خبر منظمة حقوقية إسرائيلية: إسرائيل تسلب مقدرات طبيعية من محاجر الأراضي الفلسطينية

فلسطين اليوم-القدس

كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن منظمة حقوق الإنسان 'يوجد قانون' قد قدمت التماسا لمحكمة العدل العليا ضد نشاط المحاجر التي تكون في الأراضي الفلسطينية وبملكية إسرائيلية.

 

وقالت الصحيفة إن المنظمة تقول أن هناك خرقا إسرائيليا بشكل خطير للقانون الدولي، وتسلب مقدرات طبيعية في ارض محتلة، عبر سماحها بنشاط هذه الحاجر.

 

وأوضحت أن المنظمة طلبت من المحكمة استصدار أمر احترازي يأمر بتجميد نشاط الحفر والتحجير حتى الحسم النهائي للالتماس الذي تطالب به الدولة، وأن تشرح لماذا تسمح بنشاط المحاجر ولماذا لا تتخذ إجراءات لوقف إصدار امتيازات الحفر وتمديد رخص الحفر القائمة.

 

وبينت أنه في المناطق 'ج' داخل الأراضي الفلسطينية وهي مناطق تحت السيطرة المدنية والأمنية لإسرائيل، تعمل نحو 10 محاجر بملكية شركات إسرائيلية، بينها بعض من الشركات الأكبر في مجال الحفريات والتحجير.

 

ولفتت إلى أن هذه المحاجر توفر الأغلبية الساحقة من إنتاجها للسوق الاسرائيلية، وحسب التقدير، يدور الحديث عن قرابة ربع كمية مواد التحجير والحفر السنوية اللازمة لفرع البناء والبني التحتية.

 

وفي التماس 'يوجد قانون' الذي رفع بواسطة المحامي ميخائيل سفراد، ادعي أن أعمال التحجير تتناقض تناقضا واضحا مع القانون الدولي بالنسبة للمناطق التي توجد في حالة احتلال عسكري، هذا القانون وان كان يعترف بان القوة المحتلة مخولة بان تدير المقدرات الطبيعية في الأرض المحتلة، إلا انه يرفض تماما استخدام هذه المقدرات للأغراض الاقتصادية للدولة المحتلة.

 

 وحسب الالتماس، فإن إسرائيل تعد هذه الأيام مخططا هيكليا قطريا للحفر والتحجير يتناول كأمر مسلم به جزءا من المواد الخام سيصل من المحاجر العاملة في الأراضي الفلسطينية.

 

وجاء في الالتماس كذلك أن 'السلطات المخولة غير قادرة على أن توقف هذا الخرق مثلما في حالات عديدة من الاستغلال والاستعباد الاقتصادي، حيث أدمن المستعبدون على الاستغلال و'خططوا' بموجبه وهم غير قادرين على أن يتخيلوا العالم بدونه'.

 

وتوجهت 'يوجد قانون' إلى الإدارة المدنية للحصول على رد فعلها على ادعاءاتها بشأن نشاط المحاجر. ولكن حسب الالتماس، يفهم من رد قيادة المناطق العسكرية بأنه لم يجرِ حتى الآن أي فحص قانوني للموضوع، وضمن أمور أخرى جاء في رد المستشار القانوني للجيش: 'في أعقاب التوجه طلبنا إجراء دراسة في الإدارة المدنية لوضع خريطة للمعطيات وفحص السياسة الحالية، وفي إطار فحص الموضوع ستفحص أيضا جوانب القانون الدولي'.

 

ومع رفع الالتماس قال درور أتكس، منسق مشروع الأراضي في 'يوجد قانون' إن 'لكل من ظن أن الاحتلال المتواصل للضفة ومشروع الاستيطان في داخله يقوم على أسس إيديولوجية أساسا، فان هذا الالتماس يأتي ليذكر بان دولة إسرائيل واقتصادها يستخلصان مرابح مادية واضحة من تواصل هذا الواقع'.