خبر « لجنة التوجيه العليا » بدأت تسوية عدة مشاكل ظهرت بين فتح وحماس

فلسطين اليوم-غزة

قبل يوم من بدء اللجان الخمس الأساسية أعمالها بالقاهرة، ازدادت أهمية لجنة التوجيه العليا الأقل شأنا ضمن لجان الحوار الفلسطيني بالقاهرة، وذلك بعد أن ظهرت بوادر خلافات بين الفصائل الفلسطينية التي ستلتئم غدا.

وهذه اللجنة التي كانت عرضة للإلغاء بسبب الاعتقاد بعدم أهميتها، تبلورت مهمتها في التدخل من أجل العمل على حسم أي خلافات تظهر خلال اجتماعات اللجان الخمس. وقالت مصادر مصرية مطلعة أمس إن أعضاء في «لجنة التوجيه العليا» التي تضم ممثلين عن مصر والجامعة العربية والأمناء العامين للفصائل، بدأوا بذل محاولات من أجل تسوية عدة مشاكل ظهرت بين فتح وحماس، تتعلق بقضايا مدرجة على جدول أعمال اللجان الخمس.

وأوضحت المصادر أن الأجواء التي تسبق عمل اللجان تبدو غير مطمئنة حتى الآن، بسبب لجوء بعض أطراف الحوار، لتصريحات إعلامية يعتبرها الطرف الآخر «مستفزة»، وذلك بعد أيام من الاتفاق على وقف الحملات الإعلامية بين الفرقاء، وحصر الخلافات على طاولة المفاوضات والحلول.. «وصولا للحلول الوسط». وقالت المصادر إنه ما زالت هناك نقاط لم يتم حسمها بعد، منها تشكيلة الحكومة الجديدة، وموقفها من إسرائيل، وعملية السلام. فيما قالت مصادر من حماس إن الحركة مستعدة استعدادا كاملا لنقاش كل الملفات.

وأفادت مصادر فلسطينية أخرى في القاهرة أن مصر وزّعت على جميع الفصائل ورقة مبادئ أساسية تتضمن تشكيل حكومة في أبريل (نيسان) المقبل.. «محددة المهام والمدة وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على أسس مهنية ووطنية، وتفعيل منظمة التحرير طبقاً لاتفاق القاهرة 2005، ووثيقة الوفاق الوطني 2006».

وقالت المصادر إن القاهرة تركت لهذه اللجنة مهمة التوافق حول طبيعة هذه الحكومة، غير أنها أوصت بأنه في حالة التوافق على حكومة تضم ممثلين عن الفصائل، فيفضل ألا تكون الأسماء المشاركة فيها لشخصيات بارزة حتى تنال قبول المجتمع الدولي. مشيرا إلى أن فتح تفضل حكومة توافقية ذات طبيعة «تكنوقراطية» وذات طابع حيادي، في ما ترى حركة حماس أن يكون في الحكومة الجديدة ممثلون عن الفصائل.. «لكي تحظى بدعم قوي من كافة القوى السياسية».

وتعتبر القاهرة وأطراف غربية أن ملف الحكومة التوافقية في الأراضي الفلسطينية من أهم الملفات، لكي يمكن المساعدة في تنفيذ مشاريع إعادة إعمار غزة، والاستفادة من الأموال والمنح الدولية التي خصصت لهذا الغرض.