خبر العجز لا يزاد-هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

بنك اسرائيل عرض امس خطته لمعالجة الازمة الاقتصادية العميقة التي نعلق فيها. وبالفعل فان النمو هذا العام سيكون سلبيا، البطالة ستزداد، وفروع التصدير ستتعرض لضربة قاسية.

مصدر الازمة يعود الى الولايات المتحدة، ولكن ثمنه ندفعه نحن، وذلك لان اقتصاد اسرائيل يقوم على اساس التصدير الذي تبلغ قيمته نصف الانتاج القومي تقريبا.

على هذه الخلفية عرضت المالية مؤخرا خططا لتشجيع النشاط ومكافحة البطالة، ولكن لما كانت ميزانية 2009 لم تقر في الكنيست بعد، فلا يمكن تنفيذ أي خطة تتطلب تخصيص ميزانية جديدة. كما أن حقيقة ان ذات الوزراء، الذين يبكون الان مرارة مصير العاطلين عن العمل، صوتوا في الحكومة، قبل بضعة اسابيع فقط، في صالح زيادة عدد العاملين الاجانب في الزراعة – لا تساعد في مكافحة البطالة. ومثلها ايضا تصويت الوزراء مؤخرا في صالح زيادة ميزانية الدفاع بـ 2.5 مليار شيكل اخرى – مال كان يمكن توجيهه لمساعدة المصانع في أزمة، تأهيل مهني للمقالين، الاستثمار في البنى التحتية وزيادة بطل البطالة.

كل خطة لمكافحة الركود والبطالة، تعرض الان، يجب أن تتضمن هدفا استراتيجيا واضحا: الحفاظ على الاستقرار – في وتيرة التضخم المالي، في السعر التبادلي، في ميزان المدفوعات وفي معدلات الفائدة. لهذا الغرض على الحكومة أن تحافظ على ميزانية مكبوحة الجماح وعلى عجز منخفض.

لهذا السبب لا يمكن قبول الخطة الاقتصادية لبنك اسرائيل. البنك يعرض وسائل لتشجيع النشاط الاقتصادي، ولكنه لم يعرض اهدافا لتقليص مبلغ مشابه. خطته تزيد بالتالي العجز الذي هو على أي حال كبير ومهدد – 40 مليار شيكل هي 5.2 في المائة من الانتاج، ولا تضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. كما ان الخطة لا تتناول نفقات اخرى قررتها الحكومة منذ الان: زيادة ميزانية الدفاع بـ 2.5 مليار شيكل والخطط لتشجيع النشاطات. كما انه غريبة حقيقة أن بنك اسرائيل لا يطالب بتقليص الاجور في القطاع العام ولا يتناول المطالبات بزيادة مخصصات الاولاد.

عندما سيعين اخيرا وزير مالية جديد سيتعين عليه أن يوجد كل الوسائل التي تقررت حتى الان، ولكنه سيكون عليه دوما أن يتذكر بان العجز لا يزاد.