يعيش الاحتلال الإسرائيلي حالة من الهوس الأمني الذي يدفعه لاختراق خصوصية المواطنين الفلسطينيين ومتابعة كافة ما يدور في عوالمهم الواقعية والافتراضية على حد سواء.
تُلتقط الكلمات والمصطلحات من المحادثات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التي يظن الاحتلال أنها تخفي معنى معيناً ويختلق الروايات حولها، ثم يتم الاستدعاء أو الاعتقال على أساس السيناريو الذي رسمته المخابرات حول المحادثة أو المنشور.
وكذلك الأمر مع مكالمات الفلسطينيين الهاتفية ورسائلهم النصية، حيث يسخر الاحتلال جهات خاصة بالأمن السبراني للتجسس على المحتوى الفلسطيني على الانترنت وبسرية تامة، تراقبها بشكل دقيق بتقنيات متطورة.
"عرس وعقيقة"
الأسير المقدسي المحرر علاء العلي، ليس الأخير الذي استدعاه الاحتلال للتحقيق معه في مركز تحقيق المسكوبية، حول حديثه عن عقيقة مولودته "سيليا" خلال محادثة له مع صديقه، الأمر الذي أدى لمنعه من استخدام تطبيق ماسنجر لمدة 15 يوماً إضافة إلى منعه نهائياً من التواصل مع قائمة من الأسرى المحررين.
وفي ظروف مشابهة، خضع أسير محرر آخر للتحقيق لمدة شهرين كاملين حول رسالة نصية بعثها لصديقه الأسير المحرر أيضاً كتب فيها "مبروك العرس" بمناسبة زواجه، أدت لاعتقالهما معاً والتحقيق معهما حول كلمة "العرس"، لم يكن لها أي خلفية سياسية أو أمنية.
كل شيء مباح
وبذريعة تحقيق "الأمن" يقوم الاحتلال بالتنصت ومراقبة المحادثات بدون أي ضوابط قضائية أو إجرائية، الأمر الذي يفتقد للشرعية، ولكن عند دولة الاحتلال فكل ما يتعلق بالفلسطيني مباح.
ويقول مدير مؤسسة الدليل للتمكين القانوني والمجتمعي المحامي يامن زيدان: "الأسباب الأمنية التي تطرحها المخابرات لتبرير الاختراق الواسع للخصوصية بغطاء قضائي؛ هزيلة ولا ترتقي للحد الذي يوجب هذا النوع الخطير من الاختراق".
هوس أمني
ويتخذ الاحتلال عدة إجراءات قضائية بحق المعتقلين، من بينها منعهم من النشر على مواقع التواصل الاجتماعي لفترات معينة، وإيقاف حساباتهم، وقد تصل إلى الاعتقال، حسب ما أوضح أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي الأسرى في مدينة القدس.
وأشار أبو عصب إلى أن ذلك يتم من خلال طرق عدة، أهمها: مراقبة الحسابات التابعة لهؤلاء الأشخاص من خلال وحدة متخصصة تنسّق مع نيابة ومحكمة الاحتلال، وكذلك من خلال حسابات لعملاء أو حسابات وهمية تراقب هذه الحسابات أيضاً.
وكان قد صرح وزير الاستخبارات في حكومة الاحتلال "إلياهو" كوهين قائلاً: "هناك ضرورة لمتابعة وفهم حديث الأطفال وليس فقط النخبة السياسية".
يذكر أن موجة الاعتقالات على خلفية مواقع التواصل الاجتماعي ازدادت منذ العام 2015 حتى اليوم، حيث يدعي الاحتلال إحباط عدد كبير من عمليات المقاومة وعمليات شراء الأسلحة نتيجة استخدام هذه التكنولوجيا.
وشَرّع الاحتلال منذ أربع سنوات قوانين جديدة تتيح له مراقبة المحتوى الذي يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يفسر الزيادة الملحوظة في عدد المعتقلين خاصة في مدينة القدس بدعوى التحريض في وسائل التواصل الاجتماعي.