مختصون: "الاحتلال وموضوع القدس" عقبات في طريق الانتخابات الفلسطينية

غزة- خاص

رأى مختصون وإعلاميون، أن إجراءات الانتخابات التشريعية والرئاسية ومجلس الوطني، جاءت متأخرة، في وقت مزق فيه التشرذم السياسي بين "حماس وفتح" النظام السياسي وضياع حقوق المواطنين، وتكالب (إسرائيل) على المزيد من قضم الأراضي، وتمرير صفقات لتصفية القضية.

وشدّدوا على ضرورة أن تضمن الانتخابات حقوق الشعب الفلسطيني في المشاركة السياسية بعد توقف دام سنوات طوال، نتجية الانقسام الفلسطيني الداخلي، وعدم التأتير بالتدخلات الخارجية.

جاء ذلك خلال حديث في ندوة الكترونية بعنوان "أي انتخابات نريد"، نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) في غزة.

أ. طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أكد أن هناك الكثير من التحديات والعقبات التي تقف امام اجراء الانتخابات، منها: الاحتلال الإسرائيلي، وموضع القدس.

وشدّد النونو، على أن حركته ستمضي قدمًا وستتخطى العقبات، لإتمام نجاح الانتخابات باعتبارها كفاح جديد ينهي حالة الانقسام، ويضمن الناخب الفلسطيني تمثيل من يحكمه وكذلك النظام السياسي الذي يراه مناسبًا.

وأوضح المستشار الاعلامي، أن كلمة السر هي احترام نتائج الانتخابات وضمان تحقيقها بالشكل المطلوب والمتفق عليه على أرض الواقع، متوقعًا أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة جديدة مبنية على أساس الوحدة الوطنية تضمن إعادة اعتبار القضية الفلسطينية إلى سلم الأولويات.

 وقال النونو: إن " الذهاب إلى الانتخابات، يأتي في إطار تحقيق الوحدة، وانهاء الانقسام، وانتخاب قيادة فلسطينية، وإعادة صياغة المجلس التشريعي، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني".

وأضاف أنه كان هناك لقاءات وحوارات بين "حماس وفتح" في تركيا ومصر، إلا أن إعادة السلطة التنسيق الأمني مع الاحتلال كان حجرًا امام التقدم في هذا المسار.

وأشار النونو، إلى "وجود اتصالات خارجية مع الرئيس محمود عباس، لحل إشكالية الانقسام واجراء الانتخابات"، على أن ترتبط هذه بإجراء انتخابات في فترة لا تقل عن مدة ستة أشهر.

ولفت في نهاية حديثه، إلى أن الإدارة الامريكية لم تعد القضية الفلسطينية بالنسبة لها من أولوياتها بسبب الازمات الداخلية الحاصلة داخل الولايات المتحدة.

ضمان نجاح الحوارات

من جهته، يرى د. وجيه أبو ظريفة، رئيس المركز الفلسطيني للحوار الديموقراطي والتنمية السياسية، أن الانتخابات لابد أن تضمن حقوق الناخبين السياسية والاجتماعية، وفي مواجهة مشاريع الاحتلال.

 واعتبر أبو ظريفة، أن الانتخابات، استحقاق لاستمرار العملية الديمقراطية والقانونية، وغير ذلك لا يمكن القبول به.

وشدّد على أنه يترتب ان تكون تلك الإجراءات دائمة ودورية باعتبارها أنها تعبر على سيادة الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه.

وذكر أبو ظريفة، أن أي انتخابات مقبلة لابد لها ان تخرج من عباءة اتفاقية اوسلوا، ولا تتساوق مع ما هو مطروح عالميًا وإقليمية، لا يدعم القضية الفلسطينية.

وأوضح أن المطلوب في الوقت الراهن، ضمان نجاح الحوارات ما بعد الانتخابات، تفضي نحو الشراكة السياسية المتفق عليها، وإنهاء حالة الانقسام.

الخلاص من الانقسام

الاكاديمية والإعلامية د. رانية اللوح، ترى أن الذهاب إلى الانتخابات عملية مهمة للخلاص من مرحلة الانقسام المستمرة منذ 14 عامًا، وبناء مؤسسات وطنية تحت السيادة القانونية والقضائية.

وأوضحت اللوح، أن المطلوب هو وضع خطط واستراتيجيات تنموية واقتصادية تضمن حقوق المواطنين، وكذلك مواجهة المشاريع "الإسرائيلية" التصفوية.

واعتقدت أن المصالحة الخليجية لعبت دورًا هامًا في التوجه إلى الانتخابات داخل المجتمع الفلسطيني، وأن هذه المرة أكثر حظوظًا.

وعن التحديات، قالت الإعلامية اللوح، إن الاتفاق على القائمة المشتركة، أثارت جدلاً كبيرًا، وقد اعتبره البعض تحايلاً على الانتخابات".

وأضافت أن هذا يتطلب موافقة جدية وواضحة بين الأطراف عليه.

تحديات ومخاطر

الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، أ. ماجد العاروري، يرى، أن عملية الانتخابات محفوفة بمخاطر عدة، خاصة أن هناك أزمات لم يتم التداول بها حاليًا، وأجلت إلى ما بعد الانتخابات، واعتقد أن ملف الحريات والامن والحفاظ على صناديق الاقتراع، والقدس، من التحديات الجسيمة التي سيوجهها الأطراف في نقاشاتهم في القاهرة.

ونبه العاروري، من أن صعوبة الاتفاق على هذه الملفات يتطلب مزيد المن الحظر، لنجاح المصالحة والانتخابات، في حين تساءل: "هل البيئة السياسة ستضمن الحريات للفئات كافة، وتعزيز مشاركة المواطنين في الانتخابات؟".

وأوضح أن يترتب على نجاح العملية الانتخابية تغيير في المعادلة السياسية وإزالة من خلف الانقسام سواء على الأوضاع المعيشية أو السياسية.

 واعتقد أن الولوج الانتخابات لأنها ستمنح المواطنين التحرر من حالة الخوف وحالة السيطرة عليه، في اتجاه التصويت ومساءلة المخالفين.

أمس، أوضح رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، أن المدة الزمنية التي يحتاجها إجراء الانتخابات سواء التشريعي أو الرئاسية في الاراضي الفلسطينية بعد اصدار المرسوم الرئاسي تصل الى 120 يومًا.

وبين ناصر، أن الانتخابات تحتاج إلى 120 يوماُ من تاريخ صدور المرسوم، لإجرائها وفقاً للمدد القانونية التي نص عليها قانون الانتخابات العامة، واعتبارات السلامة العامة ضمن جائحة "كورونا".

وأكدت لجنة الانتخابات المركزية جاهزيتها التامة وجاهزية طواقمها في الضفة الغربية وقطاع غزة لإجراء الانتخابات العامة، فور صدور المرسوم الرئاسي الذي يحدد موعدها.