بشارة: بقية مستحقات الموظفين لن تتأخر عن نهاية الشهر الحالي

فلسطين اليوم

أكد وزير المالية شكري بشارة اليوم الخميس، أن باقي مستحقات الموظفين عن الفترة من شهر أيار- تشرين الأول، لن تتأخر عن نهاية الشهر الحالي.

واوضح بشارة أن الحكومة بانتظار تحويلة اضافية من اسرائيل، نتيجة تحاسب عن فترات سابقة، وقال "على الأرجح ان تدخل في حسابنا الاسبوع المقبل. ربما الاحد".

وقال :"ربما بعد اسبوع أو أسبوعين، لكن لن تتأخر بأي حال عن نهاية هذا الشهر".

ولفت بشارة على أن دفع كامل متأخرات الموظفين خلال هذا الشهر، وفاء بتعهد الحكومة على لسان رئيس الوزراء محمد اشتية.

وكانت حولت دولة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس عائدات المقاصة الفلسطينية المتراكمة منذ شهر أيار الماضي، وقيمتها حوالي 3.7 مليار شيقل.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع الجزء الأكبر من مبلغ المقاصة الذي تم تحويله اليوم على النحو التالي: 850 مليون شيقل راتب شهر تشرين الثاني، و1.2 مليار شيقل نصف متأخرات الموظفين عن الفترة من أيار- تشرين الأول، و600 مليون شيقل لموردي السلع والخدمات من القطاع الخاص، والقسم الأكبر منها للمستشفيات الخاصة وشركات الأدوية، و450 مليون شيقل لسداد أقساط قروض مستحقة للبنوك.

ونوه بشارة إلى إن الحكومة اضطرت للعمل خلال الأشهر الستة الماضية بـ30% فقط من دخلها، حيث تشكل المقاصة حوالي 60% اضافة إلى تراجع الجباية المحلية بنسبة 10%.

وبدأت البنوك العاملة في المناطق الفلسطينية بصرف رواتب الموظفين عن الشهر المنصرم، بالإضافة إلى نصف قيمة المتأخرات المالية المستحقة لهم على الحكومة عن الأشهر السابقة التي كانوا يتلقون فيها نصف قيمة رواتبهم بسبب الأزمة المالية، فيما أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، عن أولى خطوات الاحتجاج على السياسة المالية للرواتب، بالإضراب الشامل عن العمل اليوم الخميس.

جاء ذلك بعد أن قامت إسرائيل بتحويل كامل الأموال التي كانت تحتجزها من عوائد الضرائب التي تجبيها من البضائع التي تمر من موانئها إلى الأراضي الفلسطينية، عن الفترة الماضية، وقيمتها ثلاثة مليارات و768 مليون شيكل، “الدولار يساوي 3.3 شيكل”.

وكانت السلطة الفلسطينية، أعلنت قبل أسبوعين، وبعد ستة أشهر من وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، عودة العمل بتلك الاتفاقيات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وذلك بعد أن قالت إنها تلقت رسالة من الجانب الإسرائيلي، تؤكد التزامه بالاتفاقيات الموقعة.

ويذكر أنه بسبب عدم قيام حكومة الاحتلال بتحويل تلك الأموال، حسب “اتفاق باريس الاقتصادي”، دخلت السلطة الفلسطينية في أزمة مالية، دفعتها لصرف نصف راتب لموظفيها عن الأشهر السابقة، ومن شأن عودة تسلم أموال المقاصة، أن ينهي تلك الأزمة، حيث تعهدت الحكومة بدفع قيمة متأخرات الرواتب لموظفيها، وكذلك دفع نفقات حكومية كشراء الأدوية وغيرها من المستلزمات الأساسية.

من جانبه قرر اتخاد المعلمين إعلان الإضراب وبسبب عدم صرف الراتب والمتأخرات كاملة، مشيراً إلى أن قرار وزارة المالية “مرفوض جملة وتفصيلاً، وما هو إلا تراجع عن كل الاتفاقيات بين الاتحاد والحكومة”.

وأضاف أن ذلك يأتي كـ”خطوة تحذيرية”، معلنا أنه سيصدر بيانا بداية الأسبوع القادم، إذا لم تتراجع وزارة المالية عن هذه الآلية التي أعلنتها.

وجاء ذلك بعد أن اعتبر الاتحاد أن قرار المالية يخالف ما جرى الاتفاق عليه معها في نهايات أكتوبر الماضي، والذي نص على أن يتم هذا الشهر دفع الراتب كاملا مع كامل المستحقات.

وقال سائد ارزيقات الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين اليوم الخميس إن إعلان الإضراب اليوم في كافة المدارس ومديريات التربية والوزارة وتوقيف التعليم بكافة أشكاله الوجاهي والالكتروني يمثل: "رسالة موجهة لوزارة المالية مفادها كفاكم استخفافاً بالموظفين كفاكم استخفافاً بالمعلمين".

وأضاف: "نقول للحكومة وجب عليكم أن تلزموا بما اتفقتم به مع اتحاد المعلمين الفلسطينيين ووجب على وزارة المالية تطبيق ما جاء في جلسة رئيس الوزراء في الأسبوع الماضي، أنه في حال استلام الأموال سيتم صرف كامل المستحقات للموظفين".

وأبدى رزيقات استغرابه من عدم صرف المستحقات كاملة، ودفعها على قسطين، مطالبا بكاملة مستحقات المعلمين.