خبر وزير الدفاع السوداني: خارطة طريقنا تبدأ بزيارة البشير اليوم لدارفور

فلسطين اليوم-وكالات

قال وزير الدفاع السوداني الفريق الركن عبد الرحيم محمد حسين إن خارطة طريق السودان للخروج من أزمة قرار المحكمة الجنائية ستبدأ اليوم الأحد بزيارة الرئيس البشير لإقليم دارفور. وأعرب الوزير السوداني عن قلقه من تأثير قرار المحكمة الجنائية بشأن توقيف البشير على مفاوضات السلام التي من المقرر إجراؤها في قمة الدوحة نهاية الشهر الجاري.

 

ويسعى البشير خلال زيارته اليوم إلى إقليم دارفور إلى حشد أصحاب القضية ضد مذكرة اعتقاله التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء الماضي. وتأتي هذه الزيارة بعد أن نجحت الحكومة في الحصول على موقف مناهض لقرار المحكمة من مختلف القوى السياسية والأحزاب مساء الجمعة الماضي في لقاء تم في مقر سكن رئيس الدولة في الخرطوم.

 

وأوضح وزير الدفاع السوداني أن زيارة البشير إلى دارفور تأتي منسجمة مع خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة للخروج من أزمة قرار المحكمة، معبرا عن اعتقاده بأن البشير سيجد على الأرجح تأييدا شعبيا في دارفور، على الرغم من أن النزاع المسلح في هذا الإقليم هو الذي قاد إلى صدور مذكرة الاعتقال. وشدد على أن زعماء القوى المعارضة التي حملت السلاح ضد الدولة وباركت صدور القرار موجودة حاليا في ملاجئ سياسية في الخارج، فيما القوى الموجودة حاليا في الإقليم ترفض المساس برمز الدولة المتمثل في الرئيس. وعبر وزير الدفاع السوداني عن قلقه من تأثير القرار على مفاوضات السلام المقررة في الدوحة نهاية الشهر الجاري.

 

وقال "إن قرار التوقيف صدر بهدف عرقلة مفاوضات الدوحة، ومن يقفون خلفه يعنون تماما إحباط جهود السلام القائمة فعلا، بل ويريدون أيضا إهدار جهود قطر وكل الخيرين في حل مشاكل دارفور". وكشف عن أن البشير سيذهب اليوم إلى دارفور وسيذهب نهاية الشهر إلى قطر لتحقيق عملية السلام في مختلف أرجاء السودان. وحول إمكانية وفاة مفاوضات الدوحة بين الحكومة والقوى المسلحة بعد صدور قرار الاعتقال، قال: "أخشى أن تكون مفاوضات السلام في الدوحة قد ماتت فعلا بعد قرار المحكمة، ومع ذلك سنبقى على التزامنا في الحضور والتفاوض نحن ملتزمون بمواصلة المشوار في قطر وسنساند جهودها ولن نتوانى عنه مطلقا، ولن نسمح بوفاة جهود السلام على الأقل من جانب الحكومة".

 

وحول إمكانية تورط حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي في تقديم أدلة للمحكمة الجنائية ضد البشير، قال وزير الدفاع السوداني: "ليس لي علم في إمكانية تعاون الترابي مع المحكمة، وما أعلمه تماما هو أن هذا الرجل وحركة العدل والمساواة وجهان لعملة واحدة". وشدد على أن المحكمة مارست "الكذب" عندما زعمت امتلاكها أدلة دامغة تثبت تورط البشير في أعمال غير إنسانية، واستبعد أن يكون لدى المحكمة أدلة من هذا النوع أو أن تكون قد وجدت أي تعاون من القادة العسكريين العاملين برتب عليا في وزارة الدفاع.

 

ومن جهته، قال الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر الشعبي المعارض عبد الله حسن أحمد إن حزبه يختلف مع رئيس الدولة، لكن ذلك لا يمنع من العمل على رد أي محاولة لاستهدافه على اعتبار أنه "رمز الدولة ورئيسها الشرعي، والمساس به يعتبر مساسا بالسودان".

 

وحول الأمن الداخلي، قال المدير العام للشرطة السودانية الفريق أول محمد نجيب الطيب لـ"الوطن" إن الأمن مستتب والمواطن السوداني يتمتع بوعي كبير للمحافظة على الأمن والاستقرار، مبينا "من جانبنا نبهنا المواطنين عدم الانقياد للشائعات".

 

وفي طرابلس، أكد الزعيم الليبي معمر القذافي أن مذكرة توقيف البشير "سابقة خطيرة" وذلك في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي دعاه إلى التدخل لوقف طرد منظمات الإغاثة الدولية من السودان.

 

وقال القذافي إن المذكرة "أحدثت استياء كبيرا في أفريقيا والعالمين العربي والإسلامي"، مؤكدا أن "ما أقدمت عليه المحكمة يعد انتقائيا وتطبيقا لسياسة المعايير المزدوجة، وأن الدول الأفريقية ودول العالم الثالث هي المستهدفة بها".

 

وفي القاهرة، وصف مسئول قانوني مصري قرار المحكمة بأنه خروج على القواعد العامة للقانون الدولي وعلى النظام الأساسي للمحكمة نفسها، ويشكل انتهاكا للحصانة القضائية الممنوحة لرؤساء الدول.

 

وأضاف المدير السابق للإدارة القانونية في وزارة الخارجية المصرية السفير عصام عبد الرحمن أن أبسط قواعد القانون الدولي تقضي بالمساواة التامة بين الدول، متسائلا عن الخطوات التي اتخذتها المحكمة لمعاقبة "مجرمي" الحرب الإسرائيليين على "جرائهم" في قطاع غزة والضفة الغربية والأراضي العربية "المحتلة". واتهم المحكمة بالانتقائية وغض بصرها عما يحدث في العراق وأفغانستان. وقال إن "قرار توقيف الرئيس السوداني يعني انهيار مصداقية المحكمة ويثبت أن أغراضها سياسية وأنها تأتمر بتعليمات صادرة من دولة بعينها".

 

وفي غضون ذلك، أوضح نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي أن مهمة الأمين العام عمرو موسى في الخرطوم التي بدأت أمس تستهدف التشاور مع البشير بشأن خطوات التحرك المقبلة سواء على الصعيدين العربي والأفريقي والخطوات التي ستتخذها الجامعة في مجلس الأمن الدولي.

 

وأشار إلى أن زيارة موسى إلى الخرطوم تدلل على التأييد العربي للسودان في مواجهة الهجمة التي يتعرض لها.

 

وكشفت "الوطن" أن موسى استبدل رحلته التي كانت مقررة أمس إلى عمان بزيارة الخرطوم. وكان موسى أجرى محادثات قبيل سفره إلى الخرطوم ورئيس الوزراء السوداني السابق زعيم حزب الأمة الصادق المهدي تناولت الدور الذي يمكن أن تلعبه الفعاليات السياسية السودانية في إيجاد حل سياسي لمشكلة دارفور.

 

من جهة أخرى، استدعت هولندا سفير السودان في لاهاي محمد أبو القاسم إدريس وطالبته بتحذير بلاده من عواقب طرد منظمات الإغاثة الدولية، وهددت بوقف كل المعونات التنموية للسودان.

واعتبر وزير التعاون التنموي الهولندي بيرت كونديرس أن طرد المنظمات غير مقبول دوليا أو إنسانيا وسيؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة، وعلى السودان عدم خلط الأوراق السياسية وغير السياسية على هذا النحو.

 

وفى ذات السياق، أكد خبير القانون الدولي في لاهاي هانو فان دير هاين أن المحكمة لن يمكنها البدء غيابيا في محاكمة البشير، ولا يمكن بالتالي إصدار أحكام بالسجن ضده غيابيا، وفقا للمادة 63 من وثيقة المحكمة التي تنص على حضور المتهم لبدء جلساتها.