، بشأن منع بعض القيادات من الترشح وفقاً للقانون، في إشارة إلى تيار محمد دحلان، أوضح الصواف، أن هناك خشية أكبر لدى دحلان بأن تدخل حركتي فتح وحماس في قائمة مشتركة، وحينها ستقطع عليه الطريق، مؤكداً أن الترشح للانتخابات حق لكل فلسطيني، ولكن إذا كان هناك موانع قانونية حقيقية فالكلمة حينها تكون للقانون وليس لشخص هنا أو هناك.

يشار إلى أن التيار الاصلاحي في حركة فتح الذي يقوده دحلان، يعتزم دخول الانتخابات في قائمة وطنية، في حال تعذر الدخول في قائمة فتح. وندد التيار بالتغييرات التي اجراها الرئيس عباس في سلك القضاء.

ويأمل الشعب الفلسطيني في استعادة الوحدة الفلسطينية، وينضم الكل الفلسطيني تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية لتكن ممثلة للكل الفلسطيني بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بعد إصلاحها وترتيبها.