رسالة هنية للمصالحة تتخلى عن شرط مهم وتضع فتح في الزاوية
الساعة 10:44 ص|03 يناير 2021
فلسطين اليوم
ثلاثة أيام فقط هي التي فصلت على بداية العام الـ2021 ليعود حراك المصالحة الفلسطينية التي قُبرت خلال العام الماضي بمجرد موافقة الاحتلال على تحويل أموال المقاصة ، وعودة الأمل بالمصالحة مع أمريكا بعد فوز "بايدين" بالانتخابات الامريكية ، لتبدء المنارة والملانسة حول المتسبب بفشل المصالحة ، لتعود الآمال مجدداً بقلم من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية بعد إرساله رسالة لرئيس السلطة محمود عباس بشأن عودة المصالحة .
رسالة اسماعيل هنية كما تم الكشف عنها تضمنت تخلي الأخيرة عن شرطها الخاص بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية و"المجلس الوطني"، بشكل متزامن، لتضع حركة فتح في المحك ودون أي حجج لفشل اللقاءات وعقد الانتخابات .
محمود عباس رحب برسالة تلقاها من رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية بشأن إنهاء الانقسام، وقرر على إثر ذلك عقد اجتماع مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية لبحث إصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات العامة.
تحركات عباس
ونقل أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) جبريل الرجوب الرسالة الخطية من هنية إلى عباس.
وتناولت الرسالة "إنهاء الانقسام وبناء الشراكة وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال انتخابات ديمقراطية بالتمثيل النسبي الكامل وانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بالتتالي والترابط".
وبموجب الرسالة أعطى عباس توجيهاته للرجوب "بإبلاغ حركة حماس بترحيبه بما جاء في الرسالة، وتأكيده على التزام حركة فتح بمسار بناء الشراكة والوحدة الوطنية".
جديد رسالة هنية
قال القيادي في حركة حماس وصفي قبها، إن حركته تخلت عن شرطها الخاص بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية و"المجلس الوطني"، بشكل متزامن، ووافقت على عقدها بـ"التتابع"، بعد أن تلقت "ضمانات عربية ودولية".
وقال قبها إن الضمانات التي تلقتها الحركة تتمثل في "الالتزام بإجراء الانتخابات بشكل متتابع والمراقبة والإشراف على الانتخابات وضمان النزاهة والعدالة".
وبيّن أن "حماس" تلقت ضمانات من بعض الدول بـ "الالتزام بإجراء الانتخابات (تشريعية، رئاسية مجلس وطني) خلال ستة شهور، في ظروف وأجواء ومناخات مناسبة وتضمن العدالة للجميع بالتحرك والعمل، كما وتعهد الوسطاء بضمان نزاهة الانتخابات من خلال الإشراف".
وكانت حماس تشترط إجراء جولات الانتخابات الثلاث، بشكل متزامن، لكنّ حركة "فتح" تطالب بإجراء الانتخابات "التشريعية" أولا، يليها "الرئاسية"، ثم "المجلس الوطني".
