أبو العمرين: الحكومة ستقر خلال أيام التسعيرة النهائية للمولدات التجارية

فلسطين اليوم

أكد مدير مركز المعلومات في سلطة الطاقة بغزة أحمد أبو العمرين ، أن أزمة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة منذ نحو 15 عامًا أزمة سياسية بحتة، وليس لها علاقة بالجانب الفني أو المالي.

وقال أبو العمرين في مقابلة مع منصة ميدان وتابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن المشاريع التي تم الحديث عنها سابقا مثل: مشروع 161، ومشروع توسيع محطة الكهرباء، إلى جانب مشروع محطة الغاز، هي التي تستطيع حل أزمة الطاقة في قطاع غزة جذريا، واصفا إياها أنها مجر "طحن للهواء" وتضيع للوقت من قبل سياسي الدول التي تتحكم في حصار غزة.

وأضاف أبو العمرين إلى أنه لا يوجد شيء فعلي يطبق على أرض الواقع، باستثناء المناقصات الخاصة لخط الغاز، مشيرا إلى أنه تستغرق سنوات في الوقت الذي تحتاج فيه فعليا 6 شهور، لأسباب سياسية.

وتابع: "في حال التوصل إلى اتفاق سياسي لحل مشكلة الكهرباء نحتاج لعدة سنوات، لأنها تحتاج وقت طويل".

في سياق متصل، أشار إلى الخط المصري هو أحد أهم مصادر الطاقة لقطاع غزة وهو ليس في الخدمة من 4 سنوات، ما سبب عجزا جديدا على كاهل الشركة، لافتًا ان القطاع يشهد حالة استقرار في برامج توزيع الكهرباء منذ عام نتيجة المنحة القطرية المستمرة لتشغيل محطة توليد الكهرباء.

وحول الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت وكمية الطاقة التي توفرها الشركة، أوضح أن ذروة الصيف والشتاء تشهد أعلى كمية من الأحمال، مبينًا أن حالة الاغلاق لا توفر كمية كبيرة من التيار.

وأكد أبو العمرين، أن غالبية الأحمال منزلية، فضًلا أنه لا يوجد مصانع ضخمة في قطاع غزة، لا سيما أن القطاع التجاري ليس بحجم القطاع المنزلي الذي يبلغ 60 %.

ولفت أن الكهرباء في فصلي الخريف والربيع تكون الأحمال في الاستهلاك أقل، ما قد يزيد ساعات وصل الكهرباء في كافة مناطق قطاع غزة.

وعن تسعيرة كهرباء المولدات، بيّن أبو العمرين، انه لم يصدر أي إعلان رسمي من قبل الحكومة في غزة بشأن ذلك، مشيرة إلى أن هناك لجنة ميدانية تكونت من الغرفة التجارية واستشاري اختصاصي والحكومة، درست 3 مشاريع على أرض الواقع وخرجت بتوصيات.

وقال إن الحكومة ستصدر قرارا نهائيا بشأن تحديد أسعار كهرباء المولدات خلال الأيام القادمة.

ونفى الشائعات المتداولة أن الشركة تعطي أصحاب المولدات كهرباء لبيعها للمواطن، مؤكدًا أنه تم ضبط 7 حالات من أصحاب عدد من أصحاب المولدات يسرقون خطوط كهرباء ويتم بيعها على أنها كهرباء مولدات.

وعلى صعيد، كمية استهلاك المنازل، قال: " هناك مناطق تفتقر لوجود قراء العدادات، فيتم وضع قراءات افتراضية بناء على كمية الاستهلاك الشهري السنوي، وفي حال مراجعة أحد المستهلكين يتم تعديل قراءته عداده دون أي مشاكل". مستدركًا: " هناك تقصير من شركة التوزيع، وذلك غير عادل وطالبنا مجلس الإدارة تعديله".

وعن الحالات المستفيدة بدون اشتراكات رسمية، أضاف أن غالبيتها في المناطق الحدودية، مشيرا إلى أن شركة الكهرباء تشن حملات كبيرة، ويتم تركيب عدادات على حساب الشركة لحل المشكلة.