الاحتلال يصادق على مشروع شق طريق استيطاني ضخم شمال الضفة

فلسطين اليوم

صادقت ما تسمى بوزيرة المواصلات في حكومة الاحتلال "ميري ريغيف" على مشروع شق شارع التفافي استيطاني ضخم شمال الضفة الغربية، ملتهما آلاف الدونمات الزراعية.

وكشف موقع "سيروغيم" العبري النقاب عن أن الوزيرة رصدت 76 مليون شيقل لتغطية نفقات المشروع، وأطلق عليه اسم "التفافي اللبن" والذي يمر بالقرب من قرية اللبن بقضاء سلفيت.

وتأتي المصادقة على مشروع "التفافي اللبن" ضمن المصادقة على البدء بشق شوارع التفافية ضخمة شمال وجنوب الضفة.

حيث سيجري قريباً البدء بشق شارع "التفافي حوارة" الذي يلتهم آلاف الدونمات الزراعية ويقع إلى الجنوب من مدينة نابلس، أما الشارع الآخر فيسمى "التفافي العروب" والذي يلتف على مخيم العروب بقضاء سلفيت.

وحسب الموقع فإن ذلك يأتي في ظل إعداد "ريغيف" خطة متكاملة لبسط السيادة على الضفة عبر شبكة واسعة من الطرق التي تربط مستوطنات الضفة بخطوط المواصلات في الداخل المحتل.

ووصفت "ريغيف" المشروع الاستراتيجي لمستوطنات شمال الضفة كونه يربطها مع وسط الكيان، وفق الموقع.

تطبيق فعلي للضم

وحسب الإعلام العبري، فإن الهدف المعلن من هذه المشاريع هو خدمة المستوطنين ولكنه يضمر في طياته الهدف الذي حدده مجلس مستوطنات "يشع" في الضفة، العام الماضي، والذي ينص على جلب مليون إسرائيلي إلى مستوطنات الضفة خلال عقد ونصف.

وكانت قد كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عبر تحقيق نشرته في وقت سابق عن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الساعية لتنفيذ خطة الضم من خلال تنفيذ مشاريع استيطانية توسعية في مختلف أنحاء الضفة والقدس، بالتزامن مع سرقة الاحتلال لمئات الدونمات في نابلس والقدس والخليل.

وذكرت الصحيفة أن اتفاقيات التطبيع التي وقعتها الإمارات والبحرين مؤخراً لم توقف مشروع الضم "كما يعتقد الجميع".

وقالت بحسب ناشط إسرائيلي: "الجميع يعتقد أن الضم قد توقف بعد توقيع اتفاقيات التطبيع، لكن في الواقع إسرائيل تستمر بالسير سريعًا نحو ضم الضفة الغربية من خلال تطوير البنية التحتية التي ستساعد على مضاعفة عدد المستوطنين وبالتالي بسط السيطرة على الفلسطينيين إلى الأبد".

وأضافت "المخططات الحالية تهدف إلى ربط المستوطنات بالمدن الإسرائيلية الرئيسية من ناحية، ويقيد تطوير المدن الفلسطينية من ناحية أخرى، ولذلك أسميه ضمًا وظيفيًا زاحفًا".

وشهدت الفترة الماضية سرقة آلاف الدونمات من أراضي المواطنين، وإخطارات بمصادرة المزيد، وشق طرق استيطانية، والمصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة، جرائم متواصلة للاحتلال الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، في تطبيق فعلي لخطة الضم.