دعا المركز الفلسطيني لحقوق الانسان السلطة الفلسطينية إلى الإسراع في صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية للمستفيدين منها في قطاع غزة، بما في ذلك المستحقات المتراكمة عليها، والالتزام التام بمواعيد صرف ثابتة كل ثلاثة شهور وفق ما قرّرته وزارة التنمية الاجتماعية وتعارف عليه عموم المستفيدين.
كما دعا المركز الحقوقي في بيان صحفي له، مساء اليوم الخميس، وزارة التنمية الاجتماعية برفع أعداد المستفيدين من برنامج الشؤون الاجتماعية، وبند المساعدات الطارئة في قطاع غزة، بما يكفل تحصين المواطنين وضمان قدرتهم على مواجهة فيروس كورونا وتداعياته.
وقال المركز إنه ينظر بقلقٍ شديد إلى تأخر صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية للمستفيدين منها (نحو 80 ألف أُسرة)، وهم من الفئة الأشد فقراً في قطاع غزة، وباتوا غير قادرين على تأمين احتياجاتهم واحتياجات أُسرهم الأساسية.
وأضاف أن "جائحة كورونا ألقت بتداعياتها السلبية على عموم سكان القطاع، وعلى الفقراء والعمال ومحدودي الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة على نحوٍ خاص، وبموجب القيود المفروضة للحد من انتشار فايروس كورونا، بما في ذلك فرض حظر التجول الليلي وحظر التجول الكامل يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع، توقف عمل القطاعات الإنتاجية والصناعية والأعمال الحرفية في القطاع أو تقلص نشاطها الاقتصادي، وفَقدَ العاملون فيها مصادر دخلهم، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناتهم وتردي أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، وأصبحوا غير قادرين على تدبر أمورهم للإنفاق على احتياجاتهم الأساسية الخاصة".