قال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني ان قطع راتب الأسرى إجراء غير قانوني ويجب العودة عنه لأنه يتعارض مع القانون ، معتبراً ان إحالة ملف الأسرى إلى وزارة الشئون الاجتماعية مرفوض ولن نقبل به ولن تُحل هيئة الأسرى وستبقى تقوم بدورها النضالي والكفاحي بما يحفظ حقوق الأسرى.
وأوضح فارس في تصريحات لإذاعة الأقصى في برنامج مع الناس ان هناك حملة وهجمة للاحتلال متواصلة على الحقوق التي تُمنح لعائلات الشهداء والأسرى وانخرطت فيها العديد من مؤسسات اللوبي في الخارج والإدارة الأمريكية تبنت الموقف "الإسرائيلي" كما هو ..
وبين فارس ان الاحتلال تمكن من خلق التباسات لدى أطراف دولية كانت تمارس شيء من الحياد في الصراع الفلسطيني "الاسرائيلي"، وهو ما أدى إلى إرباك كبير وهذا الإرباك واجهناه بصمود كبير من خلال موقف وطني شامل من كل الفئات والقطاعات.
وتابع : "حين انخرطنا في عمل وإعداد اللوائح التنفيذية لقانون الأسرى والمحررين 2010 . كانت رغبتنا في أن يفرغ كل من أمضى أكثر من 5 سنوات في أحد مؤسسات السلطة بحيث يتقاضوا راتبهم كاستحقاق لعمل ودور يقومون به.
وبين ان حكومة فياض لم تكن لها رغبة في أن يكون لقطاع الأسرى المحررين حضورا في المؤسسة الرسمية، فكان الحل الوسط أن يتقاضوا راتبا مقطوعا دون أن يقوموا بعمل، وهذا قبلنا به في ذلك الوقت لأن همّنا أن يكون هناك دخل أساسي للأسرى المحررين. واعتبر انه في ظل حديث عن قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لأموال الأسرى ولمنع هذا السرقة والقرصنة نستطيع أن نخفض المبلغ الإجمالي إذا ما تم تسكين الأسرى في الوظائف.
وأشار الى ان القانون الجديد ينص على أن من يستطيع من الأسرى المحررين مزاولة العمل سيتم دمجه في الوظيفة وبذلك يتحصّن راتبه ويطمئن على حقوقه، ومن لا يستطيع العمل نتيجة كبر سنه أو يعاني من أمراض ولديه تقارير طبية تفيد بعجزه أكثر من 50 % يحال إلى الوظيفة ويحول للتقاعد بعد شهر ويصبح راتبه راتب تقاعدي وليس مقطوعا وهذه خطوة جيدة بالنسبة لحقوق الأسرى.
واشار الى ان عدد الأسرى الذين يشملهم القانون 7300 أسير راتب كل واحد 2500 شيقل سنويا ما يقارب 300 مليون سيسرقها الاحتلال إذا استمر الدفع لهم بصفتهم أسرى محررين، لكن حينما يكونوا موظفين سلطة فالأمر سيكون مختلف.