صمت أم تجاهل لفقدان الثقة .. منصات التواصل تخلو من التغريد عن الانتخابات!

فلسطين اليوم

حالة من الصمت والتجاهل سادت منصات التواصل الاجتماعي سواء من النشطاء أو الكتاب والمحليين بشأن أخبار الانتخابات الفلسطينية التي يجري تفعيلها عبر تصريحات المسؤولين وقادة شعبنا سواء من حركتي فتح أو حماس.

يأتي الصمت بشأن الحديث عن الانتخابات الفلسطينية لعدم التجديد في تصريحات وعناوين المتحدثين التي تتكرر منذ أكثر من 13 عامًا على الانقسام وما تلاه من لقاءات وحوارات معمقة باءت جميعها بالفشل.

أما التجاهل فإنه يأتي لفقدان ثقة المواطن بنية طرفي الانقسام "فتح وحماس" لإنهاء هذه الحقبة السوداء من التاريخ الفلسطيني، وفقًا للعديد من المواطنين الذين أكدوا أن المرحلة الحالية لا تختلف عن المراحل السابقة التي كانت على بعد خطوات قليلة جدًا لانهاء الانقسام.

المواطن محمد صلاح قال لمراسلنا: "في الماضي كنت أهتم كثيرًا لأخبار المصالحة وأقرأ الكثير من المقالات والحوارات المعمقة، أما اليوم لا اقرأ سوى خبرِ واحدِ فقط وأترك الباقي خشية من أن أتعرض للصدمة التي كنت أتعرض لها في المرات الماضية".

وأضاف: "الحديث عبر منصات التواصل أصبح عن الانتخابات أو انهاء الانقسام ولقاءات المصالحة مضيعة للوقت وأصبح النشر والتغريد لا فائدة منه مطلقًا بل العكس أي تغريدة أو منشور عن الانتخابات والمصالحة ستجد فيه الكثير من التعليقات السلبية".

وأوضح أنه تعرض للانتقاد الشديد من بعض النشطاء بسبب نشره تغريدات ايجابية عن لقاءات المصالحة والتي كانت أخرها لقاءات بين نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري وامين سر حركة فتح جبريل رجوب، لافتًا إلى أن دعمه لتلك اللقاءات كانت سببًا لتعرضه للشتم من بعض النشطاء الذين أكدوا أن النية بعيدة تمامًا عن التوافق الوطني وفق الثوابت المحددة".

أما المواطن نسيم أحمد قال: "الامر أصبح مضحك اذا أردت النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي لا أنشر سوى تغريدات مضحكة حول المصالحة أما تغريدات داعمة ومؤيدة فهذا الأمر أصبح من الماضي".

وأوضح أن السبب في ذلك هو رغبته في تجاهل السياسيين والملفات السياسية التي تدفع الى الانقسام، مؤكدًا أن الآراء لدى جميع ابناء شعبنا أصبحت متقاربة من أن المصالحة لا يمكن أن تتم في ظل عدم وجود نية صادقة من الطرفين".

ولفت إلى أن العائق الأكبر من وجهة نظره هي أن بعض الجهات والشخصيات يريدون انهاء المقاومة المسلحة، وهذا لا يمكن أن يتحقق مطلقًا كون المقاومة المسلحة هي حق كفله القانون الدولي لحماية الانسان وأرضه من المحتل.

ويمكن أن نشير إلى أن السبب الرئيسي في الصمت والتجاهل من قبل المواطنين ونشطاء منصات التواصل لأخبار المصالحة وانهاء الانقسام هو العديد من الحوارات واللقاءات السابقة والتي تتجاوز الـ 13 لقاءًا بين قيادتي حماس وفتح وهذه اللقاءات على النحو التالي:

• اتفاقية إعلان القاهرة 2005
• وثيقة الأسرى 2006
• اتفاق مكة المكرمة فبراير 2007
• إعلان صنعاء مارس 2008
• محادثات 2009 عقب الحرب الإسرائيلية على غزة
• محادثات عام 2010
• اتفاق القاهرة مايو 2011
• اتفاق الدوحة فبراير 2012
• اتفاق القاهرة مايو 2012
• محادثات بعد ترقية فلسطين في الأمم المتحدة يناير 2013
• اتفاق الشاطئ 2014
• محادثات 2016 في الدوحة
• اتفاق القاهرة 2017
• مايو 2020 اتفاق العاروري والرجوب
• سبتمبر 2020 لقاء اسطنبول
• نوفمبر 2020 لقاء القاهرة
• يناير 2021 حماس توافق على شروط عباس
• 10 يناير 2021 لجنة الانتخابات تلتقي عباس وتؤكد نحتاج 120 يوم بعد صدور المرسوم المرتقب

وعلى الرغم من حالة اليأس في صفوف المواطنين إلا أن المسؤولين يواصلون جهودهم لرأب الصدع وانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أسس الشراكة والثقة والثوابت التي لا يمكن التخلي عنها كالمقاومة وحق العودة والقدس كاملة السيادة.

يُشار إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر أكد مساء اليوم الاحد 10-1-2021 أن المدة الزمنية التي يحتاجها إجراء الانتخابات سواء التشريعية أو الرئاسية في الاراضي الفلسطينية بعد اصدار المرسوم الرئاسي تصل الى 120 يومًا.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد بين لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأحد، في مقرها العام بالبيرة، عبر "فيديو كونفرنس" مع أعضائها في مدينة غزة، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالانتخابات.

وأطلع ناصر خلال الاجتماع أعضاء اللجنة على نتائج لقاءه بالرئيس محمود عباس، مساء يوم أمس السبت، والذي جرى خلاله التباحث في مواعيد الانتخابات، إذ قدمت اللجنة خلال الاجتماع مقترحات لتواريخ محددة.

وبين ناصر، أن الانتخابات تحتاج إلى 120 يوماُ من تاريخ صدور المرسوم، لإجرائها وفقاً للمدد القانونية التي نص عليها قانون الانتخابات العامة، واعتبارات السلامة العامة ضمن جائحة "كورونا".

وأكدت لجنة الانتخابات المركزية جاهزيتها التامة وجاهزية طواقمها في الضفة الغربية وقطاع غزة لإجراء الانتخابات العامة، فور صدور المرسوم الرئاسي الذي يحدد موعدها.