خبر دوائر أمنية وسياسية دولية تحذر من فشل المساعي المصرية لتحقيق التهدئة و صفقة الأسرى

فلسطين اليوم-اللقدس

علمت صحيفة "المنار" المقدسية أن دوائر أمنية وسياسية اقليمية وغربية حذرت من فشل المساعي التي تبذلها القاهرة للتوصل الى اتفاق تهدئة بين اسرائيل وحركة حماس.

وذكرت مصادر مطلعة أن عدم انجاز رزمة التفاهمات بين الحركة وإسرائيل خلال العشرة أيام القادمة، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالتهدئة ووقف إطلاق النار يعني أن ملف المفاوضات والاتصالات لتحقيق التهدئة والإفراج عن الجندي الإسرائيلي شليط سينتقل الى الحكومة الإسرائيلية القادمة برئاسة بنيامين نتنياهو التي تؤكد المصادر بأنها ستعلن بعد عشرة أيام.

وأضافت المصادر أن تشكيل حكومة نتنياهو ـ وعلى الأغلب ستكون يمينية ضيقة في حال لم ينجح زعيم حزب العمل ايهود باراك في التغلب على العوائق والعقبات التي تعترض طريقه للالتحاق بائتلاف نتنياهو وبشكل خاص معارضة أركان حزبه ـ ووصولها الى دائرة صنع القرار في اسرائيل لا يعني فقط عودة المفاوضات حول التهدئة الى المربع الأول، ولكن، أيضا انتقال الملفات الى أيدي اكثر تطرفا وتعصبا، كما أن وقف اطلاق النار غير المستقر الي تشهده الحدود بين اسرائيل وقطاع غزة، سيمهد الطريق لبعض العناصر في المؤسسة العسكرية والأمنية التي تدعم فكرة استكمال العمليات العسكرية ضد القطاع.

وأفادت المصادر أن هذه العناصر في المؤسستين العسكرية والأمنية لم تنجح في التأثير على حكومة اولمرت ووزير حربه باراك أثناء حملة (الرصاص المصبوب) ولم يتم الأخذ بأرائها ومواقفها المنادية باستكمال الحرب على غزة حتى النهاية مهما كان الثمن ومهما كانت الخسائر ، هذا التيار سيصبح أكثر قوة في حال فشلت المساعي التي تبذلها مصر لتحقيق التهدئة ووقف النار وانهاء ملف شليط، وأشارت المصادر الى أن الكثير من الأطراف الاقليمية والدولية تحاول الدفع باتجاه انجاز حلول سريعة والوصول الى رزمة للتهدئة والافراج عن شليط.

وقالت المصادر انها تستبعد اي عمل عسكري خلال الفترة الحالية وان أي عمل عسكري سينتظر وصول نتنياهو الى كرسي رئاسة الوزراء، لأن الوضع السياسي الداخلي يجعل من المستحيل القيام بعملية عسكرية واسعة عل القطاع قبل وصول الحكومة الجديدة، لأنه ليس هناك من يستطيع قيادة عملية عسكرية في هذه المرحلة، خاصة وأن مستقبل باراك في وزارة الدفاع غير مضمون .

كما ان نتنياهو لن يبادر الى شن عملية عسكرية على القطاع الا في حال كان هناك حدث أمني يجعله مضطرا الى القيام بخطوات عسكرية اتجاه القطاع، لأنه لن يكون متفرغا في الأشهر الأولى لتوليه رئاسة الوزراء لأي حملات عسكرية.