الهيئة الدولية: عام 2020 الأسوأ على مستوى الانتهاكات الجسمية التي تعرض لها الفلسطينيين

غزة

أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الثلاثاء، أن عام 2020 كان الأسوأ على صعيد تغول الاستيطان في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، واستغلال (إسرائيل) تصنيف الأراضي حسب اتفاقية أوسلو (أ، ب، ج) لإحكام سيطرته على أراضي الفلسطينيين خاصة في المناطق المصنفة (ج).

وأوضحت الهيئة الدولي، في تقريرها السنوي، انه حكومة الاحتلال وضعت كافة العراقيل لتشديد الخناق والتضييق على التوسع العمراني للفلسطينيين خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية والتي ما زالت تقبع تحت سيطرة الاحتلال الكاملة؛ وتزايد وتيرة بناء وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن الاحتلال نفذ عمليات هدم وتدمير لمئات المباني، وإصدار أوامر بوقف البناء لمئات من المباني؛ فيما تعرض آلاف الفلسطينيين للتهجير الداخلي في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، مع تزايد وتيرة عمليات الهدم الذاتي للمنازل.

أما على صعيد أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، أوضح (حشد)، انها ما زال اللاجئين حتى اللحظة يعانون الكثير، وخاصة في مخيمات اللجوء في قطاع غزة ولبنان؛ من ارتفاع معدلات الفقر العام لتصل لحدود 73%، وارتفاع معدل البطالة، ومعدلات انتشار انعدام الأمن الغذائي.

وعلى صعيد منظمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، بيّن التقرير السنوي، ان حكومة الاحتلال وبدعم مباشر من  أمريكا صعدت حملات استهداف  الوكالة، في إطار سعيها الحثيث لتصفية وتقويض عمل هذه المنظمة التي تعد بمثابة الشاهد الأخير على نكبة 1948 وما تبعها من مآسي.

وفيما يتعلق بالانتهاكات ضد الصحفيين فقد ارتكب الاحتلال الاسرائيلي خلال 2020 (476) انتهاكًا ضد الصحفيين من قبل الاحتلال خلال هذا العام، وفق الهيئة.

وشدّدت الهيئة، على أن عام 2020 شهد أسوء فصول الانتهاكات المرتكبة بأيدي فلسطينية، وسط استمرار الاعتقال السياسي والتعسفي وحملات الاستدعاء السياسي والتعذيب أثناء الاحتجاز.

بالإضافة إلى انتهاك حرية الرأي والتعبير، واستمرار حالات قتل النساء، وتصاعد أعمال العنف على خلفية الشجارات العائلية والشخصية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكمل التقرير، "استمرار العمل بإصدار عقوبة الإعدام وتنفيذها قطاع غزة، واستمرار ازمة مؤسسات النظام السياسي التي عانت وتعاني من تراجع وانهيار أدواتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، واستمرار العمل بالعقوبات الجماعية التي أخذتها الرئاسة والحكومة الفلسطينية بحق القطاع".

وشهد 2020 ممارسة سلسلة من الانتهاكات بحق المواطنين والصحفيين والكتاب، والإفراط في القيود على الحقوق والحريات في حالات الطوارئ، واستمرار حجب الكثير من المعلومات المتعلقة، واستمرار تطبيق سياسيات تجميد حسابات عشرات المنظمات والجمعيات الأهلية والخيرية العاملة في قطاع غزة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

كما وشهد نسب عمالة الأطفال وظواهر التسول خاصة في قطاع غزة، كما استمرت السلطة في منع اعتماد مخصصات أسر الشهداء والجرحى الذين استشهدوا وجرحوا عام 2014، وقطع مخصصات الأسرى والجرحى، وأسر الشهداء.

كما وأكدت على تردي الأوضاع في بعض القطاعات في قطاع غزة كأثر لانتشار جائحة كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع الصناعة والسياحة والمواصلات و الإنشاءات والبناء والزراعة والصيد والمشاريع الصغيرة.

ودعت الهيئة الدولية، لاعتبار العام 2021 عام تحقيق الوحدة الوطنية، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وفق عقد اجتماعي جديد، قائم على أسس ديمقراطية وتشاركية وإعادة الاعتبار للفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، بما يكفل حماية حقوق الانسان، واحترام الحريات ووقف الانتهاكات الداخلية.

وطالب (حشد) المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته بإنفاذ ما صدر عنه من قرارات تضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك القرارات التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، وعدم شرعية أي تعديلات على الوضع الخاص لمدينة القدس، والعمل الجاد لتفعيل الإجراءات المنصوص عليها في الباب السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة.

كما وطالب بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال، والعمل الجاد لمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المدنيين.

ودعت الهيئة، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بتحويل قرارات القمم العربية والإسلامية إلى مناهضة التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي,

وحثت القيادة الفلسطينية بإعادة النظر في مسلك المفاوضات مع الاحتلال، ووقف الرهان على مسار التسوية، والعمل الجاد لحث الدائرة التمهيدية للسماح لمكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للبدء بإجراء تحقيقات لملاحقة مرتكبي الجرائم الموصوفة بنظام روما و المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالبت الهيئة الدولية (حشد)، بتفعيل حملات التضامن مع شعبنا الفلسطيني والمقاطعة والعزل للاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية سياسياً واقتصادياً وثقافياً وأكاديمياً، وتفعيل دور الدبلوماسية الفلسطينية على المستوى الإقليمي والإسلامي والدولي في فضح انتهاكات الاحتلال، ومطالبة محكمة الجنايات الدولية الإسراع في فتح تحقيق جاد في جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

كما أكدت الهيئة الدولية (حشد) على ضرورة استثمار حالة التوافق الفصائلي الفلسطيني من قبل مؤسستي الرئاسة والحكومة لأخذ قرارات جادة لإجراء الانتخابات العامة، وحث قوى ومكونات شعبنا لضرورة التحرك لحماية المصالحة، ومناهضة التفرد واستعادة الوحدة الوطنية، ووقف العقوبات الجماعية على قطاع، ومعالجة ما تولد عنها من آثار واقعية بما ينسجم مع القانون الوطني والدولي.

ودعت أصحاب الواجبات وجهات الاختصاص في قطاع غزة والضفة الغربية بإعلان على سياسة حكومية تتضمن إجراءات واقعية تهدف إلى حماية صحة المواطنين في ظل جائحة كورونا والعمل على تخفيف من وطأة الفقر.

وشدّدت على ضرورة وضع سياسة حكومية متكاملة من أجل التأكد من فعالية ضمانات الحريات العامة والشخصية وفقا لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف أي حملات للاعتقال السياسي أو التعسفي بما في ذلك سياسة الاستدعاءات السياسية.

وأكدت الهيئة، على ضرورة العمل قدماً خلال العام 2021 من الأطراف كافة من أجل ضمان تدويل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وتعظيم الاشتباك السياسي الدبلوماسي والشعبي والقانوني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

بالإضافة إلى تفعيل مسار مساءلة قادة الاحتلال عزل الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز حركة المقاطعة، ومناهضة التطبيع مع دولة الاحتلال على مختلف المستويات، وتحميل دول العالم مسؤولياتها، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتحرك الجاد لإنهاء الاحتلال ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

ووقف جرائم الاستيطان الاستعماري والتمييز العنصري وتهويد مدينة القدس، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194، بما يكفل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة.