خبر هذا ليس الجنس – وانما التعيين.. هآرتس

بقلم: امير اورن

كشف هواية التعري عند قائد سلاح البحرية اللواء ايلي ماروم يعتبر بالاساس امرا هامشيا محرجا تم صياغة قضية التداول فيه تحت معادلة "جنس ام مصداقية". وهناك اشتقاق ثابت وزائف ايضا، وكأن الخيار الوحيد هو بين الصدّيقين العاجزين وبين طائشين مهرة.

في واقع الامر تظهر في هذه القضية مرة اخرى نقطة ضعف معروفة للجهاز الاسرائيلي: اهمال التعيينات العسكرية رفيعة المستوى والتفريط بها لقرارات عشوائية من رئيس هيئة الاركان وقائد السلاح ذو الصلة. مراقب الدولة يعكف منذ زمن على التحقق من هذه القضية. اقامة حكومة جديدة قادرة على تحديد نظام داخلي حريص للتعيينات في المستويات العليا من الضباط، هي فرصة لتغيير النهج السائد.

حتى رتبة عميد يجري بين الجنرالات وعلى رأسهم رئيس هيئة الاركان نقاش ومداولات منظمة جدا لاختيار المرشحين المختلفين. اما تعيين رئيس هيئة الاركان فتقرره الحكومة وفقا لتوصية وزير الدفاع ومن المفضل (وان لم يكن بالضرورة) بان يكون ذلك بموافقة رئيس الوزراء ومصادقة لجنة تعيين كبار المسؤولين في القطاع العام برئاسة قائد متقاعد.

المشكلة هي في المنتصف، بين العميد والفريق. لرئيس هيئة الاركان وزن حاسم في قرار ترقية عميد الى رتبة جنرال او تعيين جنرال في منصب اكثر اهمية، رغم وجود ضرورة ايضا لتوقيع وزير الدفاع (الذي يصادق على التعيينات من رتبة مقدم وما فوق ذلك).

تدخلات وزراء الدفاع في تعيين الجنرالات نادرة. في اغلب الاحيان هم يهتمون فقط بتعيين نواب رؤساء هيئة الاركان (المرشحون لرئاسة هيئة الاركان فيما بعد)، وقادة شعبة الاستخبارات العسكرية "امان" وقادة سلاح الجو. قادة المناطق وقادة الاقسام في هيئة الاركان يشغلون في فرع الحزب في العفولة. رئيس هيئة الاركان الذي كان كضابط اقل رتبة خاضع لاحسان رئيس هيئة الاركان، هو الذي يحدد من الذي سيرتفع للاعلى ومن الذي سيجمد ومن الذي سيلفظ. هو البابا الذي يعين الاساقفة والجنرالات لا يمتلكون حق التصويت في قضية الانضمام للنادي.

وكيف يقرر رئيس هيئة الاركان؟ للوهلة الاولى يبدو وكأن القرار مهني وموضوعي، ذلك لانه يريد ان ينجح شخصيا وكقائد للجيش الاسرائيلي من ثلاثة عقود واكثر في الجيش الذي يزخر بالضغائن والنزوات والتمييز. بالضبط لهذا السبب توجد حاجة لرقابة مدنية ومن المفترض ان تتجسد هذه الرقابة بالمستوى التمثيلي المنتخب الذي يقف على رأس الجهاز الا وهو وزير الدفاع، ولكن عندما يقوم هو ايضا بجر كيس مشابه كجنرال متقاعد او كرئيس سابق لهيئة الاركان تتراكم الترسبات الشخصية بفوائد عالية جدا.

في حالتين خاصتين يتمتع رئيس هيئة الاركان بتعيين الجنرالات في درجة واحدة اضافية نحو الاسفل وذلك في سلاح البحرية والجو. مع تعيين هذين القائدين يمكنهما ان يتطهرا وان يقوما بتعيين قيادة البحرية والجو كما يحلو لهما واخراج عميد لا يروق لهما من الجهاز وترفيع او اعادة ضابط اخر. في حالة ماروم بعد ان شكك جابي اشكنازي وتردد الا انه قرر تعيينه في اخر المطاف، افترس القائد الجديد الاوراق. الان يعللون الرفض بغياب مرشح متوفر للقيادة. ليس صحيحا: ان كان بن غوريون قد ألزم سلاح البحرية في ساعة الازمة بقبول جنرال قوات البرية شلومو شامير، فمن المؤكد ان من الممكن تكليف اللواء يوآف غلينت بالمنصب والذي كان قد ارتقى في سلاح البحرية حتى رتبة قائد الوحدة الخاصة البحرية رقم 13 من دون المس بالمنافسة على منصب رئاسة هيئة الاركان القادمة.

اشكنازي وماروم لم يبتدعا الطريقة في الجوالات السابقة كانا ضحية لها. لن يقوما هما واشباههما بتغيير هذه الطريقة. ان كان القضاة ليسوا مخولين وحدهم لترقية قضاة اخرين وانما يشاركون فقط في لجنة التعيينات، فليس هناك سبب للسماح لزمرة عسكرية بان تجتر نفسها.