خبر لجنتا المصالحة والأجهزة الأمنية هل ستبددا مخاوف المواطنين.. أم ستزيدا الأمور تعقيدا ً؟؟

فلسطين اليوم- غزة (تقرير خاص)

على الرغم من التفاؤل الحذر الذي يبديه الغزيون من جلسات الحوار الوطني التي تواصل عملها في العاصمة المصرية القاهرة، إلا أن مخاوفهم تتجلى في صعوبة تطبيق عمل اللجان خاصةً لجنتي الأجهزة الأمنية والمصالحة والصعوبات التي تواجهها في تطبيقها على أرض الواقع.

 

وكانت أعمال لجان المصالحة الفلسطينية المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني، انطلقت أمس ضمن خمس لجان لبحث مختلف القضايا المطروحة وهي الحكومة الفلسطينية، ومنظمة التحرير، والأجهزة الأمنية، والانتخابات، والمصالحة، على أن تنهي هذه اللجان أعمالها في عشرة أيام.

 

وقد عبر المواطنون لـ"فلسطين اليوم" عن قلقهم من عدم التوصل إلى اتفاق وطني ينهي حالة الانقسام الداخلي ويطوي صفحة سوداء من تاريخ شعبنا، منوهين إلى خطورة وحساسية التطبيق العملي والفعلي لهذه اللجان على أرض الواقع والتي تعتبر المرحلة الأهم والأخطر.

 

وأوضح المواطن زياد مطر من مدينة غزة، أن ما يقلقه ليس الانتخابات أو منظمة التحرير ولكن مايقلقه هو ما بعد الاتفاق، وكيفية التعايش بين أبناء شعبنا خاصةً سيطرة حماس على غزة عسكرياً والانقسام والتي أحدثت الكثير من الخلافات العائلية والفصائلية.

 

وتساءل مطر، لا أعرف كيف يمكن حل مشكلة مقتل المواطنين وإصاباتهم خلال الفترة السابقة وإعادة الوئام والألفة بينهم خاصةً في ظل الصراعات الحزبية التي اشتعلت بينهم ووصلت لحد القتل، وهل سيبقى القتلة بدون حساب أو عقاب، وماذا سيحل بالأجهزة الأمنية وبأفرادها وهل سيتم دمج أفراد الشرطة في حكومة غزة معهم.

 

واتفق الشاب رامي (27 عاماً) مع سابقه ولم يظهر مخاوفه من قدرة اللجان على حل التفاصيل الجزئية التي يعاني منها شعبنا وهي التكوين الاجتماعي والخلافات التي ظهرت بعد أحداث يونيو، مشيراً إلى مشكلة

الترقيات والتعيينات الجديدة، متسائلاً هل سيتم إلغاء الوظائف التي تم تعيينها خلال الفترة الماضية، أم سيكون هناك آلية جديدة للوظائف ومامدى مهنية هذه التعيينات؟.

 

المواطنة تغريد الجعبري ترى أن مهمة اللجان صعبة في مجملها وكلها تحمل قضايا وطنية حساسة وخطيرة خاصة في مرحلة تراجعت فيها القضايا الوطنية بسبب أحداث سيطرة حماس على غزة عسكرياً والانقسام الداخلي،غير أنها لا تخفي خطورة عمل الأجهزة الأمنية والتي تؤكد أنها حساسة خاصةً في ظل حالة الحقد والثأر التي يشعر بها الكثير ممن قتل ابنه أو أخيه خلال الفترة السابقة.

 

وأشارت الجعبري إلى أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى إعادة قيمه الاجتماعية التي فقدها بسبب الانقسام الداخلي، ولحل مشاكله العالقة كعودة الموظفين لمؤسساتهم، ووقف الاعتقالات من كافة الأجهزة الأمنية، متسائلةً:" هل يمكن للمتحاورين في القاهرة إعادة الحب والغفران في قلوب المواطنين وإزالة مشاعر الحقد والانتقام منهم".

 

من جانبه اعتبر حكمت يوسف أن لجنة المصالحة من أكثر اللجان صعوبة لأنها تحمل في طياتها ملفات شائكة ومعقده تحتاج لعلاج جذري وبتوافق داخلي، مبدياً تخوفه من كيفية معالجة قضايا وأحداث الناس المتضررة من سيطرة حماس على غزة عسكرياً.

 

وعلى الصعيد العملي فلم يقلل الدكتور ياسر الوادية ممثل الشخصيات المستقلة في حوار القاهرة من صعوبة عمل لجنة المصالحة، مبيناً أن عمل لجنة المصالحة والذي يتعلق بمعالجة إفرازات ما خلفه الانقسام يعتبر من أهم وأصعب الملفات، لكن الإرادة والتحدي الفلسطيني أثبت قدرته على انجاز أي مشروع حال توفرت العزائم.

 

من ناحيته، أكد الشيخ نافذ عزام، القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن لجنة المصالحة ستفرز لجاناً فرعية في كافة محافظات الوطن لحل المشاكل التي نتجت عن حالة الانقسام وتداعياتها بشكلٍ جذري سواء كان في موضوع ضحايا الاقتتال و إغلاق المؤسسات و الاعتقالات السياسية.

 

وبخصوص اللجنة الأمنية التي تثير مخاوف المواطنين فقد توقّع الدكتور جميل يوسف، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وعضو وفدها في الحوار الوطني بالقاهرة عن اللجنة الأمنية، أن مناقشات اللجنة تطرقت إلى عمل الأجهزة الأمنية ومهام هذه الأجهزة وعقيدتها ومرجعيتها السياسية.

 

وكشف يوسف النقاب عن تبلور شبه اتفاق سيتم استكماله – في الغالب- اليوم، موضحاً أنه تم التوافق على ثلاث أجهزة وهي، قوى الأمن الداخلي ( وتشمل الشرطة بتقسيماتها و الدفاع المدني)، الأمن الخارجي

( المخابرات)، والأمن الوطني ( ويشمل حرس الرئيس وحرس الحدود وحرس المعابر).

 

ورغم التصريحات التي يطلقها القادة بين حين وآخر عن أجواء ايجابية تسود جلسات الحوار الوطني وسعيهم إلى إنجاز كافة الملفات العالقة في الحوار، مازال التساؤل مطروحاً وهو هل سيصدق قول بعض قادة الفصائل أن الشيطان يكمن في التفاصيل؟